الخميس, 28 مارس 2024

نجاحات متواصلة لتعزيز مسيرة المملكة الرائدة في مجال السلامة والصحة المهنية بالمنطقة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

نجحت المملكة العربية السعودية خلال الـ 6 سنوات الماضية في تحقيق العديد من النجاحات في مجال السلامة والصحة المهنية نتيجة للبرامج والمبادرات التي بدأ العمل عليها بالتزامن مع إطلاق رؤية المملكة 2030، وذلك لتطوير معايير وممارسات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل٫ وتعزيز دور المملكة الرائد في تطبيق أحدث ممارسات السلامة والصحة المهنية في المنطقة.

وضمن الجهود الرامية في ترسيخ قيم السلامة والصحة المهنية٫ بدأت المملكة بتوفير العديد من الممكنات لجميع الجهات المعنية، لتطوير واقع ممارسات السلامة والصحة المهنية وتمكين المنشآت بالالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية من خلال توفير الكوادر وتطوير القدرات الوطنية في المجال٫ وتطوير فرص الدعم التقني من خلال المنصات الإلكترونية لضمان صحة وسلامة العاملين في ظل تنوع وتوسع المجالات والأنشطة الاقتصادية المتسارعة في المملكة٫ ليكون سوق العمل السعودي سوق جاذب للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، ويوفر فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات، ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر.

هذا وساهمت جهود المملكة في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال السلامة والصحة المهنية، في مقدمتها توقيع المملكة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 120 والتي تعنى بتنظيم القواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام 1949م، بالإضافة إلى ذلك إطلاق سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنية بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

اقرأ المزيد

وتعزيزًا لتنظيم وحوكمة مجال الصحة والسلامة المهنية في المملكة, وافق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية والذي يعمل على متابعة وتنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية, والعمل على تطوير وتطبيق إطار حوكمة للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني وتنسيق الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى القيام بالاختصاصات التي تمكنه من تنظيم المجال على المستوى الوطني.

هذا ويأتي اعتماد إطار حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني في أبريل الماضي كأحد أبرز النجاحات التي تمت خلال الفترة الماضية والتي مرت بعدة مراحل شملت دراسة أفضل أطر حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الدولي، ومن ثم البدء بدراسة الوضع الراهن لتطبيقات السلامة والصحة المهنية في المملكة لتحديد الفجوات، وتخلل هذه الدراسات عقد ورش عمل متعددة مع الأطراف شملت ( العاملين، أصحاب العمل، الجهات الحكومية ذات العلاقة ) لضمان فاعلية وقابلية تطبيق إطار الحوكمة بمشاركة عدد من الجهات والمختصين المحليين والدوليين لضمان استدامة إطار الحوكمة على المدى البعيد وتعزيزه لأفضل الممارسات في مجال السلامة والصحة المهنية مما عزز سرعة اعتماد المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية لإطار الحوكمة.

وتأتي هذه الإنجازات كخطوة مهمة لتعزيز مفهوم أمان بيئة العمل بما يسهم في إيجاد بيئة عمل خالية من الحوادث والإصابات وجاذبة لتوظيف الكوادر البشرية واستمرارها وبما يتماشى مع جهود البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، والذي نتج عنه 22 مبادرة متخصصة كان من أبرزها: إطلاق اللائحة الإدارية للسلامة والصحة المهنية ومبادرة “كوادر السلامة ” الخاصة بتأهيل الكوادر البشرية للعمل في المجال وخدمة مطابقة المؤهلات والخبرات للعامين للتأكد من كفاءتهم للعمل.

