مقاولون: برنامج “تمويل المقاولين” يحد من التعثر و يعزز المنافسة مع الشركات الأجنبية

أكد مقاولون أن إطلاق صندوق الاستثمارات العامة بالشراكة مع صندوق البنية التحتية الوطني برنامج “تمويل المقاولين” يوم الثلاثاء في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص سيرفع من قدرة الشركات الوطنية على منافسة نظيرتها الأجنبية، مشيرين إلى أن توافر السيولة وصرف المستحقات وفقا للجدول الزمني يحد من “التعثر” من جانب ويسهم في نمو الشركات الوطنية.

وقالوا، إن برنامج “تمويل المقاولين” يمثل فرصة كبرى أمام الشركات الوطنية لإثبات كفاءتها، بالإضافة لتعزيز القيمة التنافسية للالتزام بالمواصفات ورفع مستوى الجودة في المشاريع المنفذة.

ووصف ضاري العطيشان نائب رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية، hطلاق صندوق الاستثمارات العامة، بالشراكة مع صندوق البنية التحتية الوطني، “برنامج تمويل المقاولين”، بالخطوة الرائعة، حيث ستدعم قطاع المقاولات، لاسيما مع وفرة المشاريع و تعزيز الشفافية العالمية في جميع المشاريع التي يطلقها الصندوق، مؤكدا، أن الحراك الذي يقود صندوق الاستثمارات العامة بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية و مختلف الغرف التجارية بالمملكة، شكل أحد المحفزات لشركات المقاولات للفوز بأحد العقود، مضيفا، أن شركات المقاولات أمامها فرصة كبرى لإثبات كفاءتها و كذلك التوسع و النمو عبر تنفيذ بعض المشاريع التي يطرحها صندوق الاستثمارات العامة.

وأشار إلى أن تحدي التمويل الذي يواجه شركات المقاولات الوطنية، سيتلاشى بشكل كبير مع إطلاق صندوق الاستثمارات العامة لبرنامج ” تمويل المقاولين “، خصوصا وان مشاريع صندوق الاستثمارات العامة ضخمة و سقفها الزمني محدد سلفا، مما يتطلب وجود سيولة عالية لدى شركات المقاولات للوفاء بالالتزامات خلال المدة الزمنية للمشروع، مضيفا، أن برنامج ” تمويل المقاولين ” سيركز على جميع المشاريع التي صممت سلفا من قبل الصندوق، وبالتالي فان تلك المشاريع معروفة من حيث المراحل، مما يعني صرف الدفعات تبعا لنسب الإنجاز، مبينا، أن عمليات صرف المستحقات و سداد الأقساط ستتم في وقتها دون تأخير

وأوضح، أن برنامج ” تمويل المقاولين ” يعزز من القيمة التنافسية مع شركات المقاولات الأجنبية للفوز بالمشاريع بالمملكة والالتزام بالمواصفات وزيادة الجودة، مضيفا، أن الشركات الأجنبية تمتلك تمويلا كبيرا مما يجعل عملية المنافسة غير متوازنة سابقا.

وذكر، أن حجم المشاريع المطروحة للمقاولات كبيرة مع وجود الشفافية العالية عبر تحديد جداول زمنية لكافة مراحل المشاريع التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة، مؤكدا، أن الوضوح و الشفافية في المشاريع يشجع شركات المقاولات الوطنية في التسجيل للمنافسة على تنفيذها.

واكد خليفة الضبيب رئيس لجنة المقاولات السابق بغرفة الشرقية، أن أطلاق صندوق الاستثمارات العامة، بالشراكة مع صندوق البنية التحتية الوطني، “برنامج تمويل المقاولين”، يخدم القطاع في الفترة القادمة، لافتا إلى ان قطاع المقاولات لم يحظ بالتمويل على غرار بعض القطاعات الأخرى مثل الصناعة او الزراعة، مشيرا إلى أن برنامج ” تمويل المقاولين ” يساعد في تنفيذ المشاريع في الأوقات المحددة و القضاء على التعثر في بعض المشاريع المنفذة، مبينا، أن قطاع المقاولات تعرض للكثير من الخسائر في السنوات الماضية، الامر الذي ساهم في خروج شركات من السوق، بالرغم من امتلاكها خبرة واسعة، بعضها تعاقدت مع أرامكو السعودية لبناء بعض المشاريع و لكنها وجدت نفسها في أزمات كبرى، مما دفعها لانسحاب من السوق.

