الرؤية السعودية .. المرتكزات 3 والبرامج التنفيذية 11 والأهداف الرئيسية 6

ترتكز رؤية المملكة 2030 التي أبصرت النور في 26 أبريل 2016، على ثلاثة مرتكزات وهي: “عمق المملكة العربي والإسلامي” و”قوة استثمارية ضخمة”، و”الموقع الجغرافي الاستراتيجي”، وتتوزع على ثلاثة محاور ذات أهداف رئيسية عددها ستة أهداف، يتم الوصول إليها بناء على ما يتم تنفيذه من البرامج الـ 11 التي من بينها تسعة برامج تنفيذية فعالة حاليًا، تتجاوز أهدافها 100 هدف، تصب في نهاية الأمر في مصب الأهداف الستة الرئيسية.

وتتفرع من المرتكزات الرئيسية ثلاثة محاور: “مجتمع حيوي” و”اقتصاد مزدهر” و”وطن طموح”. والتي ترجمت إلى ستة أهداف رئيسية وهي كالآتي: “تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية” و”تمكين حياة عامرة وصحية” و”تنمية وتنويع الاقتصاد” و”زيادة معدلات التوظيف” و”تعزيز فاعلية الحكومة” و”تمكين المسؤولية الاجتماعية”.
وأطلق خلال الأعوام السابقة 9 برامج وتبقى برنامجان، والبرامج التي أطلقت هي كالتالي:
الأول: برنامج التحول الوطني:
هو برنامج تنفيذي للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وإدراك التحديات التي تواجه الجهات الحكومية.
تاريخ الإطلاق: 6 يونيو 2016.
أبعاد البرنامج: تم تحديد ٨ أبعاد لبرنامج التحول الوطني، وهي:
1. الارتقاء بالرعاية الصحية.
2. تحسين مستويات المعيشة والسلامة.
3. ضمان استدامة الموارد الحيوية.
4. تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي.
5. تحقيق التميز في الأداء الحكومي.
6. تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته.
7. الإسهام في تمكين القطاع الخاص.
8. تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني.
للأبعاد السابقة 37 هدفًا النابعة من برنامج التحول الوطني
البعد الأول: الارتقاء بالرعاية الصحية:
1. تسهيل الحصول على الخدمات الصحية.
2. تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية.
3. تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.

البعد الثاني: تحسين مستويات المعيشة والسلامة:
1. الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية.
2. تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.
3. تعزيز السلامة المرورية.
4. الحد من التلوث بمختلف أنواعه.
5. تحسين الظروف المعيشية للوافدين.

البعد الثالث: ضمان استدامة الموارد الحيوية:
1. ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي.
2. ضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية.
3. حماية البيئة من الأخطار الطبيعية.
4. حماية وتهيئة المناطق الطبيعية.

البعد الرابع: تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي:
1. تشجيع العمل التطوعي.
2. تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية.
3. دعم نمو القطاع غير الربحي.
4. تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق.
5. تمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية.
6. تحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية.

البعد الخامس: تحقيق التميز في الأداء الحكومي:
1. تحسين إنتاجية موظفي الحكومة.
2. تطوير الحكومة الإلكترونية.
3. الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
4. تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.
5. دعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال.
6. ضمان تجاوب الجهات الحكومية لملاحظات عملائها.

البعد السادس: تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته:
1. زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
2. تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل.
3. تحسين ظروف العمل للوافدين.
4. استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية.

البعد السابع: الإسهام في تمكين القطاع الخاص:
1. تسهيل ممارسة الأعمال.
2. جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
3. تنمية الاقتصاد الرقمي.
4. تطوير قطاع التجزئة.
5. زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.
6. زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد.
7. تعزيز اهتمام الشركات باستدامة الاقتصاد الوطني.

البعد الثامن: تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني:
1. المحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به.
2. تطوير قطاع السياحة.

توضيح لعدد الأهداف الاستراتيجية المندرجة تحت كل بعد، ومؤشرات قياس أدائها، وعدد المبادرات المرتبطة بها، وأهم مستهدفات البعد في عام 2020م.

