الأربعاء 05 ربيع الأول 1442 - 21 أكتوبر 2020 - 29 الميزان 1399

بعد 22 عاماً من التعليم الأجنبي! 

د. نوف عبدالعزيز الغامدي

خطوات كبيرة ومهمة خَطتها وزارة التعليم مؤخراً في هيكلة هذا القطاع واقرار سلم الرواتب الجديد للمعلمين وهذا القطاع يحظى دائماً بالميزانية الأكبر والإهتمام من قيادتنا الحكيمة إيماناً بأهمية التعليم، دائماً هناك اتفاق عام بين الاقتصاديين على أهمية التعليم بالنسبة إلى الاقصاد الوطني، لمَ للتعليم من دور في زيادة معدلات النمو والتنمية الاقتصادية، ولمَ له من دور هام في توليد أجيال تتواءم مع تطلعات هذا الوطن واحتياجات سوق العمل من تخصصات ووظائف المستقبل فـ 60% من وظائف المستقبل لم تُخترع بعد.

والمتابع للتغيرات المحورية في رؤية 2030 يلاحظ أن السعودية أخذت خطوات نوعيّة في مضمار التنمية والاقتصاد مما وضع التعليم نصب عينها وجعله في دائرة الاستهداف باعتباره العنصر الأهم في عملية التنمية وبناء اقتصاد مزدهر وواعد، مما يُعزز الأمر إلى الوصول إلى مواطنة حقيقيّة، واضعة التنمية بمختلف مواردها ضمن سلم الأولويات.

وكما يبدو بأن متطلبات المرحلة المعاصرة على اعتبار أننا نعيش الثورة الصناعية الرابعة والتي بدورها باتت تدفع الأمور إلى نظام تعليمي دولي تفرضه متطلبات المرحلة القادمة، وامتدادًا لمراحل التطوير العديدة والمتنوعة للتعليم في السعودية، جاءت الرؤية 2030 لتؤسس إلى دور تعلمي وطني فعّال، يعقد الصلة بين المقدرات الداخلية والمكتسبات الخارجيّة، وتسهم في رسم خريطة طريق حديثة، تتخذ من روح العصر وامكاناته الضخمة هدفًا.

وكما نعلم فالتعليم العام ينقسم بين حكومي، وأهلي والذي يندرج تحته التعليم الأجنبي، وفي هذا المقال سأركز على التعليم الأجنبي الذي اصبح اليوم جزء مهم من المنظومة التعليمية، ويلتحق به 173373 طالبة في مقابل 154011 طالبا ، ويتواجد في التعليم الحكومي 2645139 طالبة في مقابل 2424831 طالباً، وبلغ مجموع الطالبات الملتحقات بالتعليم الاهلي 225363 طالبة في مقابل 333817 طالبا. 

والكثير من أولياء أمور الطلاب الذين ألحقوا أبناءهم بمدارس التعليم الأجنبي أصبحوا مقتنعين بأنها تحولت إلى مدارس (بزنس) ومكاتب تسويق أفراد وشركات فقط بعد أن أصبحت مجالاً مفضلاً لبعض المستثمرين الذين لا هم لهم سوى البعد التجاري فقط وتسويق أعمالهم ومشاريع ابناءهم العائلية من خلالها ! والإختيارات محدودة فإما استعراض للمباني والإمكانيات والتجهيزات، وتكاليف مدرسية عالية وبنود مالية لا تعد ولا تحصى لإستنزاف الجيوب بطرق مبتكرة، او ان تقبل بمباني متهالكة! وفِي كل الحالات جودة متدنية بلا معايير حوكمة وبلا شفافية ولا رقابة مع اجتهادات شخصية غير مسؤولة والضحية ابناءنا! 

