“تداول” تعلن رسمياً عن اطلاق سوق المشتقات المالية .. الثلاثاء

تنتظر السوق المالية السعودية حدثا يشكل اهمية في مسيرتها، حيث من المتوقع ان تعلن السوق المالية “تداول” اطلاق سوق المشتقات المالية عبر مؤتمرا صحفيا يعقده يوم الثلاثاء المقبل المهندس خالد بن عبدالله الحصان المدير التنفيذي لـ “تداول” ووائل بن عبدالله الهزاني المدير التنفيذي لشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة).

وتشمل سوق المشتقات المالية عقود الخيار والعقود المستقبلية (الآجل)، والمشتقات المالية وهي أدوات مالية تستمد قيمتها من أداء أصل حقيقي أو مالي أو من أداء أحد المؤشرات السوقية، وتساعد المشتقات المالية على نقل المخاطر المالية بين الأطراف المتعاقدة عبر الأسواق المالية المنظمة أو الموازية.

وتعد السوق المالية السعودية هي الأنسب لإطلاق سوق مشتقات في المنطقة بحكم حجم الشركات التي فيها والسيولة وأنواع المستثمرين والانضمام الى المؤشرات العالمية وذلك مقارنة بالأسواق الأخرى.

والمشتقات المالية هي أداة لحماية أصول المستثمر في سوق الأسهم وتستخدم من قبل المستثمرين المؤسساتيين وهي مهمة جدا كأداة جاذبة للاستثمار المؤسساتي في السوق.

وتنتمي المستقبليات والخيارات والعقود الآجلة إلى فئة من الأوراق المالية المعروفة بالمشتقات المالية، وتكون الأرباح أو الخسائر الناتجة من الإتجار/التعامل/التداول بمثل هذه الأوراق المالية مرتبطة مباشرة بأصل أساسي مختار أو مشتقة منه. في المقابل، توجد اختلافات أساسية بين هذه المشتقات المالية التي يتعيّن على المرء فهمها قبل الإستثمار فيها.

ويكمن الاختلاف الأساسي بين الخيارات والعقود الآجلة أو المستقبليات في عدم إلزامية التعامل بالنسبة إلى صاحب الخيار، فيما تُعتبر المستقبليات والعقود الآجلة اتفاقيات ملزمة قانونياً. كما تختلف المستقبليات عن العقود الآجلة من حيث طبيعتها النمطية ومن حيث التقاء الطرفين في أسواق التداول العامة المفتوحة، فيما تُعتبر المستقبليات اتفاقيات خاصة بين طرفَين وبالتالي تُعتبر شروطها غير عامة.

ويمكن أن تكون الخيارات نمطية وقابلة للتداول في البورصة أو يمكن بيعها أو شراؤها خارج البورصة/السوق الرسمية مع تفصيل شروطها على قياس حاجات الأطراف المعنية. ويكمن الاختلاف الأساسي الآخر في وجوب دفع المال لشراء الخيار باعتبار خيار ممارسة الخيار امتيازاً. في المقابل، لا يدفع صاحب العقود الآجلة أو المستقبليات المال لدى إبرام الاتفاقية، إنما يضع نفسه تحت إلزامية الشراء أو البيع بتاريخ الانتهاء.