الثاني: برنامج تحقيق التوازن المالي
وصف البرنامج:
يتضمن برنامج تحقيق التوازن المالي مراقبة واستشراف الأداء المالي بهدف تعظيم الإيرادات النفطية وغير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإدارة المخاطر المصاحبة لذلك، مع الاحتفاظ باحتياطيات مالية مناسبة، وقدرة عالية مستدامة على الاستدانة من الأسواق المالية المحلية والدولية، وفقًا لاستراتيجية الدين العام متوسطة المدى؛ وذلك لتحقيق الاستدامة المالية.
تاريخ الإطلاق:
ديسمبر 2016. وتم تمديده إلى نهاية 2023.
الأهداف:
1. تنويع الإيرادات الحكومية.
2. زيادة الإيرادات من الأصول المملوكة للدولة (مثل الشركات) إلى الحد الأقصى.

التزامات 2020:
تنبثق التزامات 2020 لبرنامج تحقيق التوازن المالي من الحاجة لتخفيض العجز إلى مستوى مستدام، بالتزامن مع الحفاظ على نمو مناسب للاقتصاد غير النفطي من جهة أخرى، وللموازنة بين هذين المستهدفين، أخذ بعين الاعتبار تجارب الدول التي خضعت لإصلاحات مالية كبيرة، حيث أشارت المقارنات المعيارية الدولية أن الخط الزمني الذي تم وضعه لبرنامج تحقيق التوازن المالي 2016 والذي يستهدف إصلاحات بنسبه 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى 4 سنوات. وقد حددت وثيقة البرنامج الصادرة في عام 2016م الإصلاحات المالية الشاملة على مدى خمس سنوات. وفيما عدا ما اشتملته وثيقة البرنامج:
* لن تكون هناك أي إجراءات مالية إضافية تفرضها الحكومة على المواطنين أو القطاع الخاص.
* لن يكون هناك المزيد من الإعانات التي يتم إلغاؤها.
* لن يتم فرض ضريبة دخل على المواطنين ولا على المقيمين.
* لن تكون هناك ضريبة على دخل الشركات.
وكجزء من برنامجنا الرامي لتطوير عملية أكثر قوة ومرونة لصنع السياسات فإننا ملتزمون أيضًا بما يلي:
* سوف تكون هناك عملية مراجعة تتسم بمشاركة واسعة لمسودات السياسات الرئيسية.
* سوف تكون هناك فترة سماح بين الإعلان عن السياسات والتطبيق الفعلي لها.
* لن يتم اتخاذ أي قرارات ذات أثر رجعي.
* ويدرك البرنامج أن الكثير من نشاطات الأعمال قد اعتمدت في الماضي على التدفق النقدي الذي كانت تتلقاه من الحكومة. وكجزء من دعم البرنامج ومساندته للاقتصاد في نطاقه الأوسع فقد التزم البرنامج بالآتي: اتخذت الحكومة قرارًا بتسوية جميع الدفعات المستحقه للقطاع الخاص والأفراد؛ بهدف تعزيز الثقه بالاقتصاد، وتلتزم بدفع أي مبلغ مستحق عليها للقطاع الخاص والأفراد خلال ٦٠ يومًا من تسلم مستندات الاستحقاق.

مدير برنامج تحقيق التوازن المالي
محمد العمير

الثالث: برنامج تطوير القطاع المالي
وصف البرنامج:
تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوقًا مالية متقدمة، بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي.
تاريخ الإطلاق:
24 أبريل 2017.
الأهداف:
أهداف مباشرة:
1. تطوير سوق مالية متقدمة.
2. تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص.
أهداف غير مباشرة:
1. زيادة القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها.
2. تنمية الاقتصاد الرقمي.
3. توطين الصناعات الواعدة.
4. توطين الصناعة العسكرية.
5. تطوير قطاع التجزئة.
6. تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص.
7. رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية.
8. تطوير قطاع السياحة.
9. خصخصة خدمات حكومية محددة.
10. الدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي.
11. تطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية.
12. تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين.
13. دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عالميًا.
14. تطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة عالميًا.
15. زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
16. جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
17. زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.
18. إتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية.
19. دعم نمو القطاع غير الربحي.
20. تعزيز وتمكين التخطيط المالي (التقاعد، الادخار، وما إلى ذلك).
التزامات 2020:
1. زيادة إجمالي حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 201% بحلول عام 2020 مقارنة مع 192% المسجلة في عام 2016.
2. زيادة حصة أصول أسواق رأس المال من 41% في عام 2016 إلى 45% بحلول عام 2020.
3. فتح أبواب قطاع الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة الناشئة (كشركات التكنولوجيا المالية) لتحفيز الابتكار والنمو.
4. زيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك من 2% في الوقت الراهن إلى 5% بحلول عام 2020.
5. رفع حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي إلى 16% بحلول عام 2020 مقارنةً بمستوى 2016 البالغ 7%.
6. زيادة حصة المعاملات غير النقدية من 16% في عام 2016 إلى 28% بحلول العام 2020.
7. الالتزام التام بالمعايير الدولية ذات الصلة بالاستقرار المالي، بما في ذلك متطلبات بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
8. زياد عمق سوق التأمين إلى 3.2% من الناتج المحلي في 2020.
نسبة تغطية أنواع التأمين الإلزامية: التأمين على المركبات 75% في العام 2020م. التأمين الصحي 45% في العام 2020م.
المدير العام لبرنامج تطوير القطاع المالي: فيصل الشريف

