الخميس, 28 مارس 2024

“تجارة الجملة والتجزئة” قيمة مُضافة تضع القطاع في مقدمة الهرم الاقتصادي للمدينة المنورة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

تتمتع المدينة المنورة باقتصاد متنوع وقوي يغطي كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي يُعد ثاني القطاعات بعد الصناعة إذ يُساهم في إجمالي القيمة المُضافة للمنطقة بنحو 16%، ويشمل ذلك البيع بالجملة والتجزئة والإقامة والأغذية في المدينة المنورة ومحافظتي ينبع والعلا.

واستحوذت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة على نحو 36% من السجلات التجارية في المنطقة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ عدد السجلات في تلك الأنشطة 18.94 ألف سجل لتحتل صدارة الأنشطة، لكنها جاءت متراجعة على أساس سنوي بنسبة 1.6%.

وخلال الثماني سنوات الأخيرة، شهدت السجلات التجارية في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة في المدينة المنورة تزايداً متسارعاً، حيث بلغ عدد السجلات في عام 2016 نحو 10.11 ألف سجل فقط، لتصل إلى ذروتها في نهاية عام 2021 بواقع 22.57 ألف سجل وبنسبة زيادة تُقدر بحوالي 123.2%.

اقرأ المزيد

وشهدت السجلات التجارية الصادرة في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة في المدينة المنورة انخفاضاً بنسبة 22% في نهاية العام الماضي، لتصل إلى 17.61 ألف سجل تقريباً، قبل أن ترتفع بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنحو 7.6% على أساس ربع سنوي.

ويتميز قطاع الجملة والتجزئة في المدينة المنورة بعدة ممكنات وضعت القطاع في مقدمة الهرم الاقتصادي للمنطقة، أبرزها الطلب المرتفع على المنتجات والخدمات كون المنطقة وجهة سياحية أساسية محلياً ودولياً، وتوافر مشاريع قائمة وتحت الإنشاء لمراكز التسوق التي توفر تجربة تسوق متكاملة.

ذات صلة

المزيد