الإمارات تأمل حذفها من القائمة الرمادية الخاصة بـ (الجرائم المالية)

قال ثاني الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية حسب وكالات أنباء، إن  بلاده تأمل أن يتم حذفها مطلع العام المقبل مما يطلق عليها “قائمة رمادية” للبلدان الخاضعة لتدقيق خاص من مجموعة العمل المالي FATF، وهي المنظمة المعنية بمراقبة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (الجرائم المالية) في العالم. وأدرجت فاتف في مارس 2022 الإمارات على قائمتها الرمادية للدول التي تخضع لمراقبة أكبر. وردت الإمارات في وقتها إنها ملتزمة بالعمل الوثيق مع المجموعة من أجل تحسين الوضع.

كشف التقرير السنوي لمجموعة العمل المالي (فاتف) لعام 2023 والذي يراقب مستويات الدول وجهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن وجود 27 دولة حول العالم، حسب تقييم المجموعة لازالت جهودها وتشريعاتها الحالية غير كافية، لكنها ملتزمة بمعالجة أوجه القصور خلال الفترة المقبلة.

ومن في هذه القائمة التي سمتها المجموعة (المنطقة الرمادية) يوجد 4 دول عربية وهي اليمن وسوريا والأردن والإمارات. وتضم بقية الدول في هذه القائمة: ألبانيا، بربادوس، بوركينا فاسو، جزر كايمان، الكونغو الديمقراطية، جبل طارق، جامايكا، مالي، موزمبيق، بنما، الفلبين، السنغال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان. تركيا، وأوغندا.وأوضح تقرير المجموعة أن الدولة التي تكون تحت المراقبة المتزايدة تعني أن الدولة قد التزمت بحل أوجه القصور الإستراتيجية المحددة بسرعة ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها وتخضع لمزيد من المراقبة.

وأشار التقرير أن جميع الدول ضمن قائمة المراقبة تعهدت بالتزام سياسي رفيع المستوى بالعمل مع مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أحرزت هذه الدول تقدما في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.