الرابع: برنامج الإسكان
وصف البرنامج:
يهدف البرنامج لتقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية، وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، مما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.

تاريخ الإطلاق:
5 فبراير 2018.
الأهداف:
أهداف مباشرة:
1. إتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية.

أهداف غير مباشرة:
1. ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الشعور بالانتماء الوطني.
2. تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.
3. دعم مشاركة الأسر في الإعداد لمستقبل أبنائها.
4. تمكين المواطنين عبر منظومة الرعاية الاجتماعية.
5. تحسين كفاءة وفعالية منظومة الرعاية الاجتماعية.
6. تنمية الاقتصاد الرقمي.
7. زيادة نسبة التوطين بالقطاعات غير النفطية.
8. دعم وتمكين التخطيط المالي (التقاعد، والادخار، وما إلى ذلك).
التزامات 2020:
1. الاستفادة من فرص التمويل العقاري الممكنة من خلال رفع إجمالي القروض العقارية القائمة إلى 502 مليار ريال سعودي.
2. خفض النسبة بين متوسط سعر الوحدة ومتوسط دخل الفرد السنوي إلى 5 أضعاف.
3. المساهمة في رفع المستوى المحلي إلى 63%.
4. زيادة نسبة تملك المنازل بين المواطنين السعوديين إلى 60%.
الوظائف:
37 ألف وظيفة مباشرة.
71 ألف وظيفة غير مباشرة.
361 ألف وظيفة بناء.

الإنفاق:
187.7 مليار ريال حتى 2020.

أعضاء مجلس برنامج وزارة الإسكان:
رئيس المجلس
الدكتور ماجد بن عبد الله المنيف
الأعضاء
ياسر بن فيصل الشريف
ممدوح بن سعود الشرهان
سلمان بن عبد الله بن سعيدان
بندر محمد الضحيك
حمد بن حسين الخرس
ياسر بن عبد العزيز أبوعتيق
نضال بن عبد المجيد جمجوم
نورة بنت عبد الرحمن بن علي
برجس حمود البرجس
محمد بن فرج التونسي
راشد بن محمد الفوزان
عبد العزيز بن محمد العنيزان
مروان بن هاشم زواوي
عبد الله بن شرقي الشرقي

الخامس: برنامج التخصيص
وصف البرنامج:
تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه؛ مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة بشكل عام، ويسهم في تقليل تكاليفها، ويعزز من تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها، ليسير بالتوافق مع توجهات رؤية 2030. علاوة على ذلك يسعى البرنامج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ميزان المدفوعات.
تاريخ الإطلاق:
24 أبريل 2018.
الأهداف:
أهداف مباشرة:
1. تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص.
2. تخصيص خدمات حكومية محدّدة.
أهداف غير مباشرة:
1. الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
2. تسهيل الحصول على الخدمات الصحية.
3. تحسين القيمة المحصلة من الخدمات الصحية (جودة النتائج والخبرات والتكلفة).
4. الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية (المرافق العامة ووسائل النقل العام).
5. تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم (خصوصًا في المناطق القروية).
6. تحسين مخرجات التعليم الأساسية.
7. تحسين ترتيب المؤسسات التعليمية (مثل الجامعات).
8. توفير معارف نوعية للمتميزين في المجالات ذات الأولوية.
9. التوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل.
10. جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
11. تعزيز فاعلية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي.
12. إنشاء وتحسين أداء المراكز (اللوجستية).
13. زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.
14. تنويع الإيرادات الحكومية، وتعظيم الإيرادات من الأصول الحكومية المملوكة للدولة (مثل الشركات).
15. تعظيم الإيرادات المتحصلة من رسوم الخدمات.
16. تعظيم الإيرادات المتولدة من إنتاج النفط.
17. تصميم هيكل حكومي أكثر مرونة وفعالية.
18. تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل.
التزامات 2020:
* المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي 13-14 مليار سعودي.
* إجمالي العوائد الحكومية من مبيعات الأصول (بتوجيه من اللجان الإشرافية للتخصيص) 35-40 مليار سعودي.
* صافي وفورات الحكومة (النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية) من التخصيص / الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بتوجيه من اللجان الإشرافية للتخصيص) 30-35 مليار ريال سعودي.
* صافي وفورات الحكومة من النفقات التشغيلية من التخصيص (بيع الأصول) 1-1.2 مليار ريال سعودي.
* وظائف القطاع الخاص المستحدثة 10,000 – 12,000.

