سوق العمل السعودي يتفاعل مع الاصلاحات .. السعوديين في القطاع الخاص يتجاوزون 1.9 مليون موظف لأول مرة

جاء إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم عن بلوغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى نحو 1.9 مليون سعودي ليكشف عن توظيف القطاع الخاص السعودي لنحو 200 ألف سعودي وسعودية خلال عامين 2020 و 2021 ليسجل بذلك أعلى مستوى تاريخي لاعداد السعوديين في القطاع الخاص بفضل السياسات والبرامج االمتعددة التي أطلقتها وطبقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انطلاقا من رؤية المملكة 2030 ليتجاوز بذلك سوق العمل السعودي تحديات وتداعيات جائحة كورونا والتي ألقت بظلالها على أسواق العمل في العالم.

ووفقا لنشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العمة للاحصاء فإن إجمالي عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص لم يتجاوز 1.7 مليون موظف بنهاية العام 2019، فيما كشفت اخر بيانات منشورة اليوم أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ نحو 1.83 مليون موظف.

وبعد أعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصول الرقم إلى 1.9 مليون سعودي بنهاية العام 2021، فإن إجمالي السعوديين المنضمين للقطاع الخاص خلال الربع الرابع من العام الجاري بلغ نحو 70 الف سعودي وسعودية في مؤشر على زيادة وتيرة توظيف السعوديين في القطاع الخاص مع التعافي التدريجي للاقتصاد في الاشهر الاخيرة.

وتظهر البيانات ان معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من العام الجاري انخفض على اساس سنوي إلى 11.3% مقارنة بـ 14.9% في الربع المقابل من العام 2020 في مؤشر على نجاح سياسات وبرامج ومبادرات سوق العمل في امتصاص البطالة بين السعوديين، فيما تشير التوقعات إلى انخفاض معدل البطالة بنهاية العام الجاري بعد انضمام نحو 70 ألف سعودي وسعودية للعمل في القطاع الخاص خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وتنوعت البرامج والسياسات التي تم إطلاقها لإعادة هيكلة سوق العمل السعودي، حيث جاء إلغاء نظام الكفيل وتحسين العلاقة التعاقدية للعمالة الاجنبية ليصب في صالح المواطن السعودي الذي ارتفعت تنافسيته مقارنة بالوافد، فيما أدى التطبيق الحازم والمتدرج من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لنسب التوطين في العديد من القطاعات بنتائج ايجابية ساهمت بشكل كبير في استقطاب الشباب السعودي الباحث عن عمل.

واتسمت قرارات التوطين التي اطلقتها الوزارة بالواقعية في اختيار القطاعات والتدرج في التطبيق حيث شملت قرارات التوطين مهن طب الأسنان، والصيدلة، والمهن الهندسية، والمهن المحاسبية، وتوطين المجمعات التجارية المغلقة، والمقاهي والمطاعم، والتموينات والأسواق المركزية، وتوطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، وخدمة العملاء، والإيواء السياحي، والتعليم العام الأهلي (الأهلي والعالمي)، وتوطين الوظائف بمنطقة الجوف، ومنطقة حائل، وتوطين الأنشطة والمهن العقارية، قطاع السينما.