الجمعة 09 جمادى الثانية 1442 - 22 يناير 2021 - 02 الدلو 1399

وزير الاقتصاد: البطالة التحدي الأول .. والناتج المحلي غير النفطي هو المقياس الحقيقي لصحة القطاع الخاص

قال محمد التويجري  وزير الاقتصاد والتخطيط، إن تحدي البطالة هو التحدي الأول، موضحاً أنه لايمكن النظر إلى حل موضوع البطالة بجزئيات وإنما بشمولية. مؤكدا أن القيادة الرشيدة تولي موضوع البطالة اهتمامًا كبيراً ، مبرزا التعاون القائم حاليا بين وزارتي الاقتصاد والعمل .
وأضاف التويجري،ضمن جلسات ملتقى الميزانية السعودية الذي بدأ اليوم في الرياض، أن حل موضوع البطالة يعتمد على التعليم، والمهارات المطلوبة لسوق العمل، والقطاع الخاص الذي يساعد في النمو، والاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أنه سيعلن أرقام البطالة للربع الثالث يوم الأحد المقبل، مضيفاً أنه يأمل إنهاء العام بأرقام أفضل، مؤكداً أن الوزارة في الطريق الصحيح.

وأوضح التويجري أن عام 2019 شهد نقلة نوعية لميزان المدفوعات، وهو إحدى الأدوات وأهمها حيث أنه يعنى بالتنويع الاقتصادي بجميع أفرع خدمات الاستيراد والتصدير والاستثمار وغيرها ، لافتا النظر إلى أن عام 2019 مهم جداً، حيث تم خلاله بناء قاعدة بيانات كبيرة تدعم اتخاذ القرار وتدعم السياسات التي هي محور تصميم ميزانية 2020 ، مبيناً أن ميزانية 2020 مبنيةً على بينات وعوامل محددة تعني بأحداث واضحة مثل إيجاد وظائف للمواطنين والمواطنات ودعم المحتوى المحلي، ورفع كفاءة الإنفاق وغيرها.

وأبرز أهمية وجود السياسات للهدف البعيد المدى، مبيناً أن قاعدة التنويع الاقتصادي بدأت في إنتاج ثمارها، منوهاً بدور المملكة الإقليمي والعالمي.

ولفت النظر إلى دور المملكة السيادي في استقرار أسعار النفط ، مبينا أن الناتج المحلي هو المقياس الحقيقي لصحة القطاع الخاص ولصحة النمو المستدام، متطرقاً إلى دور القطاع الخاص الذي بدأ بأخذ المبادرات ، مبرزا دور الحكومة في تعزيز واستحداث القطاعات ، إلى جانب أهمية دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني بوصفها أدوات تدعم خزينة الدولة وتدعم الاستثمار المحلي ، مفيداً أن برامج الرؤية بنيت على معاير التنويع الاقتصادي ونموها.

وبين أن كل مبادرة أو برنامج دون استثناء له دور كبير في التوظيف، وعندما تتم دراسة أي مشروع سواء في قطاعات النقل أو الصحة أو التعدين، يجب أن تكون هناك دراسة مرتبطة بإيجاد الوظائف، مشيراً إلى أن الجزء المهم بالاقتصاد ليس فقط أن الأرقام تكون صحية، ولكن يجب أن تكون مستدامة، بمعنى أن الاقتصاد يكون بشكل دائم مستدام ولديه القدرة على استيعاب عدد أكبر في المستقبل .

وأبان التويجري أن القطاعات المستهدفة في عام 2020 هي القطاعات التي تحقق أهداف الإنفاق وأهداف رؤية 2030 وفيها ميزة تنافسية للمملكة، موضحاً أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية مهتمة جداً بدعم القطاع الصناعي وقطاع التعدين، نظرا إلى كون المملكة العربية السعودية غنية جداً بالمعادن، كما أن القطاعات التي استحدثت مؤخراً لها علاقة بالخدمات والسياحة، إلى جانب الاستمرارية في البنية التحتية ، وبشأن النقل والمطارات والموانئ فقد أكد معاليه أنها في غاية الأهمية وبتحسن كبير .

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

إضافة تعليق جديد

الفيديو