لجنة البرنامج
رئيس لجنة البرنامج:
معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان
أعضاء لجنة البرنامج:
معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة
معالي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي
معالي الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل
معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ
معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر
معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي

السادس: برنامج جودة الحياة
وصف البرنامج:
تحسين نمط حياة الفرد والأسرة، وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، وذلك من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة، تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، التي تساهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، كما سيسهم تحقيق أهداف البرنامج في توليد العديد من الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي؛ مما يسهم في تعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
تاريخ الإطلاق:
3 مايو 2018.
إجمالي الإنفاق من عام 2018 حتى 2020:
74.5 مليار ريال 32% منها استثمار خاص.
الأهداف:
أهداف مباشرة:
1. تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع.
2. تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان.
3. تنمية المساهمة السعودية في الثقافة والفنون.
أهداف غير مباشرة:
1. الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية (المرافق ووسائل النقل العام، إلخ.)
2. تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.
3. تحقيق التميز في عدة رياضات إقليميًا وعالميًا.
4. تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص.
5. إنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية.
6. تطوير قطاع السياحة.
7. رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية.
8. زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.
9. تشجيع العمل التطوعي.
10. تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.
11. غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني.
12. المحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به.
13. العناية باللغة العربية.
14. تعزيز قيم الإيجابية والمرونة وثقافة العمل الجاد بين أطفالنا.
15. تحسين ظروف معيشة الوافدين.
16. تحسين ظروف عمل الوافدين.
17. استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية.
18. دعم نمو القطاع غير الربحي.
19. تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق (الحصول على التمويل، والمواهب، والمعرفة، إلخ).
20. تعزيز القيم الإسلامية (الوسطية والتسامح، والإتقان والانضباط، والعدالة والشفافية، والعزيمة والمثابرة).
التزامات 2020:
1. تطوير 140 معرضًا للفنون.
2. 27 مركز ألعاب إلكترونيه.
3. 16 مركز ترفيه عائلي.
4. مدينة مائية.
5. 11 متحفًا.
6. 13 مكتبة عامة.
7. 45 سينما.
8. 3 مدن ملاهي.
9. 6 حدائق للحيوانات والأسماك والنباتات.
10. 44 حديقة عامة.
11. 16 مسرحًا.
12. 1 دار أوبرا .
13. الوصول بمدينة واحدة ضمن أعلى 100 مدينة أكثر ملاءمة للعيش.
14. 4991 عدد أماكن ممارسة الرياضة المفعلة.
15. 0.3% نسبة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي.
16. 7 عدد الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية (باستثناء الفرص المحققة من دون منافسة).
17. 18% نسبة الأشخاص الممارسين للأنشطة الرياضية والبدنية بشكل أسبوعي.
18. 405 عدد البنى التحتية الثقافية، 5167 عدد الأنشطة الثقافية المعروضة.
19. 0.12% نسبة إنفاق المستهلك على العروض الثقافية.
20. 5 عدد المشاركات في الفعاليات الدولية الكبرى.
21. 25000 عدد الكتب المنشورة الجديدة.
22. 13 عدد الأفلام السعودية المنتجة.
23. 2.20% إنفاق الأسر على إجمالي الترفيه.
24. 260 عدد الأماكن الترفيهية.
25. 358 عدد العناوين الفريدة للفعاليات الترفيهية.
26. 450 عدد مجموعات الهواة.
رئيس لجنة برناج جودة الحياة: الأستاذ أحمد الخطيب.
الرئيس التنفيذي: الأستاذ فهد بن إبراهيم العقيل.

