3666 144 055
[email protected]
كان من الواضح أنَّ الجهاز الوظيفي الحكومي في المملكة سيتوجَّب إعادة هيكلته بعد صدور نظام التخصيص والبدء الفعلي في نقل ملكية بعض المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، أو غيرها من طرق التخصيص.
حيث إنَّ نظام الوظيفة الحكومية ينتَمِي إلى ثقافة لم تعدْ تتناسب مع الإمكانيات المطلوبة في الموظفين العامِّين؛ فالجهات العامة ستحتاج في المستقبل القريب إلى كوادرٍ ذات تأهيلٍ ومرونةٍ أقرب ما يكون للقطاع الخاص وفق بيئة عملٍ ديناميكيةٍ متحركةٍ غير ثابتة، فيما ستنتقل ملكية بعض الجهات العامة إلى القطاع الخاص فعلاً.
وفي موضوع الوظيفة العامة لدينا منهَجَيْن أساسيَّيْن لإعادة الهيكلة، وهما:
يهدف منهج التحوُّل إلى الارتقاء بالخدمة الحكومية عبر تطبيق مناهج العمل الحديثة وفق عقود عملٍ مؤقتةٍ تخضع لبيئة العمل الخاص، وهذا سيُساهم أيضاً في تخفيف العبء المالي على الدولة من جراء الرواتب الثابتة أو اللوائح الوظيفية المكلفة، ويُكافِح البطالة المُقنَّعة التي تشكل عبئاً على ميزانية الدولة وعامِلاً مُعَرقَلَاً لتنفيذ خطط التنمية.
وفي هذه الحالة، يكون الموظَّف أمام نقلةٍ مصيريةٍ في حياته المهنية من الخدمة الحكومية وبيئتها الروتينية البطيئة إلى العمل الخاص وبيئته المرنة السريعة التي تحتاج إلى تطوُّرٍ دائمٍ ومواكبةٍ لأحدث الممارسات المهنية، والتي لا تضمن ثباتاً في المركز والراتب، بل يكون ثبات العامل رهناً بمستوى كفاءته، وقدرته على التطوُّر، والتأثير في العمل، والتعاون مع زملائه.
بناءً عليه، فقد صدرت من مجلس الوزراء قواعد جديدة تُنظِّم كيفية التعامل مع الموظفين والعمَّال في القطاعات المستهدفة بالتحوُّل والتخصيص بتاريخ 23-10-1442هـ.
وقد كان التحدي الأبرز أمام هذه القواعد هي تحديد فئات الموظَّفين في الدولة أو العاملين في جهة حكومية، القابِلِين لتطبيق منهج التحوُّل أو التخصيص الوظيفي عليهم.
وفي هذا الإطار، فقد أحالت قواعد مجلس الوزراء صلاحية وضع المعايير العادلة للمفاضلة بين الموظفين والعمَّال على كلٍّ ممَّا يلي:
لكن حتى لا تخسر الجهات العامة في الدولة خيرة موظَّفيها الخبراء سواءً عبر تحوُّلهم إلى عقد عملٍ مؤقتٍ مع الدولة أو انتقالهم إلى القطاع الخاص، فبإمكاننا اقتراح مجموعة من معايير التفضيل بين الموظفين، كما يلي:
(1) الموظفون غير المُحبَّذ تحوُّلهم إلى نظام العمل أو انتقالهم إلى القطاع الخاص:
(2) الموظفون الذين يمكن السماح لهم بالتحوُّل إلى نظام العمل أو الانتقال إلى القطاع الخاص:
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734