تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين

وافق محمد الجدعان وزير المالية على تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين، وذلك بناءً على الأمر الملكي رقم (60699) وتاريخ 1443/9/26هـ المتعلق بالموافقة على إعادة إطلاق المبادرة، وتفويض وزير المالية بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها، وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة.

وفيما يلي نص تفاصيل الموافقة :

أولاً- تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الصادرة بالقرار الوزاري رقم (560) وتاريخ 1444/5/3 بدءاً من تاريخ 1يونيو 2023 ولمدة 7 أشهر ميلادية.

ثانياً- يعفي المكلف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم كافة الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة المدة من تاريخ 1 يونيو 2022 وحتى انتهاء هذه المبادرة أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ 1 يونيو2022 وحتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ثالثاَ – يعفى المكلف من غرامة التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها عليها في نظام الضريبة المضافة المرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ 1 يونيو 2023 سواءً نشأت الغرامة نتيجة لإجراء اتخذه المكلف أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وذلك شريطة سداد المكلف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ 1 يونيو 2022 وحتى انتهاء هذه المبادرة أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ 1 يونيو 2022 وحتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

رابعاً- يعفى المكلف من الغرامات المالية غير المسددة المنصوص عليها في المادة 45 من نظام ضريبة القيمة المضافة التي جرى إيقاعها قبل تاريخ 1 يونيو 2023 ، شريطة تقديم المكلف الإقرارات واجبة التقديم كافة إلى الهيئة، وسداده أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من 1 يونيو 2022 وحتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ 1 يونيو 2022 وحتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

خامساً – يعفى المكلف من كامل الغرامات غير المسددة المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملاً قبل تاريخ 1 يونيو 2023.

سادساَ – يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة والتي يحل موعد سدادها بعد انتهاء هذه المبادرة، وفي حال عدم التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في أثناء أو بعد انتهاء فترة هذه المبادرة، فيتم إيقاع غرامة التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.

سابعاً – لا يعفى المُكلف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البند (ثانياً) و(ثالثاُ) و(رابعاً) من القرار.

ثامناً – يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويُبلغ لمن يلزم لتنفيذه.