السابع: برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
وصف البرنامج:
يصبو البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية، في عدد من المجالات الواعدة (مع التركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة)، وذلك على نحو يسهم في توليد فرص عمل وافرة للكوادر السعودية، ويعزز الميزان التجاري، ويعظم المحتوى المحلي. يركز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسية هي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية. يعمل البرنامج على تصميم وتوفير مجموعة من الممكنات الضرورية التي تشتمل على تطوير الأنظمة المناسبة، وتوفير التمويل المطلوب، وتطوير البنية التحتية والأراضي الصناعية والمناطق الخاصة، والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة، وتعزيز عمليات البحث والابتكار والتدريب، ورفع كفاءة الكوادر المتاحة، وما إلى ذلك.
ويركز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسية وهي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والعديد من الممكنات بما في ذلك تطوير الأنظمة والتشريعات، والتمكين المالي، والبنية التحتية، والأراضي الصناعية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والبحث والتطوير والابتكار.
تاريخ الإطلاق:
28 يناير 2019.
أهداف البرنامج:
أهداف مباشرة:
1. تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز.
2. توطين الصناعات الواعدة.
3. توطين الصناعات العسكرية.
4. تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها.
5. رفع سعة إنتاج وتوزيع الغاز.
6. زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
7. رفع تنافسية قطاع الطاقة.
8. إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية.
9. تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل.
10. رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية.
11. إنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية.
أهداف غير مباشرة:
1. تسهيل ممارسة الأعمال (من النواحي التنظيمية على وجه الخصوص).
2. تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص.
3. تعزيز تركيز الشركات على مسؤوليتها الاجتماعية.
4. خصخصة مجموعة مختارة من الخدمات الحكومية.
5. جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
6. إنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية.
7. تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين.
8. تحسين مخرجات التعليم الأساسية.
9. ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
10. التوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل.
11. حماية وتهيئة المناطق الطبيعية (مثل الشواطئ والجزر والمحيطات الطبيعية).
12. توليد الوظائف من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الصغرى.
13. تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص (السوق الثانوية).
14. تطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية.
15. دعم الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة إقليميًا وعالميًا.
16. توفير معارف نوعية للمتميزين في المجالات ذات الأولوية.
17. تيسير استضافة المزيد من المعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.
18. تقديم خدمات ذات جود عالية للحجاج والمعتمرين.
19. تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.
20. الحد من التلوث بمختلف أنواعه (مثل الهواء والصوت والماء والتربة).
21. تنمية الاقتصاد الرقمي.
22. تعزيز اهتمام قطاعات الأعمال باستدامة الاقتصاد الوطني.
23. تطوير سوق مالية متقدمة (السوق الأساسية).
24. الدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي.
25. تحسين وترتيب المؤسسات التعليمية (مثل الجامعات).
رئيس لجنة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
بندر بن إبراهيم الخريف

الثامن: برنامج خدمة ضيوف الرحمن
وصف البرنامج:
إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة والزيارة على أكمل وجه، والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم من خلال تهيئة الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية. وتهيئة المواقع السياحية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعكس الصورة المشرقة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين. كذلك، سيمثل هذا البرنامج -بالإضافة لما سبق- لبنة لتأكيد علاقة القطاع الخاص ودوره الفاعل في تحسين اقتصاديات القطاع.
تاريخ الإطلاق:
29 مايو 2019.
الأهداف:
الأهداف المباشرة:
1. تيسير استضافة المزيد من المعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.
2. تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين.
3. إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.

الأهداف غير المباشرة:
1. المحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به.
2. تطوير قطاع السياحة.
3. إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية.
4. تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل.
5. الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية.
6. تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.
7. تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة.
8. تنويع الإيرادات الحكومية.
9. تعظيم الإيرادات المتحصلة من رسوم الخدمات.
مدير برنامج خدمة ضيوف الرحمن
الدكتور رامي كنسارة

التاسع: برنامج صندوق الاستثمارات العامة (2018 – 2020) كما أطلق استراتيجية البرنامج (2021 – 2025)
وصف البرنامج:
تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة كونه المحرك الفاعل لتنويع الاقتصاد في المملكة، وتطوير قطاعات استراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق، ويسعى لجعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، فضلًا عن تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.

