الأحد 15 ذو القعدة 1441 - 05 يوليو 2020 - 14 السرطان 1399

أعلن إطلاق برنامج "استدامة الطلب على البترول"

وزير الطاقة: نخطط لتصدير الغاز والبتروكيماويات .. وسيتم الإفصاح عن أمر يعد مفخرة لـ المملكة .. قريباً 

قال  الأمير عبدالعزيز بن سلمان  وزير الطاقة قريباً ستكون المملكة مصدّرة للغاز والبتروكيماويات، وسيتم الإفصاح عن أمر يعد مفخرة لـ المملكة.
وأوضح أنه سيتم إطلاق برنامج وطني لاقتصاد الكربون الدائري خلال الشهرين المقبلين لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتنفذه  وزارة الطاقة وارامكو وسابك وكاوست وسكرتارية مجموعة العشرين.

وأطلق الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية اليوم فعاليات مؤتمر سابك 2020 بحضور وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بمشاركة مسؤولين وخبراء في البتروكيماويات.

وقال الأمير عبدالعزيز  إن استغلال النفط والغاز سيحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة ونسعى إلى تكامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح.

وأعلن وزير الطاقة خلال افتتاح مؤتمر سابك التقني لعام 2020م عن إطلاق برنامج "استدامة الطلب على البترول"، مبينا أنه يعمل تحت مظلة اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية، التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. مشيرا إلى أن البرنامج يهدف لرفع الكفاءة الاقتصادية والبيئية للاستخدامات المختلفة للزيت والغاز التقليديين، وغير التقليديين، والتركيز على الابتكار في استخداماته، بشكل مستدام وصديق للبيئة، وبمشاركة  17 جهة، تشمل وزارات وهيئات وشركات ومراكز بحوث. 

وتابع :"المغزى الأساس من إنشاء وزارة الطاقة هو التوسع في تطوير مصادر الطاقة، وإيجاد منظومة متكاملة، من هذه المصادر، تزوّد المملكة بجميع احتياجاتها من الطاقة، بالشكل الأمثل الذي يدعم ويُمكّن التحول الاقتصادي المستهدف في إطار رؤية المملكة 2030.

فيما يلي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في افتتاح مؤتمر سابك التقني لعام 2020م، الذي يُعدّ ملتقىً فريداً يجمع المهتمين بتحقيق التقدم في علوم الكيمياء، في القرن الحادي والعشرين. :"يُسعدني أن أشارككم تجاربكم الثرية، المتعلقة بإمكانات الثورة الرابعة في علوم الكيمياء (Chemistry 4.0)، التي تُمثّل جوهر الفعاليات، التي سيشهدها هذا المؤتمر، خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

مهمة وزارة الطاقة: 
أود أن أنتهز هذه الفرصة لإطلاعكم على جوانب من توجهات وزارة الطاقة.
فبالإضافة إلى إدارة موارد الطاقة، التي أكرم الله بها المملكة، كان المغزى الأساس من إنشاء وزارة الطاقة هو التوسع في تطوير مصادر الطاقة، وإيجاد منظومة متكاملة، من هذه المصادر، تزوّد المملكة بجميع احتياجاتها من الطاقة، بالشكل الأمثل الذي يدعم ويُمكّن التحول الاقتصادي المستهدف في إطار رؤية المملكة 2030. 

وقد توسّع نطاق عمل الوزارة، من إدارة موارد الزيت والغاز، التي تحتل المملكة فيها مكانة ريادية عالمياً، ليشمل إدارة جميع موارد الطاقة والاستفادة منها.  

وكان الهدف من توسعة نطاق أعمال الوزارة هو أن تصبح المملكة رائدة في جميع مصادر الطاقة، التي يحتاجها الاقتصاد المحلي والعالمي في المستقبل، وذلك بشكلٍ تكامليٍ يُعزز الاستفادة من جميع تلك المصادر. 

كما أن مزيج الطاقة الأمثل، في المملكة، يستدعي إسهام نسبة كبيرة من الطاقة المتجددة فيه. وإذا ما قَرَنَّا ذلك بالتركيز القائم على رفع نسبة المحتوى المحلي، فإن ذلك سوف يحفز المزيد من الابتكارات والاستخدامات للبلاستيك في مكونات الطاقة المتجددة.

