مصادر تكشف: السماح لهيئة الأوقاف بإنشاء شركات وصناديق ومحافظ استثمارية وقفية

كشفت مصادر مطلعة أن نظام الهيئة العامة للأوقاف الجديدة، أجاز لمجلس إدارة الهيئة التصرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، بقصد تنميتها وبما يحقق شرط الواقف ، سواء ببيعها وشراء بديل عنها ، أو الدخول بها لتصبح حصة في شركة ، أو غير ذلك من المعاوضات.

ووفق النظام الجديد، سيكون من صلاحيات مجلس الأوقاف الموافقة بإنشاء صناديق ومحافظ استثمارية وقفية، وتأسيس مؤسسات وشركات وقفية، أو المشاركة في تأسيسها، أو تملك حصص في شركات قائمة.

وأجاز النظام للهيئة الحصول على عائد مالي مقابل أتعاب إدارتها للاوقاف التي لها ناظر غيرها وعهد إليها إدارتها، على ان يحدد مجلس الأوقاف هذا المقابل بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، على ألا تزيد نسبة المقابل على (10%) من صافي الدخل السنوي لتلك الأوقاف. ومن المعلوم أن مجلس الوزراء قد أقر أخيرا نظام الهيئة الجديدة، حيث من المقرر أن يعمل بالنظام خلال 90 يوما، اعتبار من يوم أمس الجمعة.

وسيكون بإمكان الهيئة استثمار أصول الأوقاف- التي تكون ناظرة عليها- وفوائض إيراداتها، وذلك بعد اجراء الدراسات اللازمة للتحقق من جدواه، بشرط الالتزام بشرط الواقف، وعدم الإضرار بالمستفيدين من الوقف. وللهيئة وفق للنظام الجديد استقطاع نسبة لا تتجاوز (25%) من صافي الإيرادات السنوية للوقف الذي تكون ناظرة عليه، لاستثمارها لمصلحته، واستقطاع نسبة لا تتجاوز (20%) من الفوائض السنوية لإيرادات وقف أو مجموعة أوقاف تكون ناظرة عليها، لاستثمارها لأجل تنمية وقف أو أوقاف أخرى تكون ناظرة عليها كذلك، على أن تعيد النسبة المستقطعة لحساب الوقف خلال مدة خمس سنوات.

يشار إلى أن الهيئة ستشرف على جميع الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية) والمشتركة، كما تشرف الهيئة على أعمال النظار الذين يعينهم الواقفون في حدود ما تقضي به الأنظمة ، وبما لا يخالف شروط الواقفين، أو يدخل في أعمال النظارة.

وستتولى الهيئة تسجيل جميع الأوقاف في المملكة بعد توثيقها، حصر جميع الأموال الموقوفة، وبناء قاعدة معلومات عامة عنها، والقيام بالنظارة على الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية) والمشتركة، إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى نظارة الوقف شخص أو جهة غير الهيئة، أوقاف مواقيت الحج والعمرة، إدارة الأوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة، وذلك بناءً على طلب الواقف أو الناظر، الإشراف الرقابي على أعمال النظار، واتخاذ الإجراءات النظامية لتحقيق أهداف الوقف دون الدخول في أعمال النظارة.