وسائل إعلام إقليمية ودولية تسلط الضوء على الميزانية السعودية: التحول الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية

سلطات علام إقليمية ودولية الضوء على الميزانية السعودية باعتبارها أكبر اقتصاد بالشرق الأوسط، وأكبر منتجي النفط الخام في العالم.

مشاريع ضخمة

قالت وكالة رويترز الإخبارية في تقريرها بعنوان “السعودية ستواصل الإنفاق على التحول الاقتصادي رغم تراجع أسعار النفط”، أن المملكة العربية السعودية تتوقع انخفاضًا طفيفًا في الإيرادات في ميزانيتها لعام 2024، على الرغم من تخفيضات إنتاج النفط الممتدة وانخفاض أسعار النفط، مع التخطيط لإنفاق هائل، في الوقت الذي تضغط فيه على المشاريع الضخمة لتعزيز اقتصادها غير النفطي.

وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي ارتفع العام الماضي وسط مكاسب هائلة من ارتفاع أسعار النفط الخام التي بلغ متوسطها حوالي 100 دولار للبرميل، مما أدى إلى أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة العشرين وتحقيق أول فائض في ميزانية البلاد منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وتوقعت السعودية تحقيق فائض في الميزانية للمرة الثانية على التوالي، وإن كان بفائض أقل في عام 2023 في أواخر العام الماضي، لكن منذ ذلك الحين أثر انخفاض إنتاج النفط وأسعاره على الإيرادات، مما أعاد العجز مع استمرار ارتفاع الإنفاق.

وقال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد  رئيس مجلس الوزراء ، الذي يشرف على خطة التحول الاقتصادي لرؤية المملكة 2030، إن ميزانية 2024 تهدف إلى تعزيز النمو في الاقتصاد غير النفطي من خلال زيادة الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية والصناعة المحلية والخدمات

من جانبه، قال محمد الجدعان وزير المالية، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن خطط الحكومة الحالية لإنتاج النفط لن تؤثر على الإيرادات المتوقعة في الميزانية الوطنية لعام 2024.

تعزيز النمو

وتتوقع الحكومة زيادة الإنفاق خلال السنوات المقبلة، وهو ما قال المحللون إنه سيدفع النمو المحلي ويدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

حيث قالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: نتوقع أن تبدو الميزانية داعمة لبيئة النمو مع التركيز على التقدم في خطة التحول.

ونبهت الوكالة الدولية إلى إن السعودية في منتصف الطريق نحو تحقيق رؤية 2030، التي تتطلب استثمارات بمئات المليارات للمساعدة في إنهاء اعتماد الاقتصاد علي الدخل الهيدروكربوني، وبناء مشاريع بنية تحتية كبيرة لتطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة، وتوسيع القطاع الخاص.

وفي أكتوبر، قال الجدعان لرويترز إن الحكومة تدرك تماما الحيز المالي المتاح لها ولا تشعر بالقلق من العجز، وتركز بدلا من ذلك على تسريع الإصلاحات.

مؤكدا “إن العجز لا يمثل مشكلة على الإطلاق؛ فالعجز أمر جيد إذا كنت تستخدم النفقات الإضافية لتنمية اقتصادك.

ارتفاع الانفاق

من جانبها قالت مجلة بارونز الأمريكية في تقرير بعنوان “السعودية تتوقع عجزا بموازنتها لعامي 2023 و2024″، أن العجز الذي أعلنته وزارة المالية السعودية يعكس ارتفاع الإنفاق وانخفاض عائدات النفط.

وأشارت في تقريرها نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية ان هذا الإعلان يأتي بعد عام واحد من تسجيل المملكة، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، أول فائض في الميزانية منذ نحو عقد في أعقاب الحرب بين روسيا وأكرانيا الذي أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار النفط.

ولفت التقرير إلى أن السعودية تمضي في طريقها للايفاء ببرنامج “الرؤية 2030” التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز للأعمال والسياحة والرياضة. مشيرة إلى أنه منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في 2017، تشهد السعودية انفتاحاً اجتماعياً واقتصادياً واسع النطاق وغير مسبوق، وهي تنفق بشكل كبير في إطار استراتيجية لتطوير بنيتها التحتية، فتقوم ببناء مرافق سياحية جديدة على ساحل البحر الأحمر ومدينة نيوم المستقبلية بقيمة 500 مليار دولار بالإضافة لاستضافة فعاليات رياضية وترفيهية تضم صفوة نجوم العالم.

اهتمام بالسياحة:

من جانبها سلطت شبكة “سي ان بي سي” الضوء على القطاع السياحي في تقريرها عقب إعلان الميزانية السعودية بعنوان “القطاع السياحي في السعودية.. ركيزة أساسية لـ “التنويع الاقتصادي”، مشيرة إلى أن المملكة رفعت مستهدفاتها بالقطاع إلى 150 مليون زائر بحلول 2030، وقالت أن القطاع السياحي يسهم بنسبة تصل إلى 8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنهاية العام الجاري، وفقا لبيانات كشف عنها  احمد الخطيب وزير السياحة ، الذي قال في أول تعليق له عقب إقرار الميزانية، عبر صفحته على منصة أكس (تويتر سابقاً): إنه بالدعم اللامحدود من جانب القيادة، للقطاع السياحي والمشاريع الاستثمارية المحلية “نرفع طموحاتنا ومستهدفاتنا إلى 150 مليون زائر بحلول 2030. لنسهم في التنوع الاقتصادي ونمضي مع وطننا نحو مستقبل مشرق نحقق معه مستهدفات رؤية السعودية 2030”.

إيرادات مرتفعة

من جانبها أشارت وكالة بلومبيرج الإخبارية في تعليقها على الميزانية السعودية، إلى أن المملكة العربية السعودية سجلت إيرادات للموازنة أعلى من المتوقع هذا العام على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط وإنتاجه.

ونوهت بزيادة الإنفاق على خطة  الأمير محمد بن سلمان ولي العهد البالغة قيمتها عدة تريليونات دولار لتنويع الاقتصاد.

وتقول “بلومبيرج إيكونوميكس”، “حقيقة أن المملكة واجهت عجزًا لا يستهان به خلال عام عندما بلغ متوسط سعر النفط نحو 82 دولارًا للبرميل تشير إلى أن الرياض بحاجة إلى الحفاظ على أسعار النفط الخام مرتفعة لتمويل إنفاقها المحلي. قد يعني ذلك الحفاظ على تخفيضات الإنتاج أو حتى تعميقها مع ضعف الاقتصاد العالمي ودخول المزيد من إمدادات النفط إلى السوق.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: “تميل الميزانيات السعودية بشكل عام إلى أن تكون على الجانب المحافظ في توقعات إيراداتها، وكان من الممكن أن تكون هناك دفعة إضافية في عام 2023 من توزيعات أرباح أرامكو المرتبطة بالأداء”. “نرى أن افتراض الإيرادات لعام 2024 يكون أيضًا على الجانب الحذر.

وقال جاستن ألكسندر، مدير شركة خليج إيكونوميكس ومحلل شؤون الخليج في شركة جلوبال سورس بارتنرز: “لقد قامت المملكة بتنويع إيراداتها بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية نتيجة لضريبة القيمة المضافة والنمو في الاقتصاد غير النفطي.

ومع ذلك، قال ألكسندر: “لا يزال النفط هو المصدر المهيمن للإيرادات، ولا تزال هناك حاجة إلى الجمع بين الاستخدام العالي للطاقة الإنتاجية وسعر النفط القوي لتحقيق التوازن في الميزانية”.