الثلاثاء, 23 أبريل 2024

بقيادة الأهلي المالية و سنابل للاستثمار..

تمارا تحصل على تقييم 3.75 مليار ريال عن طريق استثمار من الفئة “ج” بقيمة 1.3 مليار ريال لتصبح أول شركة سعودية مليارية ناشئة في قطاع التقنية المالية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram
  • “تمارا” تعتزم استخدام عوائد الجولة التمويلية لتطوير منتجات وخدمات جديدة إلى جانب خدمة “الشراء الآن والدفع لاحقاً” التي تقدمها حالياً، مما يمكنها من اغتنام الفرص الواعدة في قطاع التسوّق والخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج

حقّقت تمارا، منصة التقنية المالية الرائدة في مجال التسوّق والمدفوعات والخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، إنجازاً تاريخياً بتحوّلها إلى أول شركة سعودية مليارية ناشئة بعد إغلاق جولة تمويلية للأسهم من السلسلة “ج” بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي.

وشاركت في قيادة هذه الجولة التمويلية “الأهلي المالية”، المؤسسة المالية الإقليمية الرائدة، و”سنابل للاستثمار”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشارك مستثمرين آخرين في الجولة مثل  “شروق بارتنرز”، و”بيناكل كابيتال”، و”إمبلز” لينضموا للمستثمرين الحاليين مثل “كوتو”، و”إنديڤور كاتاليست”، و”تشيك آوت دوت كوم”. وتعد جولة التمويل إحدى أضخم الاستثمارات في شركة تقنية مالية في المنطقة، بعد أن حصلت الشركة الشهر الماضي على تمويل بالدين ليصل إجمالي تسهيلاتها التمويلية إلى 1.5 مليار ريال بقيادة بنك “جولدمان ساكس” و”شروق بارتنرز”. ومن خلال هذه الصفقة، تكون تمارا قد جمعت تمويلاً إجمالياً بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي من تمويل الملكية، وأكثر من 1.5 مليار ريال من القروض التمويلية منذ تأسيسها في أواخر عام 2020.

وتزاول تمارا أعمالها في المملكة العربية السعودية حيث مقرها الرئيسي، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والكويت، ويصل عملائها إلى أكثر من 10 ملايين مستخدم و لديها أكثر من 30,000 شريك من المتاجر العالمية و المحلية، وكانت قد حققت نمواً سنوياً في إيراداتها بواقع 6 أضعاف في غضون أقل من عامين. تأسست الشركة في أواخر عام 2020 من قبل ثلاثة مؤسسين سعوديين، وهم عبد المجيد الصيخان وتركي بن زرعه وعبد المحسن البابطين، وكانت من أوائل الشركات التي حصلت على تصريح لتقديم خدمات “الشراء الآن والدفع لاحقاً” من البنك المركزي السعودي (ساما). 

اقرأ المزيد

وتعليقاً على هذا الخبر، قال عبدالمجيد الصيخان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تمارا: نجحت المملكة العربية السعودية في ترسيخ مكانتها القوية في مجال التقنية المالية على الساحة العالمية. وتعد تمارا مثال حي على قوة المنظومة المحلية المتكاملة المدعومة من المشرّعين والتي مكنّت شركات تقنية مالية سعودية مثل تمارا للوصول إلى مرحلة الشركات المليارية، كما أثمن جهود زملائي فريق العمل في تمارا وثقة المستثمرين ودعمهم اللا محدود. وبينما نواصل العمل على تحقيق تطلعاتنا بكل فخر وعزيمة بالتحوّل إلى شركة عملاقة في قطاعات التسوق والمدفوعات والخدمات المصرفية، نود أن نعبّر عن امتناننا الدائم على هذه الفرصة التي أتيحت لنا في ظل مشهد مالي ومصرفي يحمل الكثير من الإمكانات الواعدة للتطوير والنمو، حيث كان للبنك المركزي السعودي (ساما) دوراّ فعالاّ في خلق بيئة ممكنة و داعمة لقطاع التقنية المالية والشركات السعودية العاملة فيه مثل تمارا“.

