“البحر الأحمر للتطوير” تتصدر قائمة المطورين العقاريين في تقييم الاستدامة

سجّلت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، معدّلاً إجمالياً قدره 91 من أصل 100 نقطة في نسخة هذا العام في تقييم التصنيف العالمي المرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG ) الذي أجراه مؤشر الاستدامة العقارية العالمي (GRESB)، لتتخطى بذلك معدل 84 نقطة الذي سجلته العام الماضي.

وبناء على تحقيقها لأعلى النقاط في كافة مجالات التقييم؛ منح مؤشر الاستدامة العقارية العالمي ((GRESB) شركة البحر الأحمر للتطوير جائزة “الشركة الرائدة للقطاع على الصعيد الإقليمي” المرموقة والتي تُمنح للشركات التي قدمت أعلى مستويات الأداء في قطاع أعمالها.

وبهذه المناسبة، قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: “نجحنا خلال العام الماضي بإرساء معايير عالية وتحقيق نتيجة نفخر بها جميعاً. ويأتي تفوقنا على إنجازنا للعام الماضي وفوزنا بجائزة الشركة الرائدة للقطاع على الصعيد الإقليمي” لهذا العام تأكيداً على طموحنا اللامحدود والتزامنا الراسخ بالتنمية المستدامة، ومن شأن هذه الجائزة أن تعزز ثقة مستثمرينا وشركائنا وزوار وجهتنا في المستقبل القريب بقدرتنا على رسم ملامح مستقبل التطوير العقاري ذو النهج المسؤول”.

وشهدت نسخة هذا العام من التقييم حصول شركة البحر الأحمر للتطوير على تصنيف خمس نجوم، بعد أن حصلت على نجمة إضافية مقارنة بأربع نجوم عام 2020، لتنضم بذلك إلى مصاف أبرز 20% من المؤسسات التي شملها التقييم. ومنح المؤشر الشركة هذا التقييم الأعلى تقديراً لهيكلة الحوكمة البيئية القوية التي تعتمدها والتزامها المستمر بتضمين مفاهيم حماية البيئة وتجديدها على امتداد مراحل تطوير الوجهة. وحصلت الشركة أيضاً على معيار “النجمة الخضراء” المرموق نظير تحقيقها لمعدل نقاط تجاوز نسبة 50% في جانبي الإدارة والتطوير من التقييم.

تنطلق تقييمات مؤشر الاستدامة العقارية العالمي من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما تتماشى مع إطار التقارير الدولية، واتفاقية باريس للمناخ. وتتلخص مهمتها في تقييم وقياس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وغيرها من الممارسات المتعلقة بالأصول العقارية، وتوفير البيانات الموحدة والمصادق عليها لأسواق رأس المال.

وتمكنت شركة البحر الأحمر للتطوير من تحقيق أو تجاوز متوسط درجات مؤشر الاستدامة العقارية العالمي والمتوسط القياسي ضمن جميع الفئات الفرعية الثلاثة لعملية التقييم: المعايير البيئية (49/51)، والمعايير الاجتماعية (22/26)، والحوكمة (21/24). وضمن هذه الفئات، نال المشروع العلامة الكاملة (100/100) في استخدام المياه، وإدارة النفايات، وإعداد التقارير ومتطلبات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

من جهته، قال رائد البسيط المدير التنفيذي للبيئة والاستدامة لدى شركة البحر الأحمر للتطوير: “تمثل التقييمات الشاملة التي تجريها مؤسسات التقييم الخارجية مثل مؤشر الاستدامة العقارية العالمي ضرورة حتمية تزامناً مع انتقال الوجهة من مرحلة التصميم والتخطيط إلى مرحلة البناء والتسليم. ومن شأن هذه التقييمات المهمة أن تعزز مسؤوليتنا في كل خطوة وضمان تحقيق التزاماتنا البيئية الطموحة”.

وأضاف البسيط: “ينطوي الحصول على تصنيف خمس نجوم على أهمية خاصة بالنسبة لنا باعتباره دلالة واضحة على دورنا في تمهيد الطريق لنهضة قطاع سياحي مستدام في المملكة. ومن خلال ابتكار نهج جديد للسياحة المتجددة، نأمل أن يجسّد عملنا نموذجاً يقتدي به العالم أجمع”.

وخلال شهر أكتوبر، أعلنت المملكة العربية السعودية عن مجموعة من الأهداف البيئية الطموحة منها تقليص الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر وتحقيق الحياد الكربوني في عام 2060، كما أنها ستنضم إلى “التعهد العالمي بشأن غاز الميثان” بهدف المساهمة في تقليص انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30% بحلول عام 2030، وذلك في إطار التزام المملكة تجاه بناء مستقبل أكثر استدامة.

ويعتبر تدهور الأراضي والموائل الفطرية أحد القضايا الرئيسية موضع التركيز في المملكة. ومن خلال تحقيق الهدف المتمثل بزراعة 10 مليارات شجرة في إطار مبادرة السعودية الخضراء، ستتم إعادة تأهيل وتطوير 50 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة في المملكة. وبذلك، ستقوم المملكة بزراعة ما نسبته 1% من الهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة، وتعتبر شركة البحر الأحمر للتطوير أحد أبرز المساهمين في تحقيق مساعي المملكة، إذ تسعى الشركة لزراعة 25 مليون نبتة وشجرة في مشتل وجهة البحر الأحمر الذي يعتبر الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة بعد دخوله حيز التشغيل الكامل منذ أوائل عام 2020.

يشار إلى أن عمليات التطوير في وجهة البحر الأحمر قطعت أشواطاً متقدمة، ويتواصل العمل فيه بهدف استقبال الزوار بحلول نهاية عام 2022. ويتوقع استكمال المرحلة الأولى التي تضم 16 فندقاً في العام 2023، مما سيوفر 3000 وحدة فندقية على خمس جزر وموقعان داخليان.

ولدى استكماله في عام 2030، ستتضمن وجهة البحر الأحمر 50 فندقاً توفر 8000 وحدة فندقية بالمجمل، إضافة إلى أكثر من 1000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية. وستضم الوجهة أيضاً مطاراً دولياً ومراسٍ فاخرة وملاعب جولف والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.