قوة اقتصادية وجذب استثماري .. 72% من السعوديين في المدينة المنورة أعمارهم أقل من 35 عام

كشفت بيانات نتائج تعداد السعودية 2022، الصادر أمس عن ارتفاع نسبة الشباب السعودي في الفئات العمرية الأقل من 35 عاما في منطقة المدينة المنورة ليشكلون نحو 72% من إجمالي السعوديين، وذلك مقابل نحو 67% وفق تقديرات تعداد سكان المملكة في العام 2010، وهو ما يشكل قوة اقتصادية بشرية ونقطة جذب استثماري للمنطقة.

وترتفع نسبة الفئة العمرية الأقل من 35 عاما في منطقة المدينة المنورة عن المتوسط العام للمملكة والبالغ 71% لتعكس الحالة الشبابية التي يتمتع بها المجتمع السعودي بشكل عام ومنطقة المدينة المنورة بشكل خاص هو ما يعكس التدفق الشبابي الكبير في المنطقة والزيادة المتوقعة على كافة السلع والخدمات خلال السنوات القادمة.

وتظهر بيانات التعداد أن إجمالي سكان منطقة المدينة المنورة بلغ نحو 2.14 مليون نسمة في العام 2022 موزعين ما بين نحو 1.35 مليون سعودي وسعودية ونحو 785.8 ألف غير سعودي.

ووفقا للتعداد فإن الفئة العمرية الأقل من 4 سنوات تستحوذ على 12.2% من السعوديين في منطقة المدينة المنورة وتليها الفئة العمرية ما بين 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات بنسبة 12.4%، أي أن 24.6% من السعوديين في المدينة أعمارهم تقل عن 10 سنوات، وبإضافة الفئة العمرية من 10 سنوات إلى أقل 15 سنة والبالغ نسبتها 11.7% تكون نسبة السعوديين اللذين تقل أعمارهم عن 15 عاما في منطقة المدينة المنورة نحو 36.7%.

وتعكس هذه النسبة المستقبل الشبابي الواعد لمنطقة المدينة المنورة والطلب المتزايد على خدمات التعليم في المنطقة سواء التعليم ما قبل الجامعي أو الجامعي لتمثل فرص الاستثمار في التعليم فالأهلي ي المنطقة اهمية كبيرة إلى جانب التعليم الحكومي والذي تدعمه الدولة بشكل كبير.

ووفقا للتعداد فإن الفئة العمرية بين 15 عاما وأقل من 20 عاما تمثل 10.2% من إجمالي السعوديين في المنطقة وبإضافة الفئة العمرية من 20 عاما إلى أقل من 25 عاما البلغ نسبتها 9.2%، فإن إجمالي الفئتين يمثل 19.4% من السعوديين في المنطقة بإجمالي يقدر بنحو 262 ألف نسمة وهم الفئة المتدفقة لسوق العمل خلال الـ 10 سنوات القادمة.

وتشكل الفئتان العمريتان من 25 عاما إلى 34 عاما هي الفئة الشبابية التي يتركز فيها الباحثين عن العمل والعاملين، إذ تمثل الفئتين نحو 16.2% من السعوديين في منطقة المدينة المنورة بإجمالي عدد يقدر بنحو 219 ألف نسمة.

وتمثل الفئات الشبابية في أي مجتمع طاقة جديدة للاقتصاد يرتفع معها الناتج المحلي في حال استيعاب الاقتصاد للاعداد الجديدة من الخرجين، وهو ما يحفز الشباب على الاستقلالية الاقبال على الزواج والذي ترتفع معه الطلب على السكن والمرافق وغيرها من البنية الأساسية والذي بدوره يرفع الطلب على السلع والخدمات بكافة أشكالها ليمثل قوة دفع جديدة للاقتصاد السعودي الذي يشهد انطلاقه جديدة بعد ان بدات برامج ومشاريع رؤية المملكة 2030 تؤتي ثمارها.