من جهته، قال المتحدث لدى الأهلي المالية: ”قيادة السلسلة التمويلية “ج” لشركة تمارا من خلال صندوق الأهلي المالية للفنتك المغلق، تتماشى مع أحد أهدافنا المتمثلة في الاستثمار في شركات مستقلة قادرة على تحقيق نمو طويل الأجل في رأس المال. وتُعد التقنية المالية أحد قطاعات الاستثمار الأساسية ضمن محفظتنا الإستراتيجية، كما تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثّلة في تمكين روّاد الأعمال ودعم الشركات الناشئة في قطاع التقنية المالية عبر مختلف مراحل النمو والتطوّر. وباعتبار تمارا شركة مليارية سعودية تتطلب خيارات تمويل كبيرة لمواصلة مسيرة نموّها، فإن شركة الأهلي المالية تتمتع بالمكانة المثالية التي تؤهلها لتنفيذ هذا التمويل وبالتالي تعزيز مساهمتها في دعم تطوير البنية التحتية لقطاع التقنية المالية وتحقيق المزيد من النمو فيه“.

وأضاف المتحدث باسم شركة “سنابل للاستثمار”: ”يؤكد دعمنا المستمر واستثمارنا في تمارا ثقتنا الراسخة في مسار النمو اللافت الذي تحققه المنصة. ومن أبرز مستهدفاتنا في سنابل دعم وتمكين الأفكار والرؤى المبتكرة والمساعدة على تحويلها إلى مشاريع هادفة وناجحة. ونبحث باستمرار عن ابتكارات تلبي احتياجات السوق مع ضمان قابلية التوسع والتطوير والاستدامة. وبالفعل وجدنا في تمارا فريقاً متميزاً قادراً على إحداث تحوّل نوعي في الخدمات المالية، ليس فقط داخل المملكة العربية السعودية، ولكن على مستوى المنطقة أيضاً“.

اتخذت تمارا مؤخراً قرارًا بإلغاء رسوم التأخر عن السداد، تأكيداً على حرصها في تقديم الحلول المالية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية واحتياجات عملائها المتنوعة. ويعد هذا القرار شهادةً على التزام الشركة المستمر بتعزيز رضا العملاء، وضمان رحلة مالية سلسة وموثوقة للجميع.

وتساهم الشركة من خلال حلولها وخدماتها في نمو حجم المعاملات التجارية لشركائها من خلال الزيادة الكبيرة في عدد المتسوقين الراغبين بالشراء من تلك العلامات التجارية، عبر التسويق المشترك وتوفير تجربة دفع مرنة وسلسة. وتعمل تمارا مع العديد من الشركاء العالميين و الإقليميين ومن أبرزهم “شي إن” و”آيكيا” و”جرير” و”نون” و”إكسترا” و”فارفيتش”، بالإضافة إلى العديد من الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. واليوم، نحو أكثر من ثلث مستخدمي تمارا يباشرون عملية التسوق من التطبيق نفسه، مما يوفر عائد أعلى بكثير على نفقات الإعلانات للمتاجر الشريكة لمنصة تمارا.

وتشهد المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي نمواً سريعاً وغير مسبوق على الرغم من كل التحديات في بيئة الاقتصاد العالمي. وتواكب رؤية تمارا هذا النمو من خلال التركيز على أهمية اقتناص الفرص المستقبلية في ظل ازدهار قطاع التقنية المالية في كافة أنحاء المنطقة. لا يزال قطاع التمويل يحمل الكثير من إمكانيات النمو والتطوير في المملكة العربية السعودية، حيث يبلغ معدل الوصول إلى التمويل حوالي 30%، وهو أقل بكثير من المتوسط في الأسواق الأكثر نضجاً في هذا القطاع مثل أوروبا أو الولايات المتحدة أو أستراليا، حيث يتراوح بين 50% و70%. وبالتالي توجد فرص هائلة يمكن اغتنامها في المنطقة، لا سيما أن الدفع النقدي عند الاستلام لا يزال الخيار الأكثر شيوعاً في سوق التجارة الإلكترونية المزدهر، وفي ظل توجه القطاع المصرفي نحو تطوير ممارساته التقليدية.

هذا وتشهد خدمات “الشراء الآن والدفع لاحقاً” نمواً سريعاً في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفع عدد العملاء المسجلين في الخدمة من 76 ألف عميل في عام 2020، إلى 3 ملايين في عام 2021، ووصل إلى 10 ملايين في عام 2022، وفقاً لتقرير البنك المركزي السعودي (ساما) حول التقنية المالية للعام 2022. واليوم يعتمد نحو 30% من السكان على حلول “الشراء الآن والدفع لاحقاً”، وهناك العديد من العوامل التي تدعم هذا القطاع، منها الإقبال المتزايد على التجارة الإلكترونية. كذلك من المتوقع أن تنمو أحجام المدفوعات الرقمية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 20% حتى عام 2025، لتصل إلى 13 مليار معاملة دفع بقيمة إجمالية تبلغ 638 مليار ريال.

 

ذات صلة

المزيد