قراءة اقتصادية .. (برنامج شريك) قاطرة تقود استثمارات عبر القطاع الخاص بـ 5 تريليون نحو دعم النمو المستدام للاقتصاد 

 إن تسريع نمو فرص الأعمال، ودعم النمو المستدام للاقتصاد، وتمهيد الطريق نحو اقتصاد وطني مرن ومتنوع عبر إطلاق مشاريع حيوية تسهم في تنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية، هو ضمانة لا غني عنها لإيجاد اقتصاد قادر على المنافسة عالمياً، وهو نفسه ما يعمل عليه برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” منذ تدشينه في مارس 2021.

ولأن البرنامج ومن أول يوم يركز على الشركات الكبرى، فقد يظن البعض أن المستفيد منه بالأساس هو تلك النوعية من الشركات، ولكن المتمعن في الأمر يجد أن كل الشركات وبكل أحجامها وفئاتها سوف تستفيد من البرنامج، حيث تم تصميم البرنامج لتمكين الاستثمارات المحلية للشركات، مما يحقق استفادة للمنظومة الاقتصادية للمملكة بشكل عام، بما يشمل الاستفادة غير المباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال التجارية الأخرى من خلال الأثر الذي سينتج عبر سلاسل القيمة والإمداد من خلال رفع الشركات الكبرى لاستثماراتها، بالإضافة إلى إمكانية إعادة النظر في مدى أهلية تلك الشركات للاستفادة المباشرة من البرنامج في المستقبل.

وفي الوقت ذاته يؤثر البرنامج بشكل إيجابي وشامل على الاقتصاد ويساهم مباشرة في ازدهار ونمو اقتصاد المملكة، وخلال السطور التالية نقدم قراءة اقتصادية للبرنامج وتأثيراته على الاقتصاد الكلي للمملكة. حيث يستهدف البرنامج إطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة عبر كل محاور الاقتصاد الوطني لتبلغ 5 تريليون ريال بحلول 2030.

“شريك” والتأثير على الاقتصاد

يهدف برنامج “شريك” إلى تعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد الكلي بالمملكة عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد وإطلاق الفرص الاستثمارية عبر كل محاوره، مما يسهم في تسريع الخطط الاستثمارية للشركات الكبرى.

ويعمل البرنامج ومن أول يوم على تعزيز سمعة المملكة بوصفها بيئة جاذبة للاستثمارات الباحثة عن عوائد مجزية، حيث  تم تأسيس البرنامج لضمان الاستفادة من استراتيجيات الاستثمار الطموحة وتحقيقها بشكل أسرع، وذلك بتسريع وتيرة الاستثمار عبر برامج وآليات مرونة تتواءم مع متطلبات الشركات على اختلاف قطاعاتها الاقتصادية التي تعمل بها.

ويساهم “شريك” في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي عبر إطلاق العديد من المشروعات الكبرى، مما يوفر الدعم المتواصل للاقتصاد، كما سيعمل البرنامج على تيسير الموافقات وتذليل العقبات أمام الاستثمارات وتقديم العديد من الحوافز، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال  في المملكة وتسهيل بيئة الاستثمار، وقد تم تصميم البرنامج لتقديم الدعم عبر عدد من الركائز تشمل التعاون المالي والنقدي والتشغيلي والتنظيمي واستثمار الأصول.

ما الجديد؟

يوم الثلاثاء الماضي، يعتبر نقطة تحول في حياة البرنامج، ففي هذا اليوم الذي يمكن اعتباره عيد الميلاد الثاني لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” الذي تم تدشينه في مارس 2021 وافق مجلس الوزراء على تحويل البرنامج إلى مركز باسم “مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص – شريك”، بالإضافة إلى الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.

ومما نتج عن هذا القرار أن البرنامج أصبح مركزا يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، وفقا للمادة الثانية من الترتيبات التنظيمية لمركز (شريك) وأن يكون للمركز رئيس تنفيذي يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من لجنة استثمارات الشركات الكبرى، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تبينه الترتيبات وما تقرره اللجنة، وذلك وفقا للمادة السادسة من تلك الترتيبات.

وبناء على ذلك أصبح بيد القائمين على المركز اقتراح معايير التصنيف للشركات الكبرى، ورفعها إلى لجنة استثمارات الشركات الكبرى لاعتمادها، واقتراح الحوافز وشروط منحها للشركات الكبرى، واقتراح معايير تقييم الحوافز ورفع كل ذلك إلى اللجنة لاعتمادها، وكذلك اقتراح آلية استرجاع الحوافز الممنوحة للشركات الكبرى في حال عدم التزامها بشروط الاتفاقيات التي يبرمها المركز معها، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها، وعرض الفرص الاستثمارية على الشركات الكبرى.

كذلك أصبح من مهام المركز عرض التحديات المؤثرة في استثمارات الشركات الكبرى على اللجنة لاعتماد إحالتها إلى الجهات المختصة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، وإبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لتحقيق أهداف المركز، وفقاً للإجراءات المتبعة.

وحددت الترتيبات التنظيمية لمركز (شريك) أن من مهامه العمل مع القطاعين العام والخاص في كل ما من شأنه تحقيق أهداف المركز، وتعزيز دور القطاعين للإسهام في ذلك، والتواصل مع الشركات الكبرى، وإدارة العلاقة معها، وطلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق من القطاعين العام والخاص لتمكين المركز من تحقيق أهدافه.

كذلك من مهام المركز متابعة تنفيذ الشركات الكبرى لخططها الاستثمارية، وفق الاتفاقيات التي يبرمها المركز معها، ورفع التقارير الدورية المتعلقة بسير عمل المركز والعوائق التي تواجهه، إلى اللجنة، والاستعانة بالمختصين والمستشارين، وببيوت الخبرة المحلية والعالمية.

