الجمعة, 29 مارس 2024

ميزانية التعافي والنمو تضخ الانتعاش في المزاج العام

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

ضخت ميزانية التعافي والنمو التي أعلنتها الحكومة السعودية حالة من الانتعاش في المزاج العام، بعد أن أظهرت تقديرات الأداء لعام 2022 فائضا بلغ 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، وهو ما يؤشر إلى أن الاقتصاد السعودي تجاوز مرحلة اعادة هيكلته بعد ثماني سنين من العجز المتواصل، وتأكيدا حقيقيا على الاثار الايجابية لرؤية السعودية 2030.

والمعروف أن الانتعاش الاقتصادي هو مرحلة من مراحل دورة الأعمال التي تتم بعد فترة من الركود الاقتصادي، ويتم خلالها العودة إلى مستويات ما قبل أزمة الركود. وتتسم هذه المرحلة عادة بفترة نقاهة أفضل من قبل، كما تشهد بصورة استثنائية ارتفاع مستويات النمو في الناتج الإجمالي الحقيقي، فضلا عن أنها تعد بتطور قطاع الأعمال وارتفاع فرص العمل وتنامي الاثار الايجابية للاقتصاد بشكل عام.

وبناء على قراءة المعطيات المتوفرة للأحوال الاقتصادية العالمية، فإن انتعاش الأسواق المالية الدولية بشكل عام، يتطلّب عددا من العوامل الحيوية، وعلى الرغم من ذلك تمكنت الحكومة السعودية من وضع قدم في خانة الانتعاش قبل العديد من قريناتها التي منها بعض حكومات دول مجموعة العشرين.

اقرأ المزيد

وبالعودة إلى أهم العوامل الحيوية التي لابد من توفرها من أجل تحقيق الانتعاش، فإن العامل الأول يتمثل في احتواء عدوى فيروس كورونا، وهو ما نجحت به السعودية إلى حد كبير، في حين يتعلّق العامل الثاني بضرورة أتمتة محرّكات الاقتصاد العالمي بنسبة تتراوح بين 55 و60 في المائة مؤقتاً، في موازاة توسيع شبكة الخدمات الاجتماعية على العمّال والموظفين، لا سيما أولئك الذين خسروا أماكن عملهم، وهو واحد من أهم العوامل التي تنبهت لها الحكومة السعودية مبكرا واستطاعت عبر إدارة الازمة من احتواء آثار الجائحة وصولا إلى أن معدل التوظيف خلال العامين الماضي والجاري تجاوز معدلات التوظيف قبل كوفيد 19، مما كان له تأثير ايجابي على معدلات البطالة.

ويأتي ضمن أهم البوادر الإيجابية، ما شهدته السعودية من زيادة في حملات التلقيح ضد كورونا، الأمر الذي أدى إلى تخفيف القيود على التنقل، وتناقص الخفض في الإنتاج النفطي، وتراجع تأثير الأضرار التي أصابت المراكز المالية.

ذات صلة

المزيد