وبالإضافة إلى إسهام البلاستيك في صناعة مكونات الطاقة المتجددة، فإن تطور التقنيات والابتكارات يفتح آفاقاً جديدة لزيادة استعمال البلاستيك، في هذا المجال، زيادة تُسهم في رفع الكفاءة والفاعلية، نظرًا للخصائص التي يتمتع بها البلاستيك. 

فعلى سبيل المثال؛ البترول، الذي سيتوفّر نتيجة إدخال مصادر الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة في المملكة، سيتم تحويله إلى مواد بتروكيميائية، تُستخدم في تصنيع مواد مستدامة، تُسهم في إنتاج الطاقة المتجددة، وإنتاج المواد البوليميرية المستخدمة في توربينات الرياح.

ولتعزيز قدرتنا على تحقيق أهدافنا، حرصت وزارة الطاقة، منذ فترة، على العمل بأسلوب المنظومات المتكاملة، ومن أمثلة ذلك؛ برنامج كفاءة الطاقة، الذي أدى النجاح الذي تحقق فيه إلى توجهنا نحو استنساخ هذه التجربة وتطويرها في برامج أخرى، مثل برنامج تكامل منظومة الطاقة الكهربائية، الذي يهدف إلى توحيد جهود جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء، سواء أكانت جهات حكومية أم شركات، والعمل على استحداث وتطبيق مراجعة دورية لمزيج الطاقة الأمثل لقطاع الطاقة الكهربائية، ووضع مستهدفات الطاقة المتجددة، وإعادة هيكلة القطاع لجعله أكثر كفاءة.

ونتيجةً لهذا، وجدنا أن النمط المثالي، الذي نفضّل العمل من خلاله، يعتمد على روح الفريق الواحد، وإشراك جميع الجهات ذات العلاقة، في توافُقٍ وتكامُل، مع حفظ اختصاص الجهات، وتفعيل ما لديها من لوائح وأنظمة، وتمكينها من القيام بالأدوار المنوطة بها، والانطلاق، في عملية اتخاذ القرارات، من أسفل الهرم إلى الأعلى، اعتماداً على معلومات موثوقة وصحيحة. وقد تأكّد لنا أن هذا الأسلوب يؤدي لعملٍ فني يُعزز حس الانتماء لدى أفراد الفِرَق، على اختلاف تخصصاتها، بحيث تكون لدى جميع المنفذين قناعة كاملة بالقرارات، قائمةٌ على إحساسٍ عميقٍ بالانتماء إلى الفريق الذي يعملون فيه، وشعورٍ بالمُلكية والمسؤولية عن قراراته.

وفي هذا الإطار، نحن حريصون على مساندة الفرق، وأن يكون تركيز الوزارة منصباً على توفير الدعم والتوجيه اللازمين لتمكين تلك الفرق من القيام بدورها بشكل كامل، وبمهنية وشفافية عالية، مع متابعة إنجازاتها قياساً على المستهدفات المُقررة مُسبقاً. 

قطاع الزيت والغاز: 
تطمح المملكة، ممثلة في وزارة الطاقة، إلى استغلال الموارد الهيدروكربونية الاستغلال الأمثل، بما فيها الموارد التقليدية وغير التقليدية، التي ستُحدث، بعون الله، نقلةً نوعيةً في مجال الطاقة وفي الاقتصاد الوطني بشكلٍ عام.

 كذلك، تهتم الوزارة بالعمل على تعزيز استغلال القيمة المضافة، التي يمكن تحقيقها من المواد الهيدروكربونية، وذلك بتعزيز التكامل بين الصناعة البترولية والصناعة البتروكيميائية، والعمل مع الشركات على التوسع في مجالات أعمالها، وزيادة إنتاج المواد المتخصصة، كما هي الحال في الشركات الأخرى، بشكلٍ يدعم ويُيسر قيام وتوسع الصناعات التحويلية. وهذا الجانب تقوم به الآن شركات مثل أرامكو السعودية، وسابك، وصدارة، وبترورابغ، مع العمل على زيادة حصتها من قطاع المواد البتروكيميائية عالمياً. 