سأتحدث هنا عن الجانب الأكاديمي فليس كل ولي امر يملك الوعي بهذا الجانب والحقيقية هو غير مطالب بذلك فالمفترض ان تكون مؤسساتنا التعليمية على قدر كبير من الامانه وتقدر ثقة أولياء الأمور الذين وضعوا لديهم أغلى ما يملكون (ابناءهم)، وما أدهشني عندما بحثت في موقع الوزارة عن "لائحة التعليم الأجنبي" والتي توقعت انها تغيرت مع هيكلة الوزارة ولكنني مع الاسف وجدتها لم تتغير منذ اقرها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - عام 1418 هـ حينما كانت وزارة التعليم بمسمى (وزارة المعارف)! ولا اعلم كيف لوزارة تعمل على هيكلة اداراتها وتعاقب على قيادتها اكثر من وزير، وتملك حصة الأسد من ميزانية الدولة لَم تعمل على وضع لوائح محدثه واضحة ولَم تراجع لوائحها الأساسية حتى الآن؟! (اتمنى ان اكون مخطئة).

اعود للحديث عن المدارس وتقييم أداءها، فإن عدم وجود آلية واضحة لمعرفة مدى تحقيق النظام التعليمي لأهدافه، سواء على المستوى المدرسي أو على مستوى المجتمع من اهم مشكلات التعليم بل من اهم أسباب تأخره وتدني مخرجاته، فلا يوجد اختبارات مقننة معتمدة يمكن من خلالها الحكم على "أداء المدارس" ، ولا توجد ادوات قياس خارجية “benchmarking” مع دول أخرى، للتعرف على المستوى الفعلي لطلاب المدارس السعودية!

فغالبًا ما بالامكان القياس على الاختبارات الدولية باعتبارها مؤشرا لمستوى الأداء وقياسا للأثر في المخرجات التعليمية وأن يكون الاحتكام هو لمبدأ الخضوع للاختبارات بمختلف أنواعها وكافة أصنافها، بل ونذهب بالقول إلى أعلى من ذلك في اعتبار أن الحضارات والأمم والبلدان مرهونٌ تقدمها بتقدم التعليم بمختلف مفاصله الحيوية، أي أنه ذو صلة شرطيّة بينه وبين النمو الاقتصادي؛ وأن أي تجاذب خلاّق في العلاقة بين التعليم والاقتصاد يدفع عجلة التنمية إلى الأمام في ظل تحديات هائلة تقض مضاجع العالم برمته، كالثورة الصناعية الرابعة وتقنيات المستقبل.

عام 2016 أثارت مناهج المدارس الأجنبية جدلًا واسعًا بين وزارة الثقافة والإعلام ووزارة التعليم. ففي الوقت الذي نفت فيه وزارة الثقافة والإعلام مسؤوليتها عن محتوى هذه المناهج مؤكدة أن دورها محصور في فسحها وإجازتها فقط، كان رأي وزارة التعليم صادمًا، حيث أكدت أن هناك بعض الكتب تحصل عليها المدارس من دور نشر ولا تخضع لإشراف الوزارة. كما أوضح وقتها المشرف التربوي والمسؤول في التعليم الأهلي والأجنبي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أن الاعتماد الأكاديمي يعني أنه منهج مصرح ومعتمد من جهة علمية مثل الاعتماد الأمريكي أو البريطاني أو الكندي وهذه بيوتات خبرة عالمية ومعترف بها، أما اعتماد محتوى المنهج فهذا يكون من إدارة التخطيط بوزارة التعليم، ولكن يظل التساؤل من المسؤول عن سوء التطبيق وتدني المخرجات الأكاديمية؟! هل المناهج أكبر من إمكانيات المدارس؟! ام أنها توظف كوادر بإمكانيات مترهلة ليس لديها وعي أكاديمي؟!

وتأتي "الاختبارات الدوليّة" لترسم معالم المسار التعليمي الدولي من واقع قياس لمستويات الطلاب وفق مهاراتهم وأدائهم التعليمي والتربوي، وينطبق ذلك على السياسات والنظم التعليمية وقياس مدى فعالية المناهج وطرق التدريس، فضلا عن إمكانات الأداء لدى المعلمين، ولا يخفى بأن تطبيق مثل هذه الاختبارات الدولية يشترط جمع مصفوفة بيانات عن البيئة التعليميّة والأسريّة وكذلك الثقافة الاجتماعيّة، كما أنها تضع الرياضيات والعلوم والقراءة كبنية أساس إلى سائر العلوم والمعارف الأخرى.

