منذ بداية شهر يناير مطلع هذا العام وأسعار النفط في اتجاه هبوطي مستمر، حيث انخفض خام برنت من ذروته مطلع شهر يناير عند 65 دولار نزولاً إلى 54 دولار حتى ارتفع الى 57 نهاية الأسبوع الماضي.

أسواق النفط العالمية الآن تجد نفسها بين فيروسين:

* الفيروس الأول: هو زيادة محاولات الهجمات السيبرانية التي تستهدف منشآت ارامكو السعودية لتعطيل إنتاج النفط والغاز ولكن ارامكو تصدت لهذه الهجمات بنجاح.

* الفيروس الثاني: يؤثر على الطلب وهو فيروس الكورونا في الصين الذي أضر تفشّيه بالسوق واحدث إضطراب للطلب على النفط على المدى القصير مع هبوط طاقة مصافي التكرير شرق الصين إلى نحو النصف. الصين تستورد %10 من إجمالي الطلب العالمي على النفط.

فيروس كورونا يُهدّد الطلب على النفط، أما فيروس الهجمات السيبرانية فيُهدّد الإمدادات النفطية من أضخم بُنية تحتية لأكبر منشآت نفطية العالم لمرافق ارامكو السعودية.

ومع ذلك، فإن اتجاه الاسعار لا يزال يتمحور حول تراجع الطلب على النفط من ثاني أكبر اقتصاد وأكبر مستورد للنفط في العالم - الصين. الانخفاض الأكبر جاء من مقاطعة شاندونغ بشرق الصين التي انخفضت طاقة مصافي تكريرها الاستيعابية بمقدار النصف، والتي تُمثّل حوالي %20 من إجمالي واردات الصين من النفط الذي تخطّى حاجز العشرة مليون برميل يوميا العام الماضي.

مخزونات النفط الصينية تمتلئ بإستمرار في الأسابيع الماضية، مما تسبّب في تأخير تفريغ حمولات الشحنات النفطية وعرّض مصافي التكرير لضغوط كبيرة وربكة في جداول استقبال البراميل، هذا بالإضافة الى انخفاض هوامش الربح التكريرية، وايضا مواجهة دفع رسوم غرامات كبيرة إلى ناقلات النفط بسبب تعويضات التأخير.

ضعف قدرة مصافي التكرير الصينية تسببت في انخفاض أسعار ناقلات النفط بسبب التأخير في تفريغ براميل النفط. انخفضت ايضاً الفروقات السعرية للبراميل المباعة في السوق الفوري، على سبيل المثال، انخفض سعر خام ESPO الروسي إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، وهو الخام الوحيد الذي يصل إلى الصين براً عبر خطوط الأنابيب.

على الرغم من هذه الرياح المُعاكسة، لا تزال اسواق النفط في حالة توازن إلى حد كبير نتيجة لجهود منتجي اوبك للعام الرابع على التوالي حتى مع زيادة إمدادات النفط الصخري إلى مستويات قياسية.

من المؤكد أن منتجي اوبك وخارجها يراقبون تداعيات آثار فيروس كورونا على الطلب على النفط ومستويات المخزونات الذي سوف تظهر آخر بياناتها مطلع شهر مارس قبيل اجتماع اوبك مما سيساعد منتجي اوبك وخارجها على اتخاذ القرار المناسب لتوازن السوق.