وفي هذا الإطار، جاء استحواذ شركة أرامكو السعودية على حصة أغلبيةٍ في شركة سابك، كخطوة نحو تحقيق التكامل المنشود بين صناعتي البترول والبتروكيميائيات، بشكلٍ يُتيح فرصاً أكبر للتطوير وتحقيق القيمة المضافة من الصناعتين. 

ولا شك أن مثل هذا التكامل يدعم طموحاتنا التي تمتد أبعد من الحدود الجغرافية للمملكة، حيث نعمل على التوسع، في الخارج، من خلال الشراكات الأجنبية، في الدول التي يُتوقع أن تشهد نمواً في الطلب على الطاقة والمواد الكيميائية.

ويسعدني أن أعلن، في هذا المؤتمر، عن إطلاق برنامج "استدامة الطلب على البترول"، الذي يعمل تحت مظلة اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية، التي يرأسها ؛ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. 

ويهدف هذا البرنامج إلى رفع الكفاءة الاقتصادية والبيئية للاستخدامات المختلفة للزيت والغاز التقليديين، وغير التقليديين، والتركيز على الابتكار في استخداماته، بشكل مستدام وصديق للبيئة، ومن ذلك، على سبيل المثال، تطوير مواد غير معدنية، كبلاط البوليمر، والخرسانة البوليمرية، والبلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية، مما يحفّز ويُنمي الطلب على المواد الهيدروكربونية ويجعلها أكثر استدامة، وبالتالي يزيد من الطلب على الزيت والغاز في المستقبل، ويرفع حصة المملكة منه. 
وسيشارك في تنفيذ هذا البرنامج 17 جهة، تشمل وزارات وهيئات وشركات ومراكز بحوث. 

وقد جاء هذا البرنامج نتيجة جهد حثيث ودراسة مفصلة، انطلقت قبل أكثر من سنتين، برئاسة وزارة الطاقة، وشاركت فيها 52 جهة، منها شركة أرامكو السعودية وشركة سابك. 
ويأتي انطلاق هذا البرنامج في وقتٍ نشهد فيه نمواً متسارعاً في الطلب على المواد الكيميائية، الأمر الذي يجعل هذا القطاع هو الأسرع من حيث نمو الطلب على الطاقة. ولهذا، سيكون تحويل البترول إلى مواد كيميائية أحد محاور هذا البرنامج الطموح. 

فالمعروف أن المواد البوليمرية تُمثّل نحو ٦٪ فقط من المواد المستخدمة عالمياً، بينما تُمثّل المواد الأخرى؛ كالحديد والألمنيوم والزجاج والورق ٩٤٪ من المواد المستخدمة. 

وهذا يعني أن هناك فرصة كبيرة جداً لنمو الطلب على الزيت والغاز، وذلك لدعم مساعي إبدال المواد التقليدية بمواد بوليمرية مبتكرة ومستدامة.
كما أننا نعمل على تعزيز وتنمية الطلب على الطاقة والمواد الكيميائية، وذلك بالتركيز على الاستخدامات الجديدة والمستدامة للمواد الهيدروكربونية، من خلال البحوث والتطوير، ورفع الكفاءة الاقتصادية والبيئية للقطاعات التي تعتمد على المواد الهيدروكربونية.

بالإضافة إلى جهودنا لرفع الكفاءة والترشيد في استخدام المواد الهيدروكربونية، والاستفادة من جميع أشكال الطاقة مع ترشيد استهلاكها، بما يعود بالنفع على الجميع.

3. اقتصاد الكربون الدائري: 
تمثل الاستدامة واقتصاد الكربون الدائري ضرورتين ملحّتين جديدتين من أجل النجاح، عالمياً، في مواجهة تحديات تغير المناخ، وإدارة النفايات، والعديد من التحديات الأخرى.  
ويواجه العالم ضغوطاً تنظيمية متزايدة، فضلاً عن ضغوط المستهلكين، من أجل الحد من التأثيرات البيئية للصناعة، والدفع باتجاه استخدام المزيد من المواد المعاد تدويرها. 