ومن الأكيد إنّ الاختبارات الدولية تلعب دورًا كبيرًا في مقارنة التحصيل العلمي في العديد من الدول وفق خصائص اقتصادية واجتماعية وثقافية وأكاديميّة، مما قد يسهم في الكشف عن أفضل الوسائل الحديثة المؤدية إلى تعلّم أفضل وأكثر فاعلية، وهذا ما يدفع صٌنّاع القرار في الإدارات التعليمية فضلاً عن مراكز الأبحاث، وكذلك المهتمين من الباحثين والأكاديميين إلى معرفة مواطن الخلل في المنظومة التعليمية بأكملها، كل ذلك من أجل الصعود في تحسين مستوى الأداء والفعالية الإدارية والتعليمية والارتقاء بها من واقع التعليم المحلي إلى التعليم الدولي، أي محل إشراف ومتابعة دولية عملاً إلى ما تؤسس له منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، والمنظمة الدولية لتقويم التحصيل الدراسي IEA، وذلك من خلال برامج الاختبارات الدولية ذات الصيت الأكاديمي العالي والدولي وهي: PISA – TIMSS - PIRLS 

إن التعليم في السعودية قد خاض تجربة المشاركة في الاختبارين الدوليين: TIMSS الذي يستهدف العلوم والرياضيات بشكل خاص، كذلك PIRLS والذي يتمحور في التركيز على مهارات القراءة والكتابة، إلا أن النتائج جاءت أقل بكثير من المتوسط، بالإضافة إلى أنه لم يطرأ أيُّ تحسّن ملموس في مؤشر جودة الأداء وقياس النتائج، ومؤخرًا وبعد فترة من الإعداد أعلنت وزراة التعليم استعدادها الكامل لخوض تجربة المشاركة في برنامج اختبار PISA والذي يشمل الرياضيات والعلوم والقراءة والكتابة مجتمعة، حيث وصف بعض الباحثين التربويين لهذه الخطوة بأنها أشبه ما تكون ضربًا من المغامرة، وأن حتميّة نجاعتها يتوقف على عمل ميداني دءوب وجاد، خصوصًا وأن نتائج TIMSS في الرياضيات والعلوم للطلاب السعوديين المشتركين جاءت مُخيبة للآمال والتطلعات وكاشفة عن مخرجات تعليمية ليست بالمستوى المرضي والمقبول، في الوقت الذي يشهد التعليم حراكًا نوعيًّا لا ينطلق من المفاصل التربوية ميدانيًّا فحسب، بقدر ما يجترح براعة الإصلاح في المجمل لمعظم الدوائر الإدارية بمختلف مفاصلها الحيوية.

وحسب الجمعية الدولية لتقويم الأداء التربوي IEA والتي بدورها وكمرحلة بعديّة تقوم بتتبع ومراجعة لمسار التعليم في البلدان المشتركة وذلك من خلال مرآة اختبار TIMSS والذي يقيس مستوى الأداء والتحصيل في الرياضيات والعلوم على نحو الخصوص أشارت النتائج والدراسات المعلنة من قبل الجمعية الدولية نفسها في الدورتين 2011 وَ 2015 إلى تدني مستوى الأداء لدى الطالب السعودي في الرياضيات للصف الرابع الابتدائي، فضلا عن الصدمة الموجعة في نتائج طلاب الصف الثاني متوسط، بعد أن جاء مركزهم في الأخير عالميًّا من مجموع 39 دولة، وعلى أثر ذلك جاء تصنيف التعليم في السعودية ضمن الدول الأكثر انخفاضاً عالميًّا في معدلات الإنجاز سواء في الرياضيات أو في العلوم!