ولضمان استمرارية ثقافة العمل الوقائي في العمل تم إطلاق مبادرة تطوير نظام وطني شامل للتبليغ والتحقيق في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتهدف المبادرة إلى ضمان الوصول لمسببات جميع أنواع حوادث العمل لإزالتها ومنع تكرارها إضافة إلى مشاركة وتوظيف الدروس المستفادة في أدوار البحث والابتكار في المجال، بالإضافة إلى ذلك تم البدء بمبادرة لتنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية من خلال تحديد مخاطر السلامة والصحة المهنية والتحكم بها ومبادرة تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

وضمن مساعي المملكة في الحفاظ على صحة العاملين المعرضين لمخاطر مهنية تم البدء بتطوير البنية التحتية لتقديم خدمات الصحة المهنية التخصصية للعاملين من أجل تطبيق الفحوصات المهنية القبلية والدورية اللازمة لضمان سلامتهم، بالإضافة إلى المبادرة المستمرة والتي تستهدف رفع الوعي بالسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني من خلال الندوات والمؤتمرات.

وانطلاقا من حرص المملكة المستمر على تطوير سوق العمل، وتعزيز مستوى الوعي لدى أصحاب العمل والعامليـن فـي منشآت القطاع الخاص، تم اعتماد استراتيجية سوق العمل والتي تضمنت تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية ليكون سوق العمل جاذبا للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، كذلك نظمت المملكة العديد من المؤتمرات كان آخرها المؤتمر العربي الرابع للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع منظمة العمل العربية والذي تزامن مع المؤتمر السعودي الدولي الخامس للسلامة والصحة المهنية 2022م، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص كان في مقدمتهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” والشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”.

وتأتي هذه الجهود لتؤكد الاهتمام الكبير الذي أولته المملكة بجميع ما يتعلق بتعزيز السلامة والصحة المهنية وبما يتوافق مع المعايير والأنظمة المحلية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتي نتج عنها صدور القرار الوزاري المتضمن توطين مهنة السلامة والصحة المهنية، والذي يهدف إلى توفير مختصي سلامة وصحة مهنية بالمنشآت التي يزيد عدد العاملين بها عن خمسين موظف ،كذلك إطلاق برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية لتدريب الخريجين والخريجات الراغبين بالعمل في هذا المجال، وتطوير برامج تدريبية (ممارس ومحترف) تستهدف تدريب أكثر من 18,000 لتمكينهم ولتغطية احتياج سوق العمل, كما تم استحداث أكثر من 7000 ألاف وظيفة في مجال السلامة والصحة المهنية و43 دليل فني في السلامة والصحة المهنية، وتأتي هذه الجهود لتمكين السعوديين والسعوديات من دخول سوق العمل.

وأثمرت هذه الجهود في المجال إلى انخفاض معدل الوفيات إلى 74% ومعدل الإصابات المنتهية بعجز مهني إلى 91% وانخفاض المؤشر الاستراتيجي لإصابات العمل لكل 100 ألف مشترك بنسبة 8% مقارنة بالعام 2021م وذلك بحسب تقرير نشرته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول إصابات العمل في فبراير الماضي.

وأشادت منظمة العمل الدولية بإنجازات المملكة في مجال السلامة والصحة المهنية، منوهة بما تحقق في السنوات القليلة الماضية من جهود، وأكدت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة رُبا جرادات أن المملكة حققت العديد من الإنجازات التي عززت من تحسين وتطوير السلامة والصحة المهنية والحد من حوادث وإصابات العمل على المستوى الوطني، بما في ذلك تشكيل المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، وتوظيف آلاف المتخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى تعاونها الوثيق مع منظمة العمل الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية الذي تبلورت نتائجه بمصادقة المملكة مؤخراً على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 120 لعام 1964م .

يذكر أن هذه الجهود تؤكد عزم المملكة على المضي قدماً في تطوير مجال السلامة والصحة المهنية، وتعزيز الوعي بأهميتها في كافة المحافل وتخصيص الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة لذلك والعمل على طرح مشاريع استراتيجية في هذا السياق، ما يسهم بشكل رئيس في تحقيق متطلبات السلامة والصحة المهنية لضمان حماية العاملين من مخاطر العمل والإصابات المهنية باعتبارها حق أصيل لهم.

ذات صلة

المزيد