الخميس 26 ذو القعدة 1441 - 16 يوليو 2020 - 25 السرطان 1399

مراجعة رواتب الهيئات والمؤسسات الحكومية

يوسف الظفيري

منذ انطلاقة رؤية ٢٠٣٠ حدثت نقلة كبيرة في سلم الرواتب على صعيد الجهات الحكومية وقفزة لم تكن متوقعة مسبقا لكنكانت ضرورية لمنافسة القطاع الخاص واستقطاب الكفاءات المميزة وهذا ما حدث في تقديم عروض ضخمة شكلت فارقا كبير بين ما يتقاضاه موظفون سلم الخدمة المدنية عن الهيئات والمؤسسات المستحدثة ومكاتب تحقيق الرؤية الأمر لم ينته عند هذا الحد كانت مخاطرة كبيرة تراها اليوم في تضخم الرواتب والتي وصلت ميزانيتها على الدولة بما يقارب 550 مليار ريال.

 ولكن إذا نظرنا لها من جانب إيجابي لقد رأينا عملا مميزا ومختلف ومواكب للتغيير في السنوات الأخيرة من الجهات والهيئات الحكومية وهذا ما لم يحدث لو ما تمت هذه الخطوة المنافسة والتي حفزت الموظفين على الإنتاجية بشكل أكبر واستقطبت المميزين من الكفاءات في القطاعين الخاص والعام.

هذا يدفعنا الى اننا نتمنى في الفترة القادمة أن تعود الأمور لسابق عهدها ونتجاوز هذه الأزمة ونرى التنافس والتغيير على سلم رواتب الخدمة المدنية بتغييره لسلم محفز ويحافظ على الكفاءات والذي نتوقع أن يكون العمل على ذلك بعد دمجها مؤخرا في وزارة الموارد البشرية رغم المرونة التي شهدها السلم مؤخرا بالترقيات الاستثنائية والتي أيضا كانت خطوة إيجابية ومبتكرة لتحفيز الموظفين.

 بقي الآن بعد تصريح معالي وزير المالية بمراجعة الفارق خطوةصعبة قد نجدها لو فرطنا في الكفاءات الحالية الموجودة بل صدمة كبيرة قد تشكل لهم لو كان الضرر بشكل كبير صحيح أنه خلال العمل على ذلك الفترة الماضية حدثت قفزات واستفاد البعض من حجم الطلب وتمكين الجهات من التوظيف أيضا ربما أحدث بعض المجاملات والتي نتمنى لو تمت المراجعة لتشمل ذلك، لكن بالمجمل التجربة كانت مميزة وشكلت بيئات عمل منافسة عبر أكثر من جهة حكومية وثقافة عملية لم نرها في الوقت السابق.

وفي الختام نقول إن المواطن شريك للوطن في الرخاء والشدة والحكومة قدمت الكثير لاستقرار الدخل وعدم تأثره وما قامت به من خطوات تقبلها المواطن بصدر رحب وهو أقل ما يقدمه في ظل الوضع الراهن والذي سنتجاوزه بإذن الله بتكاتف القيادة والشعب.

مختص في تطوير الموارد البشرية [email protected] المزيد

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

أضافه سامي الحربي في 05/25/2020 - 04:53

شكلك مستفيد منها وخايف ينقص راتبك، كلامك عن منجزات الهيئات ومكاتب الرؤية مبالغ فيه ، فللأسف التوظيف مبني على الواسطة والرواتب ضخمة جداً تنهك مالية الدولة ، فخريج حديث التخرج يستلم ٤٠ و ٥٠ ألف ! غير البدلات وبدل السكن والتأمين الطبي والبونس وو، وموظف بمؤهل ثانوية عامة يستلم ٢٥ و ٣٠ ألف وبدلات وو. هذا شي غير معقول ، فرواتبهم أعلى من راتب وزير فهل يعقل! الكفاءات لا تمثل أكثر من ٥٪؜ فقط.

أضافه سلمان في 06/13/2020 - 10:17

من العدل المساواة بين رواتب السلم العام ورواتب الهيئات والمؤسسات جميعها تخدم الوطن
ولو نرجع لبعض الجهات التي تندرج تحت سلم الرواتب العام لوجدنا جهات اعظم واهم من عمل المؤسسات والهيئات
كعمل الأحوال المدنيه شاق وهام جدا من منح واسقاط الجنسيه وتسجيل الواقعات المدنيه وغيرها ...
كذلك من الوزاراة المهمه ووزارة الخدمه المدنيه ووزارة التجاره ووزارة العدل وغيرها وغيرها من القطاعات المهمه التي من المفترض انها تتساوى مع مثيلاتها من الهيئات والمؤسسات من مميزات مثل زيادة الراتب ٣٠% واضافة بدل السكن وخمس رواتب سنويا وتامين طبي شامل في جميع المستشفيات

او الحل الاخر واراه الانسب للدوله وهو ادراج الهيئات والمؤسسات تحت نظام السلم العام للمساواة بين القطاعات الحكوميه والعدل بينهم فجميع القطاعات الحكوميه فيهم من الكفاءات والتميز في العمل بشكل ملحوظ واتمنى من موظفي هذه المؤسسات والهيئات عدم التشكيك في عذا الامر لتبرير موقفهم المغلوط
فكفاءات الهيئات والنؤسسات والوزارات في هذا الوقت الحالي هي متساويه لأن اغلب من يشغل القطاعات الحكوميه هم شباب جامعيين متميزين بعكس السابق
وشكرا.

أضافه عبدالمجيد في 07/02/2020 - 21:30

بالله وش قصدك بمنافسة القطاع الخاص، المفروض القطاعين مكملين لبعض وغير منافسين.

إضافة تعليق جديد

الفيديو