ومن خلال النتائج، وليس من باب التبرير أو الهروب من تداعيات مثل هذه المخرجات التعليمية المُخيبة للآمال، هناك دولاً أخرى بالرغم من أن لها من الامتياز الأكاديمي والتعلمي ما يشفع لها، فقد حصلت على مراكز متوسطة قياسًا لدول أخرى بقيت مستمرة في الصدارة! فعلى سبيل المثال لا الحصر، الولايات المتحدة الأميركية والتي وبالرغم مما يتمتع نظامها التعليمي من ريادة، إلا أنها وعلى مدى دورات متقاربة في مشاركتها الدولية في تلك الاختبارات بقي موقعها لم يبرح الوسط من بين البلدان القوية، وهذا ولا شك قد شكّل بيئة خصبة للبحث لدى مراكز الابحاث والدراسات والجهات الأكاديمية المتعددة، مما دعاهم إلى البحث عن الأسباب التي أدت لمثل هذه النتائج غير المرضية في قبال استمرار التقدم للتعليم في دول أخرى، كالدول الآسيوية ذات القدرة الاقتصادية العالية، مثل سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وشنغهاي الصين وتايوان وروسيا وغيرها.

ومعظمنا يثمن ما سعت إليه وزارة التعليم السعودية في ضرورة تطوير مناهج الرياضيات والعلوم، وفقا لمشروع قد بدأ مع أواخر 2007 وبالاتفاق مع شركة العبيكان للأبحاث والتطوير في تعريب ومواءمة سلسلة ماجروهيل التعليمية McGraw-Hill Education الأميركية، وبالفعل انطلق مع 2010 وتطبيقه على الصفين: الأول والرابع الابتدائيين، بالإضافة للصف الأول متوسطــ، حيث كان من المتوقع وبعد مضي أكثر من سبعة أعوام أن تتصاعد وتيرة الأداء والجودة للمضمون التعليمي، وبالتالي يتمظهر كل ذلك إلى المخرجات النهائية للتعليم في السعودية، من واقع نتائج غير مرضية، وهذا ما أظهرته نتائج TIMSS للدورتين 2011 و 2015، أي الفترة التي كان فيها قد تم العمل بالمناهج المتطورة الحديثة في العلوم والرياضيات.

لذا كان ولابد أن تستمر عملية المراجعة للبحث عن أسباب ضعف التفاعل ورداءة الأثر، أيضًا الضرورة والحاجة معًا قد تقودنا في البحث عن مسببات أخرى من الحلقة التعليمية، سواء كانت لدى المعلم أو المتعلم أو في طرائق التدريس أو في عدم توفر بيئة مساعدة ومحفزة لذلك، أو ربما تكمن الأزمة في النسق الإداري الذي لم يبرح في بعض جنباته تلك الصورة التقليدية المترهلة!

وتعزيزًا لمبدأ شغف البحث عن سبل للمعالجة ولو كانت من خارج الصندوق من خلال الوقوف عند أبرز التجارب التعليمية في مجال تعليم وتعلّم الرياضيات والعلوم وكذلك القراءة والكتابة وفقًا للمعايير الدوليّة والتي ما إن يتم الأخذ بها يصبح المتعلم قد اكتسب المهارة لأن يكون مؤهلاً للخوض في أي مضمار أكاديمي على مستوى العالم، وحينئذ يكون التعليم هو المصدر الحقيقي للإلهام في توليد مثل تلك الكفاءات والقدرات والتي تنعكس على مخرجات التعليم في صورته الكلية.

إن نموذج سنغافورة في التعليم ومدى تميّز مُتعلميها في البرامج والاختبارات الدوليّة وكيف أن هذه التجربة محل إلهام لدول أخرى متقدمة مثل بريطانيا وأميركا ومختلف الدول الأوروبيّة والعالمية، وما كان لها أن تحصل على هذه المكانة لولا ما تتمتع به من براعة وقدرة في تنوّع أساليب وطرق في اكتساب التعلّم للرياضيات والعلوم والقراءة والكتابة، حيث وضعت نتائج الاختبارات الدوليّة سنغافورة في الصدارة مع كل من كوريا الجنوبية وتايوان واليابان وشنغهاي وهونغ كونغ وفنلندا، أي ضمن قوائم النظم التعليمية الأفضل في العالم، فالأطفال في سنغافورة وهذه الدول وربما غيرها يتمتعون بمهارات أعلى في القراءة والعلوم والرياضيات، مقارنة بنظراهم في أي مكان آخر من العالم!

