مصادر «مال» تؤكد .. أمر ملكي يقضي بتطبيق نظام التنفيذ على المتخلفين عن سداد فواتير رسوم الأراضي البيضاء

علمت “مال” من مصادر خاصة عن صدور أمر سامي كريم يقضي بإخضاع فواتير رسوم الاراضي البيضاء إلى العقود والامتيازات والمحررات الجزائية وايرادات الدولة التي لها قوة السند التنفيذي، وهو ما يعني أن صدور فواتير رسوم الاراضي البيضاء بشكل نهائي يوجب سدادها وللدولة الحق في اللجوء الى قضاة التنفيذ لتحصيل الرسوم من حسابات أو ممتلكات أصحاب تلك الاراضي أو وضع اليد على العين.

ووفقا لما اطلعت عليه “مال” فإنه يقتصر التنفيذ – في مرحلة اولى – بالنسبة للعقود والامتيازات والمحررات والجزاءات المالية واي مصدر أخر من الإيرادات المقررة نظاما الصادرة من الدولة أو الجهات التابعة لها، على فواتير رسوم الاراضي البيضاء، وذلك لحين صدور نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والعمل به.

وبصدور الأمر السامي يكون أصحاب الاراضي البيضاء ليس لديهم خيار تأجيل السداد في حال صدور فاتورة الرسوم ولم يتم الاعتراض عليها او بعد ظهور نتيجة الاعتراض عليها وفقا لما هو معمول به قبل صدور الأمر السامي، حيث أعطى الامر السامي قوة التنفيذ على فواتير رسوم الاراضي البيضاء.

وقبل صدور الامر السامي كانت وزارة  الاسكان تدعو ملاك الأراضي البيضاء المكلفين الى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار ويترتب على عدم سداد الرسوم خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي أصدر في 11 ديسمبر 2015 نظام رسوم الاراضي على أن يبدا العمل به بعد مرورو 180 يوما (6 أشهر) على نشره. وبدأ تطبيق النظام أعتبارا من 8 يونيو 2016 .

وتتضمن مواد نظام رسوم الأراضي البيضاء، فرض رسم سنوي على كل أرض بيضاء، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.
وتعرف الأراضي البيضاء بأنها كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكنى أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، ونظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى إعادة التوازن بين العرض والطلب في الأراضي المطورة لتوفير السكن بأسعار مناسبة وحماية للمنافسة العادلة بمكافحة الممارسات الاحتكارية.

ويرتكز برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الاسكان على 4 مراحل، تساهم كل منها في تحقيق أهداف مرحلية، لتحقيق الهدف الأساسي للبرنامج المتمثل في إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن.

أولها الأراضي الخام غير المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع وأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

أما المرحلة الثانية فهي الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، والتي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع.

وتركز المرحلة الثالثة من رسوم برنامج الأراضي البيضاء على الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، يزيد مجموع مساحتها على 5 آلاف متر مربع، فيما المرحلة الأخيرة تعنى بالأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، والتي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع.

ويطبق البرنامج في الوقت الحالي المرحلة الأولى والتي تعتبر خطوة أولية لتحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة بانتقال جميع الأراضي الخام إلى أراضٍ مطورة وإيصال الخدمات العامة لها، بما ينعكس إيجابا على المواطن وعلى السوق العقاري بشكل عام.