الخميس, 28 مارس 2024

السيولة بالاقتصاد السعودي تواصل الارتفاع لـ 40 شهراً متتالية لتصل لأعلى مستوى لها على الإطلاق.. ارتفعت 30% منذ إطلاق رؤية 2030

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشفت الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي تسجيل السيولة في اقتصاد المملكة (عرض النقود ن3 بمفهومه الشامل) بنهاية شهر ديسمبر 2021 أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد ارتفاعها بنسبة 7.4% على أساس سنوي، و1.53% على أساس شهري لتصل إلى 2.308 تريليون ريال.

وسجلت السيولة ارتفاعاً على أساس سنوي لـ 40 شهراً متتالية وتحديداً منذ أغسطس 2018، وعلى أساس شهري واصلت الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، حيث تراجعت في أغسطس 2021 وبنسبة 0.5% وهو التراجع الذي جاء بعد ارتفاع لستة أشهر متتالية أيضاً.

وارتفع حجم السيولة بالاقتصاد السعودي منذ انطلاق رؤية 2030 في أبريل 2016 بما نسبته 29.7%، حيث ارتفعت من 1.78 تريليون ريال بنهاية أبريل 2016 إلى 2.308 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2021.

اقرأ المزيد

ويعود الارتفاع في المعروض النقدي على أساس سنوي إلى الارتفاع شبه الجماعي في مكوناته، حيث لم يتراجع سوى النقد المتداول خارج المصارف، حيث ارتفع بند الودائع الأخرى شبه النقدية وبنسبة 33.6% (تمثل 10.8% من الإجمالي) بينما ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 6% (تمثل 58.9% من الإجمالي)، ويمكن أن نعزو النمو في السيولة وبشكل أساسي إليها، في حين ارتفع بند الودائع الزمنية والادخارية (تمثل 21.5% من الإجمالي) وبنسبة 4.5%، بينما تراجع بند النقد خارج المصارف (يمثل 8.9% من الإجمالي) بنسبة 0.93%.

ومن العوامل التي قد تساعد على انخفاض النقد خارج المصارف زيادة الاعتماد على نظام نقاط البيع، وتطوير استخدام التقنية في العمليات المصرفية من خلال التركيز على التحول الرقمي بهدف الابتعاد عن الاعتماد على النقد وزيادة الاعتماد على عمليات الدفع المسبق.

بينما وعلى أساس شهري تراجع بند الودائع الأخرى شبه النقدية بشكل منفرد وبنسبة 3.15% إلى 249.01 مليار ريال مقارنة بـ 257.1 مليار ريال في نوفمبر الماضي، بينما ارتفعت بقية مكونات المعروض النقدي الثلاثة الأخرى.

والودائع الأخرى شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء ( الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

وتساعد الزيادة في المعروض النقدي بشكل عام بجانب خفض أسعار الفائدة (أو ما يطلق عليه السياسة النقدية التوسعية) في دعم الطلب الكلي، والذي يدعم بدوره الناتج المحلي الإجمالي وعمليات التوظيف، وبالتالي الحد من البطالة ويساعد على النمو الاقتصادي، وتتعاظم أهمية ذلك في الفترة الحالية على الأخص، وذلك في أعقاب فترة جائحة كورونا وما يمكن أن يكون قد ترتب عليها من آثار.

وعرض النقود (ن3) يتكون من (حسب الوزن النسبي للمكونات): “الودائع تحت الطلب”، “الودائع الزمنية والادخارية”، “الودائع الأخرى شبه النقدية”، وأخيراً “النقد المتداول خارج المصارف”.

تطور مكونات المعروض النقدي (ن3) خلال آخر عامين

النقد المتداول خارج المصارف الودائع تحت الطلب الودائع الزمنية والادخارية الودائع الأخرى شبه النقدية المعروض النقدي ن3
2020 يناير 190,963 1,091,485 490,581 175,770 1,948,798
2020 فبراير 191,934 1,133,780 465,394 177,291 1,968,399
2020 مارس 198,555 1,166,539 460,294 183,656 2,009,043
2020 ابريل 206,574 1,198,035 447,018 184,187 2,035,813
2020 مايو 213,586 1,228,184 441,353 192,195 2,075,318
2020 يونيو 208,585 1,216,640 443,491 182,847 2,051,563
2020 يوليو 213,102 1,207,796 443,223 185,578 2,049,699
2020 أغسطس 208,982 1,227,797 444,709 193,399 2,074,886
2020 سبتمبر 206,931 1,224,903 451,018 205,162 2,088,013
2020 أكتوبر 207,304 1,231,847 467,579 200,385 2,107,115
2020 نوفمبر 204,949 1,259,358 471,484 203,202 2,138,993
2020 ديسمبر 206,284 1,282,591 473,967 186,425 2,149,267
2021 يناير 205,615 1,276,640 448,332 196,713 2,127,301
2021 فبراير 204,255 1,295,158 449,385 212,398 2,161,196
2021 مارس 206,970 1,312,683 452,708 214,944 2,187,305
2021 ابريل 210,790 1,327,538 437,256 229,180 2,204,765
2021 مايو 212,186 1,324,340 439,099 237,790 2,213,415
2021 يونيو 208,648 1,333,341 445,195 251,603 2,238,787
يوليو 2021 210,960 1,316,754 450,874 272,004 2,250,592
أغسطس 2021 206,930 1,311,415 461,376 259,603 2,239,325
سبتمبر 2021 204,415 1,326,096 460,053 271,835 2,262,399
أكتوبر 2021 203,372 1,323,629 475,185 270,772 2,272,957
نوفمبر 2021 202,564 1,337,778 476,493 257,106 2,273,941
ديسمبر 2021 204,366 1,360,108 495,334 249,011 2,308,820

 

ذات صلة

المزيد