إن التعليم في سنغافورة يعتمد شعارًا "تعليم أقل، وتعلُّم أكثر" أي التركيز على النّوع أكثر منه الكم، ولاشك أسهم ذلك في خلق الدافعيّة الذاتية للمتعلمين، مما حفزهم على روح المبادرة والابتكار علمياً ومناهجياً، مما يؤسس لديهم القدرة الشخصيّة إلى مد جسور حقيقية مع مجتمع المعرفة واقتصاد السوق ومتطلباته المتعددة. وكما قال أندرياس شلايشر Andreas Schleicher الباحث الألماني والمسؤول عن تنسيق برامج منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي OECD وأحد المشرفين على التقييم الدولي للطلاب الدوليين، إذ يقول: حينما تنظر إلى إنجلترا والولايات المتحدة، فإن مناهجهم واسعة جداً ولكن ليست عميقة.. فالرياضيات في سنغافورة لا تتمحور حول معرفة كل شيء، ولكن حول التفكير بطريقة 'عالم رياضيات'. 

ومن خلال الاحتكام للاختبارت الدولية والتي تركز على العلوم والرياضيات والقراءة بوصفها مؤشرًا للأداء وقياسًا لمخرجات التعليم في السعودية، إذ لا نبالغ بالوصف أن ثمة فجوة آخذة في الاتساع بين التعليم وبين المعايير الدوليّة للتعليم في البرامج والاختبارات، والدليل على ذلك النتائج التي حققها الطالب السعودي في تلك الاختبارات الدولية، مما يشكل ناقوس خطر، وهذا ما أقرّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ حيث ذكر في أحد تصريحاته "بأن نتائج الاختبارات الدولية السابقة لا تعكس بأيّ حالٍ من الأحوال مستوى المعلمين والمعلمات، ولا أداء الطلاب والطالبات، كما أنها لا تمثل واقع الإنفاق الحكومي على التعليم، وأن النتائج هي انعكاس لاختبارات سابقة لم تكن تُؤدى بالشكل المطلوب والاهتمام الحقيقي"

كل ذلك يضع التعليم لدينا أمام موجة من التساؤلات الهائلة، هل ما يجري اليوم في المنظومة التعليمية من متغييرات ومن كثافة في البرامج والخطط هي بالفعل تحقق حاجة الكيان التعليمي ومتطلباته الحقيقية أم هي مجرد بانوراما إعلامية تُخفي وراءها العديد من الاستحقاقات في الواقع الميداني التربوي!؟

أيضًا وفي ظل التجربة السنغافورية في تعليم الرياضيات والعلوم، هل المعلم السعودي المتخصص وغير المتخصص لديه من الجاهزية التدريبيّة للارتقاء بتعليم الرياضيات والعلوم والقراءة؟ هل هناك رؤية ماثلة وبرامج تدريبية حقيقيّة تسهم في إعادة انتاج طرق التدريس وتحسّن من كفاءة الأداء للمرحلة الابتدائية تحديدًا وذلك حسب المؤهلات والمعايير التدريبيّة الدوليّة؟ هل ستعود المدارس لبيئات تعليمية حقيقية أم ستظل مجرد مكاتب تسويق تعليمية؟! .

مستشارة تنمية اقتصادية وَحوكمة مؤسسية [email protected] المزيد

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

إضافة تعليق جديد

مرام الزهراني ماشاءالله تبارك الله جميل الموضوع ولكن في وجهة نظري يجب ان...
غاندي سؤال لاصحاب الخبرة هل يجوز ان يكون امين سر المجلس هو المدير...
حمد الشايع مقالة رائعه من كاتب رائع. خلال السنوات الاخيره اثبت فشل اي...
سلطان الحزيمي سوالي للكاتب عندنا قال السعوديين يدفعون الضريبه في الدول...
صالح المحمود وررد في مقال هل تربح شركات الطيران للكاتب عبدالرحمن حمد...

الفيديو