أكاديميون: طرح الصناديق الوقفية في السوق المالية مرحلة انتقالية للاستدامة وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي

أكد أكاديميون أن طرح الصناديق الوقفية في السوق المالية يستهدف استمرار الاستدامة، من خلال استثمار الأموال في مجالات عديدة تصب في مصلحة الجهات المالكة، مشيرين إلى أن الصناديق تفتح قناة رسمية للتبرع لتسهيل عملية وصول التبرعات، لافتين إلى أن طرح الصناديق الوقفية في السوق المالية يعكس تطورا في الية التفكير بالاستفادة من القطاع غير الربحي، فضلا عن كونه مرحلة انتقالية للتفكير في الاستدامة، لإيجاد مداخيل للجامعات والقطاعات غير الربحية، متوقعين، أن تدخل بعض القطاعات الأخرى في انشاء صناديق وقفية.

وقالوا، إن أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 تركز على زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.

وقال الدكتور صلاح الشلهوب ” أستاذ التمويل الإسلامي بالجامعة السعودية الالكترونية”، إن الصناديق الوقفية ليست مرتبطة بالاستثمار، حيث تصب في مصلحة الجهات المالكة والمؤسسة لها، مشيرا إلى أن الصناديق الوقفية تفتح قناة رسمية للتبرع لتسهيل عملية وصول التبرعات، لافتا إلى وجود صعوبات عديدة في عملية وصول التبرعات الى القنوات الوقفية.

وذكر، أن الصناديق الوقفية تستهدف استمرارية الاستدامة، حيث يتم استثمار الأموال في مجالات عديدة تصب في مصلحة الجهات المالكة لتلك الصناديق، مؤكدا، أن موارد صرف الصناديق الوقفية تختلف باختلاف التوجهات، حيث يتم تحديدها وفقا للتوجهات، فهناك صناديق تقوم بصرف في مختلف المجالات والبعض الآخر يركز على البحوث العلمية في عمليات التمويل، وكذلك برامج التدريب وعمليات تسجيل الطلاب وغيرها من قنوات الصرف المتعددة ذات العلاقة بأنشطة الجامعات.

وأوضح، أن طرح الصناديق الوقفية في السوق المالية يعكس تطورا في الية التفكير بالاستفادة من القطاع غير الربحي، لافتا إلى أن أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 تركز على زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، خصوصا وان مساهمة القطاع متدنية للغاية، مما يستدعي التحرك لزيادة تلك المساهمة في السنوات القادمة، مؤكدا، وجود جهات شرعت انشاء صناديق وقفية مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي.

واكد، أن انشاء الهيئة العامة للأوقاف، يهدف الى تنظيم القطاع غير المنظم، و الذي يعج ببعض العشوائية وغياب الإدارة الجيدة، مبينا، أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تشريع وسن الآليات المناسبة لاستثمار الأوقاف، الامر الذي يقلل من الاستفادة القصوى، لافتا إلى أن وجود مرجعية للأوقات ” هيئة الأوقاف ” مما يسهم في رفع أداء الأوقاف عبر الحوكمة والتنظيم ومراقبة الموارد المالية.

وذكر، أن الصناديق الوقفية المطروحة في السوق المالية ستكون متاحة للجميع، حيث تعتمد على التبرعات من الراغبين في المشاركة في تلك الصناديق، مشيرا إلى أن تعظيم الفائدة من الصناديق الوقفية مرتبطة بالإدارة الجيدة عبر الاستثمار في بعض الأصول.

واكد الدكتور إبراهيم القحطاني ” رئيس المالية والاقتصاد السابق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن” أن الكثير من الجامعات عمدت في السنوات الأخيرة لإنشاء صناديق وقفية لمساعدتها على الاستدامة في توفير الموارد المالية، مضيفا، أن التوجه نحو تخصيص الجامعات يتطلب وجود رافد تمويلي، الامر الذي ساهم في انشاء الصناديق الوقفية في الجامعات، منها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وكذلك جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود، مبينا، أن هناك توجه من الدولة لمساعدة في الديمومة بمصادر الدخل.

وأضاف، أن دعم الجامعات في السنوات الماضية مرتبط بالوضع الاقتصادي، مما يستدعي الاستدامة عبر انشاء الصناديق الوقفية، لافتا إلى صعوبة استمرارية الجامعات و تطورها دون وجود موارد مالية ثابتة، موضحا، أن الصناديق الوقفية تحرص على استثمار مواردها المالية عبر انشاء بعض المجمعات السكنية او منشآت للأعمال التجارية على الأصول التابعة للجامعات، مشيرا إلى أن إيرادات الاستثمار في الأصول تخصص للصرف على المشاريع الجامعية المختلفة، مبينا، أن طرح الصناديق الوقفية في السوق المالية مرتبط بالحوكمة وكذلك إتاحة المجال للاستثمار في هذه النوعية من الصناديق، مؤكدا، أن الصناديق الوقفية منذ انشائها على التبرع و كذلك الاستفادة من المنشآت المملوكة للجامعات.

وأوضح، أن طرح الصناديق الوقفية في السوق المالية يمثل مرحلة انتقالية للتفكير في الاستدامة، لإيجاد مداخيل للجامعات والقطاعات غير الربحية، متوقعا، أن تدخل بعض القطاعات الأخرى في انشاء صناديق وقفية.

و قال الدكتور حسن العبندي ” أستاذ المالية و الاقتصاد السابق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن”، إن الصناديق الوقفية تعتمد على التبرعات لتمويل المشاريع، حيث تعتمد بمثابة ” صدقة جارية “، مضيفا، أن طرح الصناديق الوقفية في السوق المالية بهدف تعزيز دورها في الاستدامة في عمليات تمويل البرامج الجامعية، لافتا إلى أن طرح الصناديق الوقفية في السوق المالية يتيح الفرصة أمام الجهات المتبرعة للمساهمة في مثل هذه القنوات ذات المردود في المجالات الاكاديمية.

وأكد أن الصناديق الوقفية تعمد لاستثمار المداخيل بطريقة تجارية، من أجل الاستدامة في عمليات التمويل لمختلف الأنشطة الجامعية، مبينا، أن المستثمر في الصناديق الوقفية لا يستهدف تحقيق الربحية بقدر ما يستهدف في المساهمة في تمويل بعض المشاريع الاستثمارية.

يشار إلى أن عدد صناديق الاستثمار الوقفية للجامعات التي طرحت وحداتها طرحاً عاماً 3 صناديق، وذلك بعد إعلان هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة لـ “شركة الإنماء للاستثمار” على طرح وحدات “صندوق جامعة الملك خالد الوقفي” ووحدات “صندوق وقف الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة” طرحاً عاماً، إضافة إلى طرح شركة الأهلي المالية “صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي” في وقت سابق، وتخضع الصناديق لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وخاصة لائحة صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى تعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف