تقدم تكتل مجموعة أحمد القصيبي وإخوانه للتصفية تحت قانون الإفلاس الجديد لتصبح أول شركة سعودية تتقدم بذلك.
وبحسب " العربية نت" تأمل الشركة في الحصول على دعم ثلثي الدائنين لإنهاء أزمتها بعد تعثرها في سداد ديون قدرت بـ22 مليار دولار في العام 2009.
وأقر قانون الإفلاس الجديد والذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس الماضي لمساعدة الشركات على إعادة هيكلة الديون ولحفظ حقوق الدائنين سواء المحليين أو الدوليين.