التساؤلات الغامضة تجد في الرؤية السعودية إجابات واضحة

عندما تم إطلاق برنامج “رؤية السعودية 2030” قبل خمس سنوات، كنت قُبيل ذلك الوقت، قد تقلدت موقعي سفيرا لبريطانيا لدى المملكة العربية السعودية، وعقب مرور عام على حكم الملك سلمان، كان واضحا أن هنالك تغييرا يلوح في الأفق. تكشف ذلك من خلال اجتماعاتي مع ولي العهد آنذاك الأمير محمد بن سلمان، حيث منحنا أيضًا فكرة عن الإصلاحات التي رأى أنها ضرورية لتأمين المستقبل وتوفير الأمل للشباب السعودي.

ومع ذلك، فقد تجاوز نطاق وحجم رؤية 2030 جميع التوقعات عندما تم الإعلان عنها. فقد سيطرت على اهتمام العامة وكانت الموضوع الرئيسي -لأسابيع- الذي رغب الناس بالتحدث عنه أثناء سفري في أنحاء البلاد. فقد أدرك جميع من قابلتهم أن التغيير كان ضروريًا. وكان معظمهم، وخاصة الشباب، متحمسين لما يعنيه ذلك لحياتهم المستقبلية. ولدي ذكريات حية عن حماس مجموعة من الطالبات. حتى في المحادثات الخاصة لم أجد معارضة للفكرة.

لكن حتمًا كان لدى البعض أسئلة في محاولتهم لفهم ما تم اقتراحه. ومن بين هذه التساؤلات، هل كانت “رؤية 2030” مختلفة عن البرامج السابقة التي تلاشى بريقها؟ هل كانت طموحة للغاية؟ هل يمكن أن يحدث ذلك حقًا؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي عواقبها الأوسع؟.

وعقب مرور خمس سنوات، أصبحت الإجابات واضحة بشأن “رؤية 2030″، فهي مختلفة وأكثر طموحًا مما أُعلن عنه في البداية، وقد تحققت. ولم يكن الأمر دائمًا يتعلق بالإصلاح الاقتصادي فحسب، بل يتعلق أيضًا بالتحول في نوعية الحياة الشخصية والاجتماعية.

اليوم، يمكن للشباب في المملكة العربية السعودية أن يشاركوا بحرية في المواضيع العامة الموجودة في جميع أنحاء العالم. تتمتع المرأة بالمساواة القانونية مع الرجل فيما يتعلق بحقوق السفر والقيادة وفتح حساب مصرفي والحصول على وظيفة وغير ذلك.

حاليًا اختفت دوريات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الشوارع، ولم تعد الموسيقى محظورة، تم السماح بالألعاب الرياضية، والفعاليات الثقافية والترفيهية، وقد ازدهرت حاليا في وجود إجراءات الوباء المعتادة. وأقدّر ذكرى حضوري لأول حدث موسيقي في الرياض.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فقد صعدت المملكة العربية السعودية في تصنيفات مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية الذي يصدره البنك الدولي. وكان هناك تقدم حقيقي في التحول إلى تنمية القطاع الخاص، وكان آخرها إطلاق برنامج “شريك” لبناء شراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بهدف مساهمة القطاع الخاص بنسبة 65٪ في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030، وخلق آلاف الوظائف في القطاع الخاص للشباب السعودي. وكان هناك تقدم كبير نحو تقليل الاعتماد على النفط بالنسبة للاقتصاد ككل ولإيرادات الحكومة على وجه الخصوص.

كذلك، سيحقق التحول إلى الطاقة النظيفة أيضًا مكاسب مناخية وبيئية كبيرة، كما يتضح من إعلان ولي العهد مؤخرًا عن مبادرة سعودية خضراء، حيث ستأتي 50٪ من كهرباء البلاد من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030، بالإضافة إلى البرامج الرئيسية للتخضير الحضري، وبرامج حماية البيئة البحرية والصحراوية.
وفي غضون ذلك، تعهد ولي العهد باستخدام الدور القيادي الإقليمي للسعودية في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. وهي خطوات مرحب بها قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، الذي سيعقد في غلاسكو في وقت لاحق من هذا العام.

إذًا، هل تم تحقيق جميع أهداف الرؤية 2030 حتى الآن؟ لم يكن هذا ممكنًا أبدًا مع مثل هذا البرنامج الواسع النطاق والطموح. لكن القيادة السعودية كانت واضحة منذ البداية، أنه كان من الأفضل السعي لتحقيق الكثير من الأهداف الكبيرة في أسرع وقت ممكن، والتكيف وإعادة التهيئة في أي مجالات كان التقدم فيها بطيئًا، بدلًا من السعي لتحقيق نجاح مثالي على مستوى أصغر ونطاق محدود أكثر. الحياة ليست مثالية أبدًا ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.

ولكن عقب خمس سنوات من إطلاق الرؤية 2030، أصبح حجم التغيير وسرعته ومساره واضحين للعيان. النتائج إيجابية للبلاد والإقليم والعالم بأسره. إنها رحلة مثيرة، خاصة فيما يتعلق بالأمل الذي أعطته للشباب والشابات السعوديين. ولقد كان شرفا لي شخصيًا كأجنبي أن أشهد هذا التحول الاقتصادي والاجتماعي وأن أدعمه ما أمكن ذلك.

السفير البريطاني السابق