تعويضات الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية بسوق الأسهم السعودية منذ إقرارها قبل 6 سنوات .. أهم المخالفات ومبلغ التعويض لكل مخالفة .. تعرف على التفاصيل 

كشف رصد أعدته صحيفة “مال” بشأن الدعاوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية بسوق الأسهم السعودي منذ تفعيلها بنهاية نوفمبر 2017، وتبين قيام هيئة السوق المالة بتفعيل الدعاوى الجماعية فى منازعات الأوراق المالية وتنظيمها بهدف حماية المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضى للمتعاملين فى سوق المال خاصة فى الدعاوى التى يكون المدعى فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعا في المسائل النظامية و الوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات وهو ما يتناسب مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة وحجم المساهمين، الأمر الذي سيعزز من جاذبية السوق المالية السعودية ويقلل من مخاطر الاستثمار فيها ويسهم فى تقليل المدة الزمنية اللازمة للبت فى قضايا تعويض المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضى للمتعاملين فى السوق المالية وبما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وباسرع آليه ممكنة .

وقد صدر قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية منذ نوفمبر 2017 بشأن اعتماد تنظيم الدعاوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية، كنتيجة لمعاناة معظم المستثمرين من إشكالية أن استثماراتهم في الأسهم موزعة على عدد من الشركات لذلك فحتى فى وجود مخالفات مؤكدة إلا أنه وبحكم صغر حجم استثمار الفرد لا يكون لديه القدرة على تعيين محامى أو وكيل لملاحقة الشركات أو الجهات المتسببة في الضرر، لذلك ظهرت الحاجة الى ضرورة وجود آلية تسهل على المساهمين رفع دعوى يشترك معه أخرين (بشكل جماعي) ضد المتسبب في الضرر .

لذلك فالدعوي الجماعية هي آلية تتيح لعدد من الأشخاص إقامة دعوى جماعية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وتنطوي على إهتمام خاص ولا سيما إذا كانت الأضرار الخاصة بموضوع الدعوى صغيرة جداً وأضرارها على مستوى الفرد ضئيلة، بينما على المستوى الجماعي تكون أضرار كبيرة، لذلك تعتبر الدعوى الجماعية هي آلية تفيد المساهمين للنظر في الأضرار الجماعية من خلال دعوى واحدة .

وبشكل مبسط الدعوى الجماعية هو طلب يتقدم به مستثمر يملك عدد من الأسهم في شركة ما بهدف تقييد الدعوى الجماعية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بهيئة سوق المال يعتقد أنه أصابه ضرر ما نتيجة لارتكاب أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤول في إحدى الشركات المدرج أسهمها في سوق الأسهم السعودية تصرف مخالف للوائح وقرارات هيئة سوق المال مثل نشر أخبار مضللة أوجدت إنطباع غير صحيح أو أي تصرفات ضلل المساهمين وبالتالي يختصمهم في الدعوى، في حال قبول اللجنة ذلك الطلب يتم “تقييد الدعوى الجماعية” وتعلن اللجنة عن قبوله بموقع هيئة سوق المال وتتيح الهيئة  بعد ذلك لبقية المساهمين المتضررين الإنضمام للدعوي الجماعية خلال 90 يوما من تقييد الدعوى الجماعية ويمكن للجنة فض المنازعات مدها إذا إرتأت ذلك بحد أقصى 180 يوما، وتصدر اللجنة قرارها بإعتماد الدعوى الجماعية عند وصول عدد الطلبات المستوفاة التي تشترك في الوقائع وموضوع الطلب الي (10) طلبات .

وللدعوي الجماعية ثلاثة أطراف هم :

1. المُدعي الرئيسي: الشخص الذي يمثل أعضاء الدعوى الجماعية في الترافع أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن أعضاء مجموعة المدعين في الترافع أمام لجان الفصل.

2. أعضاء الدعوى الجماعية: مجموعة الأشخاص الذين يشاركون في إقامة الدعوى الجماعية و يطالبون بتعويضهم عن الضرر، ويحق لأي من أعضاء الدعوى الجماعية تقديم ما لديهم من دفوع أو أسانيد أو تقديم أي اعتراض على أي إجراء متخذ أو مقترح اتخاذه وذلك بما لا يتعارض مع دور المدعي الرئيسي.

3. المُدعي عليه في الدعوى الجماعية: الشركة أو الجهة التي يختص بها أعضاء مجموعة المدعين .

وأجازت اللوائح إمكانية انسحاب أحد أعضاء الدعوى الجماعية إلا في حال إبداء الشركة أو الجهة المدعى عليها تقديم دفوعها فلا يحق للمدعي الرئيسي أو أي عضو من أعضاء الدعوى الجماعية طلب الانسحاب إلا بعد قبول المدعى عليه ذلك، كما يجوز للمدعي الرئيسي والشركة أوالجهة المدعى عليه في الدعوى الجماعية أن يبرم اتفاقية تسوية عن طريق تقديم مقترح تسوية مكتوب للجنة بهدف إنهاء الدعوى الجماعية، أو عن طريق قبول مقترح تسوية مكتوب مقدم من لجنة الفض، وتصدر اللجنة قرارها بالموافقة على التسوية إذا رأت أن التسوية عادلة لأعضاء الدعوى الجماعية، مع الأخذ في الاعتبار رأي أعضاء الدعوى الجماعية في شأن التسوية .

والواقع العملي أثبت أن إجراءات الدعوى الجماعية أسهمت بشكل كبير في إثبات حقوق المستثمرين المتضررين وسرعة تنفيذ القرارات وبما يضمن تحقيق العدالة الناجزة لرفع ثقة المتعاملين في السوق الأسهم المالية فضلاً عن تحقيق الاستقرار في السوق المالية .

ووفقاً للبيانات المنشورة من هيئة السوق المالية والتي أشارت إلى أن إجمالي قيمة تعويضات المتضررين من الأخطاء والمخالفات المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية ارتفعت خلال آخر 4 سنوات بنسبة 4275% لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال، حيث بلغت 1.75 مليار ريال في عام 2022، فيما كانت قيمتها 40 مليون ريال فقط  في 2019، وذلك قبل أن ترتفع إلى 93 مليون ريال في عام 2020، ثم قفزت لنحو 367 مليون ريال في عام 2021، فيما بلغ إجمالي عدد الحاصلين خلال آخر 4 سنوات 2,352 فرداً، حيث بلغ العدد 1,294 فرداً في عام 2022 بزيادة 2057% عن عام 2019، حيث سجل إجمالي عدد المعوضين 60 فرداً فقط، ثم زاد عددهم إلى 445 فرداً في عام 2020، ووصل إلى 553 فرداً في عام 2021.

وبالنسبة للتعويضات في الدعاوى الجماعية إرتفعت خلال عام 2022 إلى 1.2 مليار ريال تمثل 70% من إجمالي التعويضات المحكوم بها بشكل نهائي (فصل واستئناف) الأمر الذي يعكس أهمية الدعاوى الجماعية وتأثيرها للمستثمرين الأفراد .

التعويضات المحكوم فيها بشكل نهائي الصادرة من لجان الفصل والاستئناف لدى هيئة السوق المالة والتطور في نسبة الدعاوى الجماعية منها وذلك منذ عام 2019 إلى 2022 :

                                                                 “بالمليون ريال”

وفيما يلي أهم الدعاوى الجماعية وتاريخها ومبلغ التعويض في الدعوى الجماعية والشركة والمسئولين والمدعى عليهم وطبيعة المخالفة الخاصة بها موضوعها وقيمة التعويضات بشأنها :