ملاك معارض: انتقال الإشراف وتنظيم الفحص الدوري للمركبات إلى «المواصفات» يعالج أزمة المواعيد البعيدة

قال ملاك معارض سيارات إن انتقال الاشراف والرقابة على الفحص الدوري إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سينعكس إيجابيا على العديد من الأنظمة والقرارات المستقبلية، مشيرين إلى أنهم يأملوا أن يساهم الوضع الجديد في حل مشكلة مواعيد الفحص البعيدة.

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة انتقال الاشراف وتنظيم الفحص الدوري للمركبات اليها.

وأشارت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية إلى قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 11 رجب 1442هـ القاضي باعتماد تنظيم الفحص الفنـي الدوري للمركبات ونقل الإشراف إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

بدوره طالب اتحاد الغرف السعودية ملاك معارض السيارات وذوي الاختصاص بأهمية التأكيد على سريان وثيقة الفحص الفني الدوري في وقت مبكر وقبل البدء في عملية تنفيذ المبايعة.

وقال محمد الجبلي “صاحب معرض سيارات”، إن الاشراف والرقابة على الفحص الدوري من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سينعكس إيجابيا على العديد من الأنظمة والقرارات المستقبلية، مضيفا، أن ملاك معارض السيارات يواجهون معاناة كبيرة في مواعيد الفحص البعيدة، مشيرا إلى أن المدة الزمنية الفاصلة بين حجز واجراء الفحص الدوري تتراوح بين 25 – 30 يوما في بعض الأحيان، مطالبا بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لازمة حجز المواعيد المستمرة حتى الوقت الراهن.

أوضح، أن النظام ينص على تجاوز وثيقة المبايعة أكثر من 15 يوما، بحيث يتم نقل الملكية خلال هذه المدة، بينما مواعيد اختبارات الفحص الدوري تمتد الى 14- 21 يوما، مطالبا بضرورة وضع أنظمة استثنائية لتسريع عمليات الفحص الدوري لمعاملات نقل الملكية، منتقدا في الوقت نفسه، جمود بعض القرارات اثناء عملية الفحص الدوري مثل اشتراط حضور مالك السيارة، خصوصا وأن هناك فئات غير قادرة على الحضور مثل كبار السن و أصحاب الامراض و ذوي الإعاقة، مؤكدا، أن إدارة الفحص الدوري تقوم بإصدار قرارات جديدة، مما يحدث ارباك شديد لأصحاب المركبات و كذلك ملاك معارض السيارات.

وذكر محمد المهنا ” صاحب معرض سيارات “، أن انتقال الاشراف و الرقابة لإجراءات الفحص الدوري للمركبات الى الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة، خطوة نقلة في عملية جودة هذه الإجراءات، مضيفا، أن معارض السيارات تواجه معضلة كبيرة في حجز المواعيد، جراء الضغط الشديد في الحصول على موعد قريب لاستكمال عملية الفحص الدوري، فالمواعيد تكون في الغالب بعد 14 يوما، خصوصا وأن هناك زبائن يأتون للمنطقة من المناطق الأخرى، وبالتالي فان البقاء في المنطقة لفترة طويلة عملية مكلفة وغير ممكنة، مطالبا بإعادة النظام السابق، من خلال التواجد في الموقع للحصول على الدوري و انهاء الإجراءات خلال يوم واحد.

واعتبر اعتماد المواعيد المسبقة لإجراء الفحص الدوري من الأخطاء الملموسة على نطاق واسع، مشيرا إلى وجود خلل كبير في الحصول على المواعيد، مضيفا، ان الاضرار السلبية على المواعيد البعيدة ليست مقتصرة على الزبائن ولكن تشمل أصحاب المعارض، متسائلا عن طبيعة الضغط الكبير على مواعيد الفحص الدوري.

بينما تمنى فيصل الخشيبان ” صاحب معرض سيارات “، ان يسهم اشراف الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة على الفحص الدوري للمركبات في اتخاذ إجراءات تنظيم قادرة على تجاوز بعض الملاحظات، موضحا، أن المعضلة الكبرى الحالية تتمثل في طول مواعيد الفحص الدوري، بحيث تتسبب في بعض الإشكالات سواء بالنسبة للزبائن او أصحاب معارض السيارات، مؤكدا، أن اشراف هيئة المواصفات على عملية الفحص الدوري سيقضي على بعض الإشكالات و بالتالي تصحيح بعض الأوضاع بما يخدم الجميع، لافتا إلى أن تطبيق التشريعات و الأنظمة بالشكل السليم يساعد في وضع عمليات الفحص الدوري على السكة الصحيحة.

وطالب بافتتاح عدة مراكز للفحص الدوري، بحيث تتوزع على المدن الكبرى بمختلف مناطق الشرقية، مرجعا ذلك الى ارتفاع اعداد المركبات في غضون السنوات القليلة الماضية، خصوصا بعد السماح لقيادة المرأة للسيارات، مبينا، أن مركز الفحص الدوري في الدمام يقدم خدماته منذ أكثر من 20 عاما، بينما لم يشهد تطور يواكب الارتفاع الكبير في عدد المركبات بالمنطقة الشرقية، منتقدا افتقار بعض الاشتراطات على مركز الفحص الدوري العامل في الدمام.

وحسب اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، يجب مطابقة مواقع الفحص ووحدات الفحص الفني الدوري المتحرك للاشتراطات البلدية، كما يجب على الجهة المرخص لها الالتزام بما يلي: توفير أجهزة ومعدات الفحص الفني اللازمة في كل مسار فحص، و مطابقة أجهزة ومعدات الفحص الفني وأجهزة ومعدات وحدات الفحص الفني الدوري المتحرك للضوابط والأحكام، فضلا عن الحصول على شهادة قبول جهة تقويم مطابقة من الهيئة وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة وذلك لكل موقع فحص تابع لها خلال مدة أقصاها سنة أشهر من تاريخ افتتاح موقع الفحص.

وتحظر المادة التاسعة: على المنشأة تقديم خدمة الفحص الفني، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للضوابط والأحكام.

كما تحظر المادة الثالثة والأربعون على الجهة المرخص لها إتيان أي من الأمور التالية: ممارسة أي نشاط يتعلق بالصيانة، أو الإصلاح، أو بيع قطع الغيار، أو شرائها، وعدم البدء في ممارسة النشاط خلال المدة المحددة في الترخيص، وإضافة أي تعديل أو تغيير على موقع الفحص يؤثر على المخطط الإنشائي أو المساحات أو الهوية البصرية دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة بذلك.

واشترطت اللائحة عند إعادة الفحص الفني فإنه يتم فحص المركبة في الأجزاء التي فشلت في الفحص الفني الأول ما لم تظهر أي عيوب جديدة في المركبة، كما يجوز تقديم المركبة لإعادة الفحص الفني لدى أي جهة مرخص لها

ونصت المادة السابعة والثلاثون: على استبعاد الجهة المرخص لها المركبات المخالفة في حال تم رصد إحدى المخالفات التالية: عدم مطابقة البيانات المدونة للمركبة في رخصة السير.

وقالت المادة الرابعة والأربعون: لا يحق لقائد المركبة المخال المخالفة المطالبة تالية باسترجاع جاع المقابل المالي للفحص الفني.

لا يمنح قائد المركبة المست المستبعدة وثيقة للفحص الفني، ولا تنطبق عليه شروط وأحكام إعادة الفحص الفني.‬