وتدفع هذه الضغوط، بشكلٍ سريعٍ، باتجاه تبني الاقتصاد الدائري. 
وهو، كما نعلم، نظام اقتصادي، جديد، يهدف إلى التخلص من النفايات، وزيادة معدلات استغلال الموارد عن طريق تبني الاستراتيجيات الأربع المتمثلة في؛ الخفض، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة.
لذلك، يتمثل أحد التحديات الكبرى، في هذا المجال، في عمليات إعادة تدوير البلاستيك والمواد البوليمرية. 
وهو تحدٍ يستوجب تظافر الجهود وتكاملها؛ بين منتجي المواد الكيميائية، والموزعين، والسلطات التنفيذية، وشركات إعادة التدوير. 
كما أنه يتطلب المزيد من الاستثمارات في مجالات الابتكار، وتطوير التقنيات، التي تركز على معالجة المخلفات البلاستيكية، وتحفيز برامج إعادة التدوير. 

وفي هذا الصدد، تعمل وزارة الطاقة، مع جميع الجهات ذات العلاقة؛ مثل شركة أرامكو السعودية، وشركة سابك، ومركز الملك عبدالله للبحوث والدراسات البترولية، وغيرها، على استحداث برنامجٍ وطنيٍ يُعنى باقتصاد الكربون الدائري، الذي هو أحد مستهدفاتنا، في اجتماعات مجموعة العشرين، التي ترأسها المملكة في هذا العام، وسيكون لهذا البرنامج، في شهر إبريل القادم، بإذن الله، تصوّرٌ وخارطة طريق واضحة تحدد الأهداف المستقبلية له وآليات تنفيذه. 

4. دور الوزارة في التنمية: 
لتحقيق بعض أهم أهداف رؤية المملكة 2030، المتعلقة بالتنمية الوطنية، بشقيها الاقتصادي والبشري، بدأنا العمل على رفع حصة المحتوى المحلي في جميع المجالات. 

ومن أمثلة ذلك؛ برنامج "اكتفاء" في شركة أرامكو السعودية، وبرنامج "نساند" في شركة سابك، وبرنامج "بناء" في الشركة السعودية للكهرباء، التي حققت، خلال الفترة القصيرة منذ انطلاقهما، نتائج ملموسة في رفع مستوى توطين التقنيات الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وزيادة حجم المنتجات السعودية المستخدمة في أعمال الشركتين. 

ولما كُنّا نؤمن بأن برامج المحتوى المحلي تحتاج إلى توحيد الجهود، فقد قامت الوزارة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لاستحداث برنامجٍ للمحتوى المحلي لمنظومة الطاقة، يشمل جميع شركات الزيت والغاز، والبتروكيميائيات، وإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية والمتجددة.

وكذلك، هناك العديد من المدن والتجمعات الصناعية، المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمنظومة الطاقة؛ مثل مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، ومجمع الملك سلمان العالمي للصناعات البحرية، ومجمع الصناعات التحويلية البتروكيميائية المُلحق بشركة بترورابغ، ونظيره، مجمع بلاسكيم؛ للصناعات التحويلية القائمة على المواد البتروكيميائية التي تُنتجها شركة صدارة، هي في الواقع عناصر فاعلة في دعم وتنمية جهود تعزيز المحتوى المحلي بجميع أبعادها البشرية والتقنية والاقتصادية وتمكين الصناعات التحويلية اللازمة لرفع القيمة المضافة من الموارد الطبيعية.  

أسأل الله التوفيق لهذا المؤتمر والمشاركين فيه، وأشكر لكم حُسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

إضافة تعليق جديد

احمد محمد قيسي فرع الوزارة بمنطقة جازان
‫محمد الصبيح‬‎ واين دار الاركان ؟ تمتلك في المؤسسة ما يقارب ال 3% ولا تحرك...
متعب يوسف الرمضان شهر ٩ميلادي ٢٠١٩و١٠ميلتدي٢٠٢٠خ
ابو محمد الصحيح البنزين الأخضر ٩١ من ٩٠ هللة للتر الواحد الى ٩٨ هللة

الفيديو