الاثنين 12 جمادى الثانية 1442 - 25 يناير 2021 - 05 الدلو 1399

عقارات الدولة تعتمد التعديلات على قواعد لجان النظر في طلبات تملك العقارات

أصدر محمد الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، قراراً يقضي باعتماد التعديلات على قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.

و قال محافظ الهيئة إحسان بافقيه أن هذه التعديلات تهدف إلى تنفيذ الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت بخصوص تنظيم عمل اللجان وتحديد اختصاصاتها وحوكمتها بما يحقق حفظ حقوق كافة الأطراف، إضافة إلى تعديل بعض المتطلبات والشروط تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين، وأوضح معاليه هذه التعديلات تأتي إنفاذاً لمقتضى الأمر الملكي رقم (أ/218) وتاريخ 25/3/1441هـ، القاضي بألا تقبل المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الأحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وإلى الأمر الملكي رقم (67708) وتاريخ 17/10/1441هـ بشأن الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات، وإلى الأمر الملكي رقم (55) وتاريخ 1/1/1442هـ بشأن اختصاص اللجان بنظر طلبات التعديل والإضافة واستكمال الإجراءات على صكوك الاستحكام، والأمر الملكي رقم (9601) وتاريخ 7/2/1442هـ بشأن اختصاص اللجان بالنظر في الطلبات المتعلقة بالعقارات داخل حدود الحرمين، وأوضح بافقيه أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات بعد تعديل قواعد وآلية عملها أصبحت تنظر في 4 طلبات هي:
• طلبات التملك التي لم يسبق الفصل فيها بحكم مكتسب الصفة النهائية.
• طلبات التعديل بإضافة واستكمال الإجراءات النظامية أو إضافة بيانات ناقصة على صكوك مكتسبة الصفة النهائية.
• طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إذا كان الطلب منظوراً لدى المحاكم المأذون لها بالنظر وفقاً للأوامر الملكية – بعد الأمر الملكي رقم (13296) في 1/9/1428هـ، وقبل الأمر الملكي رقم (أ/218) في 25/3/1441هـ، ولم يصدر حياله حكم مكتسب للصفة النهائية من تلك المحاكم
• طلبات التعديل على صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك لعقارات واقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إن كانت هذه الصكوك مكتسبة للصفة النهائية، واحتاجت إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أياً كان نوعها أو إضافة بيانات ناقصة في شأنها، دون أن يترتب على هذه التعديلات زيادة في مساحة العقار.

وفيما يخص المستندات المطلوبة عند تقديم طلبات التملك بين معالي محافظ الهيئة بأن على الراغبين في التقدم بطلباتهم إرفاق رفع مساحي صادر من مكتب معتمد مشتملاً على الاحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته، وتقديم الوثائق الداعمة للتملك أو الإحياء، وأما بشأن المصور الجوي فقد رفعت التعديلات عن مقدم الطلب عبء تقديم المصور الجوي في الوثائق المطلوبة منه، وستقوم اللجان بالتحقق من الإحياء حسب المصورات التي تقدمها الجهات المختصة.

وقد ثمن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه الدعم غير المحدود التي تحظى به الهيئة من قبل ولاة الأمر -حفظهم الله- مما يسهم في تمكينها من تحقيق رؤيتها ورسالتها بتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة مع تحقيـق القيمـة الأمثل لتلك العقارات.

لافتاً أن الهيئة تعمل حالياً بناء منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات ابتداءً من تاريخ 5/5/ 1442هـ للتيسير على المواطنين وتسهيل القيام بالإجراءات المطلوبة من أي مكان وفي أي وقت، كما أهاب معاليه بجميع المعنيين والمختصين الاطلاع على اللائحة المعدلة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لعقارات الدولة أو عبر الحساب الرسمي للهيئة في تويتر @spgaksa

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

أضافه ابو محمد في 11/08/2020 - 17:22

ان شاء الله انها هيئة مباركه تصحح كل ماسبق وتعدل بعض القوانين البائده. وكل من وضع يده علي قطعة ارض ليسكن فيها او يزرع بها يجب النظر لها بعين. الام الحنون. ولا تكون جبارين. كونوا كما يامل الناس فيكم. خصوصا. عند المناطق الريفيه والقبليه. التي توارثتها الاجيال بعضها لالاف السنين ويعتبرون. هم اهلها وهم كذلك. فعلي الهيئة التنبه لهذه النقطه الحساسه. جدا. نعم للتنظيم ولكن بطريقه دبلوماسيه. دون المساس بما يراه اهل تلك القري انها حق من حقوقهم. ولن يفرطوا فيه. لان الارض مثل العرض وفيه مناطق وقري. حصلت فيها قبل توحيد السعوديه مجازر. قد لاتنمحي ذكرها بسهوله. ولذلك فاهلها. يجب ان يعاملوا بطريقه تحفظ حقوقهم. والابتعاد. عن استفزازهم. ما امكن. 

أضافه سالم في 11/08/2020 - 18:18

املاك المواطنين بغير صكوك بسبب اجراءات البلديات التعسفية ومماطلة المحاكم وعدم مراعاة المواطنين واوضاعهم وخاصة جنوب غرب المملكة معظم أراضيهم أملاك خاصة أب عن جد وبلادنا دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تتعرصون للاملاك الجديه فما مكثوافيهارغم صعوبتها إلا لحبهم لها فوطن لانحميه لانتستحق العيش فيه.

أضافه محمد بشبش الزهراني في 11/08/2020 - 22:41

هل الصكوك اللتي لها أساس في دفاتر الضبط في المحكمة وتم أخذها من قبل أملاك الدولة ولم يعوض أصحابها عن قيمة العقار ما دور الهيئة في ذلك

أضافه عبدالعزيز حسن خميس العمري في 11/09/2020 - 18:59

نسأل الله أن ييسر كل شيء يصب في مصلحة الوطن والمواطن وفق قوانين وشروط ميسره حسب ماقتضاه الامر الملكي وحفظ حقوق الناس وأملاكهم وهذه بادره من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه لحفظ حقوق المواطن بما لايتعارض مع أنظمة الدوله.

أضافه العسيري في 11/21/2020 - 06:14

هناك معاملات لطلب صك في المحكمه لم يبقى الا الشهود فهل يكتفى بطلبات تلك المعامله المكتمله من جميع جوابها وتنظر اللجنه في هذا الطلب وتعطي قرارها حول هذا الطلب

إضافة تعليق جديد

الفيديو