دراسة: اسعار الكهرباء في السعودية اقل من المتوسط العالمي والعبء الاقتصادي الذي تتكبده الحكومة لدعم الكهرباء عائقا نحو تحقيق اقتصاد مستدام

كشفت دراسة حديثة ان اسعار الكهرباء في المملكة العربية السعودية لاتزال منخفضة وأقل من متوسط السعر العالمي البالغ 0.14 دولار للكيلوواط في الساعة للمنازل، 0.12 دولار للكيلوواط للشركات، فيما تبلغ اسعار الكهرباء في السعودية 0.048 دولار للكيلو واط للمنازل و0.069 دولار للقطاع التجاري.

ووفقا للدراسة التي نشرها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية، للباحثه سارة العتيبي المتخصصة في سياسات وتشريعات الطاقة المتجددة  باحثة الدكتوراه في جامعة ليوفانا في لونبورغ الالمانية، تعتبر المصادر المتجددة جزءا أساسيا من خطة تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز متانة الاقتصاد، واستدامته وفقا لرؤية المملكة 2030. واشارت الى انه أثارت جائحة كورونا جوانب مهمة حول المنظور الامثل لمزيج الطاقة الكلي في المستقبل على المستوى المحلي، ودور مصادر الطاقة المتنوعة في تخفيف المشاكل الاقتصادية  المرتبطة بالاعتماد الكبير على النفط. علاوة على ذلك اصبح العبء الاقتصادي الذي تتكبده الحكومة لدعم فرق أسعار الكهرباء الكبير والمتنامي مع نمو الطلب تحديا بحد ذاته لتحقيق نموذج اقتصادي مستدام.

واضافت الدراسة ان النمو المتزايد للطلب على الكهرباء في المملكة قد يؤدي الى انتاج واستهلاك متساو من النفط في عام 2035، واستندت الدراسة في ذلك الى اسباب عديدة منها ارتفاع استهلاك الفرد وتنامي اعداد السكان، واستمرار استخدام النفط في بعض المناطق ذات الاستهلاك العالي والنمو الاقتصادي وغيرها، مضيفة، نظرا إلى أن المصادر المتجددة تقدم قيمة مكافئة مقابل كل برميل نفط يمكن توفيره للتصدير، أو استثماره في مشاريع تحويل النفط إلى صناعات أخرى. فإن هذه القيمة تزداد في الدول التي تعتمد على النفط محليا خصوصا أن الوكالة الدولية للطاقة أشارت مؤخرا إلى توقعات ارتفاع الانتاجية للنفط بحلول عام 2025، ليصل إلى 5.9 مليون برميل في اليوم، وارتفاع المعروض من خارج دول الاوبك لنحو 4.5 مليون برميل.

وبينت الدراسة انه في إطار الحاجة إلى تلبية الطلب المحلي المتنامي على الكهرباء، وسياستها الرامية إلى تصدير الطاقة الكهربائية إلى الدول المجاورة سيكون تنوع مصادر الطاقة المحلية لتوليد الكهرباء، وزيادة القدرة الكهربائية المركبة محليا بشكل اكبر “ضرورة ملحة”.

واشارت الدراسة الى ابرام المملكة العربية السعودية العديد من اتفاقيات الربط الكهربائي سواء بين دول الخليج، أو مع جمهورية مصر العربية، إلى جانب الاتفاقية الاخيرة في شهر أغسطس 2020 مع الاردن، بطول تقريبي يبلغ 164 كيلو متر، وبالنسبة لاوروبا أبرمت الشركة السعودية للكهرباء استثمارا نوعيا في هذا المجال، مضيفة تتمثل أهم التحديات في هذا السياق تفعيل دور القطاع الخاص كشريك أساسي ومكمل للقطاع العام. حيث يشير بعض المتخصصين إلى أن قدرة القطاع الخاص على المنافسة مع المشاريع الكبيرة المطروحة لا زالت تتطلب المزيد من الاصلاحات.

وخلصت الدراسة الى إعادة النظر في خطة تحقيق مستهدفات إجمالي مساهمة الطاقة المتجددة، وتنويع وسائل تعزيز انتشارها قد تكون مجدية لمستقبل القطاع وتسريع مساهمة الموارد المتجددة؛ لاسباب عدة، اولها يبلغ إجمالي القدرة المركبة من الكهرباء الحالي محليا تقريبا 61 جيجا واط، ويبلغ حجم مستهدفات مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي 58.7 جيجاواط بحلول 2030 حسب وستشكل نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة 32٪ فقط من إجمالي ذروة الكهرباء الحالي 61 جيجاواط في عام 2030، في حين أن التوقعات تشير إلى ارتفاع حجم الطلب على الكهرباء ليصل الى 120 جيجاواط في 2030، والثاني: أن الخطة المطروحة اعتمدت على توزيع مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المملكة وفقا لنموذج منتجي الطاقة المستقلين؛ لضمان نشر مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق واسع ، وقد يكون من المجدي توزيع المشاريع في المناطق ذات الكثافة السكانية والنمط الاستهلاكي المرتفع التي تعتمد على الوقود السائل بشكل خاص كما هو في المنطقة الغربية من المملكة.

ثالثا: تتعدد وسائل وسياسات نشر استخدامات الطاقة المتجددة، وسيساهم التنويع في هذه الوسائل في زيادة الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وانخفاض الطلب في نفس الوقت، وان النظام التشغيلي لشبكة النقل أشار إلى جاهزية الشبكة لربط 13.5جيجاواط من الطاقة المتجددة دون الحاجة إلى تعزيز الشبكة.