كذلك جاء ضمن الترتيبات التنظيمية لمركز (شريك) أن من اختصاصات لجنة استثمارات الشركات الكبرى عرض الاستراتيجيات الخاصة بنشاط المركز، والخطط، والمبادرات اللازمة لتنفيذها؛ على اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاعتمادها، واعتماد معايير تصنيف الشركات الكبرى، وتعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل، واتخاذ ما يلزم في شأنها.

وعليه فإن قرار تحويل برنامج “شريك” إلى مركز، حول البرنامج من مجرد فكرة إلى كيان مستقل له رئيسيه ويتم المراجعة عليه وحسابه على ما تم من إنجازات أو إخفاقات، حيث نصت المادة التاسعة من الترتيبات على أنه ” دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، تُعيّن اللجنة مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزوَّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه”.

لحين استقلاله بشكل كامل

جاء في قرار تحويل برنامج “شريك” إلى مركز أن صندوق الاستثمارات العامة سيستمر في تقديم الدعم اللازم لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) في جميع النواحي الإدارية والمالية، وتمويل الميزانية التشغيلية له، وذلك إلى حين استقلاله بشكل كامل وفقاً لما تقرره لجنة استثمارات الشركات الكبرى، على أن يعوض الصندوق من قبل الدولة عن المبالغ التي يصرفها على المركز.

أن تكون الحوافز المنصوص عليها في الترتيبات التنظيمية وفقاً لما تتفق عليه اللجنة الوطنية للحوافز ولجنة استثمارات الشركات الكبرى، وأن يكون للجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تفويض بعض اختصاصاتها الواردة في الترتيبات التنظيمية إلى لجنة استثمارات الشركات الكبرى.

إحصائيات البرنامج

جاء في كل من إعلان تدشين برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” والإعلان عن تحويله إلى مركز نظامي عدد من الإحصائيات، والتي تشير إلى كبر حجم المشروعات المستهدفة من البرنامج، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية البرنامج قبل وبعد أن صار مركزا وما يمكن أن يلعبه من دور فعال في دعم اقتصاد المملكة، ومن هذه الإحصائيات وتحديدا وقت الإعلان عن التحول:

عند الإعلان عن عملية تحول البرنامج إلى مركز تم الإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى المنضمة إلى البرنامج، وبلغ عدد الشركات في الحزمة الأولى لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” 28 شركة، بينها 8 شركات كبرى تعمل على 12 مشروعاً بتكلفة استثمارية تبلغ 192 مليار ريال. وتعتبر هذه الشركات الـ 28 دفعة أولى من المستهدف اوصول له بحلول العام 2030 والبالغة 50 شركة كبرى من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية وشركات القطاع الخاص، مع وجوب إظهار تلك الشركات القدرة على استثمار مبالغ تزيد عن 10 مليار ريال حتى عام 2030. وعمل البرنامج على تمكين الـ 12 مشروعا للقطاع الخاص في أربعة قطاعات حيوية، تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع 192 مليار ريال، مثلت حصة استثمارات الشركات الكبرى “شريك” منها حوالي 120 مليار ريال أو ما نسبته 62.5% من قيمة المشاريع، ومن المتوقع أن يصل أثر تلك الاستثمارات على الناتج المحلي الإجمالي ما قيمته 466 مليار ريال خلال عقدين وبمضاعف اقتصادي 2.43 مرة، وذلك وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي للبرنامج عبد العزيز العريفي.

ومن المتوقع أن تعزز تلك المشاريع الـ 12 نمو الشركات الثمانية، بما يدعم إمكانياتها التنافسية على المستوى الدولي، وهو ما أكدنا على أنه أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج. كذلك من المتوقع أن تسهم الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة في توفير 64.45 ألف فرصة عمل جديدة، و كان قد تم الإعلان عن أن البرنامج يستهدف توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة للسعوديين والسعوديات وفي مختلف القطاعات بالإضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي بهذه القطاعات.

أيضا سيكون لهذه الحزمة من الدعم أثر إيجابي عبر سلاسل القيمة بأكملها، وعليه ينتج عن ذلك فرص استثمارية كبيرة لشريحة أكبر من الشركات في القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن يسهم البرنامج في تمكين الشركات الكبرى من زيادة أهدافها الاستثمارية بما يزيد على خططها الحالية بمعدل 50%، وهو ما سبق وأن أشرنا إليه.

وكذلك اشتملت المشاريع المدعومة من الحزمة الأولى على مشاريع بقطاعات عدة مثل تقنية الحوسبة السحابية وتصنيع المعادن والآلات وتصنيع الهيدروجين الأخضر وإنتاج الفوسفات ومشاريع البتروكيماويات والاتصالات والبيانات الرقمية، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وكل منها يخدم على عدد من القطاعات ذات الصلة، وعليه تظهر شمولية أثر البرنامج على القطاعات.

وعلى سبيل المثال أعلنت شركة أرامكو أن هناك 5 مشاريع تابعة للشركة مع شركات عالمية ضمن برنامج “شريك” تبلغ ميزانيتها 62 مليار ريال، ومن بين تلك الشركات “توتال” و”غوغل”، ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع نحو 10 آلاف فرصة عمل جديدة، وهو ما يعادل 14.7% من عدد الموظفين الحاليين للشركة والبالغ 68 ألف موظف.

وعليه وخلال عامين فقط يظهر لنا أن العديد من الأهداف الموضوعة للبرنامج عند تدشينه بدأت تتحقق وبشكل كبير.