الجمعة 19 ربيع الثاني 1442 - 04 ديسمبر 2020 - 13 القوس 1399

"جيه ال ال": لايزال تسليم الوحدات السكنية مستمرا في الرياض وجده رغم توقع تراجع الطلب بسبب "كورونا" .. وبرنامج سكني سيكون داعما للطلبات

كشفت شركة جونز لانج لاسال "جيه ال ال" انه لا يزال تسليم الوحدات السكنية في كل من مدينتي الرياض وجدة مستمرًا، حيث تواصل الحكومة سعيها نحو زيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل في المملكة إلى 60%، خلال  العام الجاري 2020 على ان ترتفع النسبة الى 70% بحلول عام 2030، مضيفة انه في العاصمة الرياض، تم تسليم 7500 وحدة خلال الربع الاول من العام الجاري مقارنة بنحو 1800 وحدة في مدينة جدة خلال نفس الفترة.

وبحسب "جيه ال ال" فكما هو الحال مع القطاعات الاخرى في السوق، من المتوقع أن يتأخر تسليم مشاريع الوحدات السكنية المرتقبة والتي يجري العمل على تنفيذها حاليا. واضافت انه على المدى القصير إلى المتوسط، من المنتظر أن يبقى الطلب مدعومًا ببرنامج سكني ومختلف منتجات الرهن العقاري التي تم إطلاقها على مدار العامين الماضيين. ولكن في ظل الظروف الحالية وعدم وجود حزمة محفزات محددة لدعم القطاع السكني، فمن المتوقع تراجع الطلب.

وفيما يخص القطاع المكتبي بينت "جيه ال ال" انه أدى انخفاض أسعار النفط بالتزامن مع التحولات في بيئة العمل (الانتقال إلى ممارسات العمل عن بعد) إلى تراجع الطلب على المكاتب، ولقد انعكس ذلك على أداء قطاع المكاتب في مدينتي الرياض وجدة، مما أدى إلى تراجع بنسبة 1 - 5% على التوالي في المساحات الادارية من الفئتين (أ) و(ب)،  مضيفة حتى الوقت الراهن، لا يزال الاقتصاد السعودي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي من مصادر إجمالي الناتج المحلي. ووفقًا للهيئة العامة للإحصاء، شهد الاقتصاد انكماشًا بنسبة -0.5% جراء انخفاض إنتاج النفط، على الرغم من ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بنسبة 4.3% في الربع الثالث من عام 2019.

و اضافت من المرجح على المدى القصير إلى المتوسط أن يتركز طلب الشركات على المساحات االصغر المجهزة والمشتركة والتي يمكن الحصول عليها بالحد الادنى من متطلبات رأس المال. وبشكل أكثر تحديدًا، فان هناك نشاطا في الطلب على مساحات أماكن العمل المشتركة حيث يستغل المشغلون التراجع في أسعار الايجارات والموقف القوي في التفاوض. وسعيًا منها لدعم واستدامة نمو القطاع الخاص، أعلنت الحكومة عن حزمتين من المحفزات الاقتصادية بقيمة 120 مليار ريال، ومن المقرر أن يضمن هذا استمرارية الاعمال ويخفف من أي مخاطر على التدفق النقدي. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من 40٪ إلى 65 ٪ وفقًا لرؤية المملكة 2030.

ووفقا لتقرير "جيه ال ال" كما هو الحال في الاسواق العالمية الاخرى، تأثر قطاع الفنادق في المملكة العربية السعودية سلبًا نتيجة القيود المفروضة على السفر، وفي حين تظهر بيانات الفترة من بداية عام 2020 حتى شهر فبراير تحسنًا في مستويات الاداء، الا أن هذا التغيير سرعان ما انعكس مع تفعيل تعليق الرحلات الجوية في 15 مارس ففي الرياض، ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، سجلت معدلات الاشغال في الفترة من بداية العام حتى شهر فبراير نسبة 74%، في حين سجل متوسط أسعار الغرف اليومية وإيرادات الغرف المتاحة 668 ريال و491  ريال على الترتيب.

وفي الوقت نفسة, سجلت معدلات الاشغال في مدينة جدة في الفترة من بداية عام 2020 حتى شهر فبراير نسبة 58 % في حين سجل متوسط اسعار الغرف اليومية وإيرادات الغرف المتاحة 577 ريال و 334 ريال على الترتيب. وفي ظل تعليق شعائر العمرة وحالة عدم اليقين التي تسيطر على موسم الحج الذي يبدأ في أواخر يوليو، من المرجح أن يستمر التباطؤ في أداء سوق السياحة والضيافة في عام 2020، خاصة في مدينة جدة، والتي تعتبر مدينة عبور ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

واضافت في حين حقق قطاع التجزئة تحسنًا في الاداء خلال العام الماضي، لا سيما في مراكز التسوق ذات الجودة الافضل التي تضم منافذ ترفيهية مختلفة، تعرضت الايجارات لبعض الضغوط في الربع الاول من عام 2020، وعلى المدى القصير إلى المتوسط، واعتمادًا على الرفع التدريجي لقيود منع الخروج وتقييد الحركة، قد نشهد فترة طويلة من انخفاض إقبال المستهلكين على النزول للتسوق من منافذ التجزئة بدافع المخاوف الصحية. ويشمل هذا أيضًا محدودية الاقبال على التواصل الاجتماعي في الاماكن العامة مما قد يؤثر على قطاعات المأكولات والمشروبات والترفيه.

وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن يستمر طلب قطاع التجزئة على مستودعات التخزين. ويأتي هذا في الوقت الذي أدت فيه القيود المفروضة على الحركة والتجارة إلى تحول في سلوك المستهلكين، حيث أصبح التسوق عبر الانترنت (التجارة الالكترونية) أكثر شيوعًا. ويتماشى هذا مع بعض الاهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030  برنامج تطوير القطاع المالي، والتي تهدف إلى زيادة مستهدف نسبة المدفوعات عبر الانترنت من 28٪في عام 2020، إلى 70٪في عام 2030.

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

إضافة تعليق جديد

احمد محمد علي آل المعلم هي عبارة عن منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول...
صالح العمري الخضري واميانتيت وغيرها لكن هذه لها اكثر من خمس سنوات تراوح...
محمد الربيعه فكرة جميلة امل تطبيقها عاجلا منافعها كثيرة
شمس الدين احمد عباس سعيد حساب الكهرباء مفقود
مداهم استقطب العمالة الماهرة والمواطن يدرس ويتخرج ويكون (ماهر )...

الفيديو