وأوضح، أن بعض الشركات الوطنية تمتلك خبرة واسعة في مجال الزيت والغاز، مما يؤهلها لتنفيذ مشاريع في الدول الأجنبية، ولكنها اختفت من السوق جراء بعض المشاكل التي واجهتها في السنوات الماضية، معتبرا، إطلاق برنامج ” تمويل المقاولين ” سينعكس إيجابيا على إحداث حراك كبير في قطاع المقاولات وإعطاء دفعة قوية للشركات الوطنية على الفوز بالعديد من المشاريع الضخمة، موضحا، أن ارتفاع الفوائد على القروض التمويلية يتسبب في العديد من المشاكل لشركات المقاولات.

واعتبر محمد برمان اليامي عضو لجنة المقاولات السابق بغرفة الشرقية، إطلاق صندوق الاستثمارات العامة برنامج ” تمويل المقاولين ” خطوة كبيرة، مؤكدا، أن البرنامج سينعكس بشكل إيجابي على قطاع المقاولات ومختلف الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى وجود معاناة حقيقية لدى شركات المقاولات من الحصول على التمويل، الامر الذي يعطل إنجاز المشاريع بطريقة سريعة.

واكد، أن شح السيولة مصدر قلق لدى شركات المقاولات على الدوام، فتوافر السيولة اللازمة يساعد في تنفيذ المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد سلفا، موضحا، أن عملية الحصول على التمويل باتت صعبة جراء ارتفاع نسبة الفوائد في الفترة الحالية، الامر الذي يدفع بعض الشركات لمحاولة البحث عن مصادر أخرى للتمويل للتغلب على نقص السيولة من جانب وارتفاع نسب الفوائد على القروض من المؤسسات المالية من جانب آخر.

وأشار إلى أن نقص التمويل يدخل شركات المقاولات في معضلة التأخير في تنفيذ المشاريع وأحيانا إلى التعثر، بالإضافة لذلك فان مشكلة تأخر مستخلصات شركات المقاولات عند الجهات المستفيدة، يسهم في تفاقم الأمور بشكل كبير، بحيث “يزيد الطين بلة”، متمنيا أن يسهم برنامج ” تمويل المقاولين ” في تسريع تنفيذ المشاريع وفقا للجدول الزمني، فضلا عن إزالة العديد من التعقيدات الروتينية عبر الاستفادة من خلال دراسة التجارب السابقة التي أدت الى تعثر بعض المشاريع الحكومية.

ورأى، أن إطلاق برنامج ” تمويل المقاولين” من لدن صندوق الاستثمارات العامة عنصر فاعل في تعزيز منافسة شركات المقاولات الوطنية في الفوز بالمشاريع وكذلك الوفاء بالسقف الزمني لإنجازها، لافتا إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في قطاع المقاولات تمتلك سيولة كبيرة تساعدها في الحصول على المشاريع، مؤكدا، أن وجود برنامج تمويل يقوده صندوق الاستثمارات العامة يعزز قدرة شركات المقاولات الوطنية في تنفيذ المشاريع بجودة عالية وتوفير ضمانات في الوفاء بالالتزامات نتيجة توافر السيولة القادرة على تنفيذ المراحل المختلفة للمشاريع في الوقت المحدد.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة، بالشراكة مع صندوق البنية التحتية الوطني، أطلق “برنامج تمويل المقاولين”، وهو مبادرة تهدف لتعزيز قطاع التشييد والبناء المحلي من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة ومتخصصة لشركات المقاولات، وتطوير بيئة أعمال فاعلة ومتكاملة وشفافة في القطاع، إلى جانب تقديم مشاريع مصممة بشكل يعزز التدفقات المالية لشركات المقاولات.