3666 144 055
[email protected]
من المؤسف أن تقع عيناك على خبير أجنبي استعانت به هذه المنشأة أو تلك يجلس في مكتبه طيلة أوقات الدوام دون محاضرات يقدمها للمتدربين والمستجدين من شباب وشابات الوطن، وهو في ظني سوء إدارة أو ربما فرصة ضائعة كان بإمكانها أن تفتح أفاقاً كبيرة ليكون لدينا أكثر من خبير في كل المجالات .
ويهدف مصطلح “نقل المعرفة” وفقاً لـ “ويكيبيديا ” إلى إكتساب المعرفة وتوزيعها وضمان توفيرها للمستخدمين. ونقل المعرفة هذا ليس مجرد إتصال بين طرف وآخر فلو كان كذلك لكان من الممكن نقلها عن طريق مذكرة أو بريد إلكتروني أو إجتماع، لكن الأمر يتعدى ذلك فالمعرفة ضمنية ويصعب التعبير عنها بوضوح. وهنا يأتي دور تناقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الأفراد فهو الركيزة الأساسية للتطوير والاستمرارية والنمو اقتصاديا وتجاريا .
وبنظرة فاحصة في ميادين العمل ومن واقع خبرة عملية يُلاحظ أن هناك إحتكاراً ممنهجاً للمعرفة إقترن ببعض الأشخاص الذين يمتنعون عن نقل ما لديهم من خبرات ومعلومات ويتعاملون معها وكأنها ملك خاص ، الأمر الذي يجعل من غيابهم أو إستقالتهم سبباً في تراكم الأعمالوتعطّلها وهذا فقط لأنهم يمتلكون مفاتيح الحل دون غيرهم .
ومن دون أن نجنح إلى الاتهام ونصفهم بالأنانية فإن أنظمة العمل نفسها ساهمت في ذلك فالمؤسسات تفتقر إلى المنهجية التي يمكن من خلالها تداول المعرفة وينسحب على هذا الخبراء الأجانب أصحاب التخصصات الدقيقة الذين يتم إستقطابهم ويتقاضون جراء ذلك مرتباتعالية جدا، فهم يأتون ويذهبون دون أن تُنقل خبراتهم وتجاربهم إلى أبناء الوطن ! فما الذي يعيق اشتراط ذلك تعاقدياً وربط تواجدهم بجدولة ومتابعة وتقييم .
إنه من الواجب الوطني والصالح العام أن يسود أجواء العمل تبادلاً سلساً للخبرات والمعرفة فهو الدافع إلى النجاح و التطوير و تقليلالأخطاء، و في سبيل ذلك لابد من إستحداث أفكار وقوانين تمنح المعلومة سهولةً في التنقل تشيع التبادل و تَحول دون الإحتكار الذي يهدممسار العمل.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734