إلغاء نظام الكفالة .. حلقة جديدة من سلسلة اصلاحات ترفع تنافسية العمالة الوطنية أمام الوافدة وتساهم في تحسين منظومة العمل

بخطى ثابتة واصلت المملكة تنفيذ حزمة الإصلاحات التى تبنتها فى مختلف المجالات ضمن رؤية 2030 مستهدفه التطوير وجلب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال للمملكة، فبعد سلسلة طويلة من الاصلاحات واعادة الهيكلة التي شهدها الاقتصاد السعودي جاء إطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاسبوع الماضي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية والتي تتضمن انهاء نظام الكفالة في المملكة ليعكس عزم القيادة السعودية على مواصلة الاصلاحات والتغيير، وهو ما تداولته واشادت به وكالات الانباء الاقليمية والعالمية بشكل واسع إضافة إلى الصحف بكافة لغات العالم.

وتحمل المبادرة في طياتها تحقيق عدة اهداف في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي في نفس الوقت إذ تعددت مكاسبها والتي تنم عن الرؤية بعيدة المدى والحراك الذي من المنتظر أن تحدثه المبادرة، فإذا كانت المبادرة تستهدف في المقام الأول دعم تنافسية المواطن السعودي أمام الاجنبي فإنها أيضا تستهدف تحسين انتاجية الوافد واستقطاب الكفاءات.

وتشير بيانات الهيئة العامة للاحصاء وفقا لاخر تقرير حول الربع الثاني من العام الجاري إلى أن نحو 10.5 مليون وافد يعملون في المملكة موزعين ما بين نحو 6.6 مليون في القطاع الخاص، ونحو 3.7 مليون عمالة منزلية بالإضافة إلى 108.4 الف في القطاع الحكومي.

ووفقا للمتوسط العام للاجور فإن 38.3 مليار ريال يتم دفعها رواتب للعمالة الوافدة شهريا أي يتقاضون في العام نحو 450 مليار ريال، فيما تشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الى أن اجمالي تحويلات الوافدين خلال العام 2019 بلغت نحو 126 مليار ريال، فيما بلغت 110.2 مليار ريال خلال الـ 9 أشهر الاولى من العام الجاري وهذه التحويلات التي تتم عبر النظام المصرفي مع العلم ان هناك تحويلات تتم خارج النظام المصرفي سواء عبر حمل الاموال من قبل الاصدقاء او تهريبها.

وتعالج مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية أحد الأسباب الجذرية التي يفضل لأجلها العامل الوافد على المواطن، وهو امتداد سطوة رب العمل على العامل لما يتجاوز علاقة العمل وساعات العمل، باعتبار أنه رب عمل وكذلك كفيل للعامل الوافد فترة تواجده في المملكة.  فهي تفصل بين الدورين بعد أن أحدث التداخل بين دورب رب العمل ودور الكفيل تشوهات لسوق العمل المحلي منها التستر وما يعرف بالعمالة السائبة، فضلاً عن ممارسات من قبل بعض الكفلاء نَفَرّت العمالة المميزة من القدوم لسوق العمل المحلي.

وتستهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من المبادرة تعزيز التوطين، حيث أن اطلاق المبادرة سيفقد ميزة تفضيلية للوافد بما يعزز وضع العمالة المواطنة، وكانت تلك الميزة التفضيلية قد جعلت بعض أرباب الأعمال يفضلون العمالة الوافدة لقدرتهم الضغط عليها نتيجة لتداخل دور رب العمل مع دور الكفيل. ومع تساوي دور رب العمل إن كانت العمالة مواطنة أو وافدة يزول سبب أساسي لتفضيل العمالة الوافدة مما يحسن فرص السعوديين للحصول على عمل.

ومن جانب اخر ستؤدي المبادرة لتحسين جاذبية سوق العمل السعودي للعمالة الماهرة والكفاءات عالية المهارة، بما يؤدي إلى رفع إنتاجية الاقتصاد للكل، ويرفع مستوى الكفاءة وتنافسية للسلع والخدمات، فستؤدي المبادرة إلى استقطاب المزيد من العمالة الماهرة وعالية المهارة لتحسين فرص نقل الخبرة للعمالة المواطنة، وتكوين رأس المال البشري.

ويؤدي تحسين فرص استقطاب العمالة الماهرة إلى فتح المزيد من وظائف الدخول، وهي الأكثر طلباً من قبل الباحثين عن عمل السعوديين، حيث أن نسبة 1.71% من السعوديين الذكور، و0.94% من السعوديات الاناث العاطلين والعاطلات عن العمل لم يسبق لهم.

وتساعد حرية تحرك العمالة على أن تخضع السوق لقوى العرض والطلب وفقاً للاحتياج الحقيقي للأنشطة الاقتصادية، بما يجعل آلية الأجر تعتمد على الكفاءة وليس وعلى احتكار أرباب العمل وتقييدات حركة العمالة الوافدة.

واخيرا تؤدي المبادرة للحد من الخلافات العمالية، وتوجد مخرجاً لإنهاء العلاقة التعاقدية وفقاً لعقد العمل، دون أن يكون ذلك متعدياً لبقاء الوافد في المملكة من عدمه، وبذلك ستقرر سوق العمل إن كان العامل الوافد يملك من المهارة ما يمكنه من الحصول على عمل أو أن يخرج إن كان فائضاً عن حاجة السوق.

يشار الى ان وسائل الاعلام و العديد من وكالات الانباء العالمية والصحف وفي مقدمتها رويترز وبلومبيرج وداوجونز إضافة إلى البي بي سي وفرانس 24 وواشنطن بوست تناولت خبر إلغاء المملكة لنظام الكفالة واستبداله بنظام عقد العمل كمنظم للعلاقة بين أصحاب الاعمال والعمالة الوافدة مشيرة إلى أن المبادرة التي اطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمثل خطوة هامة ضمن الاصلاحات في المملكة، فيما وصفها باحثي هيومن رايت وواتش بانها خطوة هامة وسيستفيد منها العمالة الوافدة في المملكة.

أما فرانس 24 فعلقت بالقول بأن حال طُبّقت المبادرة فسيكون للإصلاحات تأثير كبير على سوق العمل السعودي. ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن بعض الوافدين في المملكة سعادتهم بالقرار مشيرين إلى أنه سيساعدهم.

هذا وتناولت العديد من وسائل الأعلام العربية اطلاق المبادرة والغاء نظام الكفالة بأنه حلقة جديدة من حلقات الاصلاح في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الامير محمد بن سلمان في إطار تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 والتي بدأت تؤتي ثمارها.