الأهداف:
الأهداف المباشرة:
1. تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة.
2. إطلاق قطاعات جديدة من خلال صندوق الاستثمارات العامة.
3. توطين التقنيات والمعرفة من خلال صندوق الاستثمارات العامة.
4. بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خلال صندوق الاستثمارات العامة.
الأهداف غير المباشرة:
1. تيسير استضافة المزيد من المعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.
2. تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين.
3. إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.
4. تسهيل الحصول على الخدمات الصحية.
5. تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان.
6. تنمية المساهمة السعودية في الثقافة والفنون.
7. جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
8. إتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية.
9. إنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية.
10. تنمية الاقتصاد الرقمي.
11. توطين الصناعات الواعدة.
12. توطين الصناعات العسكرية.
13. تطوير قطاع التجزئة.
14. تطوير قطاع السياحة.
15. رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية.
16. إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية.
17. تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي.
18. الدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي.
19. تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين.
20. تحسين ترتيب المؤسسات التعليمية.
21. توفير معارف نوعية للمتميزين في المجالات ذات الأولوية.
22. زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.
23. استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية.
24. تعظيم الإيرادات المتولدة من إنتاج النفط.
25. دعم نمو القطاع غير الربحي.
26. تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق (الحصول على التمويل، والمواهب، والمعرفة، وما إلى ذلك).

التزامات 2020:
1. أن يساهم في الناتج المحلي بمبلغ (185) مليار ريال.
2. أن يقوم بتوليد عدد (20) ألف وظيفة مباشرة.
3. أن يساهم في المحتوى المحلي بمبلغ (50) مليار ريال (2.3%) من إجمالي المحتوى المحلي وأن تصل قيمة أصوله الخاضعة للإدارة إلى (1.5) تريليون ريال.
4. أن يصل إجمالي عائد المساهمين إلى (4-5%).

رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود

الأعضاء
معالي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف
معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي
معالي الأستاذ محمد بن عبد الملك آل الشيخ
معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب
معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح
معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان
معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري
معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان

العاشر: برنامج تنمية القدرات البشرية
وصف البرنامج:
يهدف برنامج تنمية القدرات البشرية إلى تحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب في جميع مراحلها، من التعليم المبكر وحتى التعليم والتدريب المستمر مدى الحياة؛ للوصول إلى المستويات العالمية، من خلال برامج تعليم وتأهيل وتدريب تواكب مستجدات العصر ومتطلباته، وتتواءم مع احتياجات التنمية وسوق العمل المحلي والعالمي المتسارعة والمتجددة، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بالشراكة بين جميع الجهات ذات العلاقة محليًا ودوليًا.

كما يسهم البرنامج في تطوير جميع مكونات منظومة التعليم والتدريب، بما فيها المعلمين والمدربين وأعضاء هيئة التدريس، والحوكمة وأنظمة التقويم، والجودة والمناهج، والمسارات التعليمية والمهنية، والبيئة التعليمية والتدريبية لكافة مراحل التعليم والتدريب؛ لتنسجم مع التوجهات الحديثة والمبتكرة في مجالات التعليم والتدريب.

كما سيقوم البرنامج منطلقًا من الأسس الإسلامية والتربوية والاجتماعية والمهنية باستحداث سياسات ونظم تعليمية وتدريبية جديدة، تعزز من كفاءة الرأسمال البشري بما يتوافق ورؤية المملكة 2030، وبما يحقق الشمولية والجودة والمرونة وخدمة كافة شرائح المجتمع؛ تعزيزًا لريادة المملكة إقليميًا وتنافسيتها دوليًا.

الحادي عشر: تحول القطاع الصحي

وصف البرنامج:
يستهدف استحداث نقلة عملاقة غير مسبوقة في تاريخ الخدمات الصحية المقدمة في المملكة العربية السعودية، بطريقة تضمن تعدد الخيارات، وتوسيع فرص العلاج المجاني لجميع المواطنين في مختلف التجمعات السكنية، سواء في المدن والقرى والمناطق النائية.