“جدوى”: أداء “تاسي” أفضل من معظم أسواق المنطقة لكن جاء دون بعض الأسواق الناشئة الكبيرة وهذا سبب انخفاض قيم التداولات

كشفت شركة جدوى للاستثمار ان أداء “تاسي” جاء أفضل من معظم أسواق الأسهم في المنطقة، لكن جاء دون بعض الأسواق الناشئة الكبيرة، مضيفة تراجعت التداولات اليومية في “تاسي” بنسبة 41% على أساس سنوي نتيجة لتزايد الحذر بشأن الأسهم (وهى ظاهرة عالمية.

وبحسب “جدوى” سجل “تاسي” انتعاشاً متواضعاً في يناير، ليحقق زيادة بنسبة 3%، على أساس شهري. وجاءت هذه الزيادة في أعقاب انتعاش أوسع في الأصول العالمية ذات المخاطر، نتيجة لبدء انحسار المخاوف بشأن ذلك، تراجع المؤشر بنسبة 12% عن مستواه في يناير 2022، كما أن أحجام التداولات اليومية انخفضت بنسبة 41%، على أساس سنوي، مضيفة كان العام الماضي عاماً قاسياً لأسواق الأسهم العالمية، ولا يزال الحذر مرتفعاً.

ووفقا لتقرير “جدوى” ارتفعت أسعار خام برنت بدرجة طفيفة، إلى متوسط 84 دولاراً للبرميل، في يناير، مدعومة بالتفاؤل حول إعادة الانفتاح في الصين في أعقاب القيود التي كانت تفرضها بسبب كوفيد-19. لكن، عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي أبقى ارتفاع الأسعار محدوداً، وبالتأكيد عند مقارنته بالسلع الأخرى.

في غضون ذلك، ارتفع انتاج الخام السعودي بما يقارب 16%عام 2022، ولكن يتوقع استقرار الإنتاج عام 2023، حيث تضع الجهات المختصة في حسابها توقعات الطلب. انخفضت صادرات النفط في نوفمبر، عاكسة تأثير اتفاقية الإنتاج الجديدة بين أوبك وشركائها.

واضافت تشير بيانات عام 2022 ككل، إلى أن متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام بلغ 10.6 مليون برميل في اليوم، مرتفعاً بنسبة 16 % عن مستواه عام 2021، وبشكل منفصل، تشير أحدث البيانات الرسمية المتوفرة لشهر نوفمبر، إلى تراجع صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات المكررة بنسبة 9.6 %على اساس شهر، لتصل إلى 8.5 مليون برميل يوميا.

وابانت “جدوى” تراجع إجمالي احتياطي “ساما” من الموجودات الأجنبية بنحو 12 مليار دولار، على أساس شهري، في ديسمبر، ليصل إلى 460 مليار دولار. وجاء معظم التراجع الشهري في فئة ابداعات في مصارف أجنبية” (-9,4 مليار دولار)، كما ساهمت فئة “أوراق مالية أجنبية” في هذا التراجع ينحو 3.1 مليار دولار، فيما نما عرض النقود الشامل (ن3) بنسبة 8%، على أساس سنوي، وبنسبة 0.4 % على أساس شهري في ديسمبر. وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 9 %، على أساس سنوي، رغم حدوث تراجع طفيف في الودائع تحت الطلب، بلغت نسبته 2,3 %، على أساس سنوي كذلك.