السبت 03 جمادى الثانية 1442 - 16 يناير 2021 - 26 الجدي 1399

استراتيجيات إدارة المحافظ الاستثمارية

لمياء بنت إبراهيم الفيروز

المحفظة الاستثمارية عبارة عن أدوات استثمار تتكون من أصلين آو أكثر وتكون تحت إدارة شخص مسؤول عنها يسمى مدير المحفظة، وقد يكون المدير مالك لهذه المحفظة أو شخص لديه صلاحية ادارتها ضمن عقد بينه وبين مالك/مالكي المحفظة. 

أن من أهم القرارات الاستراتيجية لمدير المحفظة هو تحديد التشكيلة الأساسية لأصول المحفظة عن طريق تحديد الوزن النسبي لكل أصل من أصول المحفظة لرأسمالها الكلي، من ذلك تظهر مهارة مدير المحفظة في الوصول إلى محفظة مثلى تحقق الحد الأقصى من مزايا التنويع وتحقق هدف تعظيم العائد المتوقع للمحفظة مع تخفيض المخاطر إلى أدنى حد. 

ولأهمية هذا القرار الاستراتيجي لمدير المحفظة ومالكيها هناك عدة عناصر يجب أن يشملها ومنها: أنواع الأصول، الوزن النسبي لكل أصل، القطاعات التي سيتم الاستثمار فيها والأصول من كل قطاع. 

وبعد تشكيل وبناء المحفظة قد يحتاج المدير إلى أعادة ترتيب أصولها مستقبلا حسب التغيرات والظروف المستجدة وبالتالي فهو يحتاج إلى ما يسمى بقرار التوقيت ويهدف إلى تغيير الوزن النسبي لأصول المحفظة أما بالتخلص منها أو إضافة غيرها، ويتم هذا القرار بناء على عدة عوامل هي: التقييم النسبي لفئة الأصول بافتراض ثبات عوامل الاقتصاد الكلي، الدورة الاقتصادية، السيولة والفائض النقدي حيث ارتفاعها في المجتمع يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوات الاستثمارية بشكل عام، والتحليل الفني باستخدام مؤشرات لمحاولة التنبؤ / استنباط الاتجاه المستقبلي لأسعار أدوات الاستثمار.

ومن جهة إدارة المحفظة هناك عدة سياسات وطرق يتبعها مدير المحفظة وتؤثر على تشكيل أصولها منها: أولا: السياسة الهجومية ويعتمدها مدير المحفظة المضارب الذي يركز على عنصر العائد بدلا عن عنصر الأمان، ويكون هدفه جني الأرباح الرأسمالية ويحققها من التقلبات التي تحدث في السعر السوقي، وتسمى المحفظة التي تستخدم هذه الطريقة بـمحفظة رأس المال ويكون هدف المدير جني أرباح عن طريق النمو في قيم الأصول، ويتكون رأسمال المحفظة ما نسبته 80% - 90% من الأسهم العادية. ثانيا: السياسة المتحفظة أو الدفاعية ويكون مدير المحفظة متحفظ تجاه عنصر المخاطرة ويركز على عنصر الأمان لذلك يهتم بالأدوات الاستثمارية ذات الدخل الثابت، وتسمى المحفظة التي تستخدم هذه الطريقة بـمحفظة الدخل وتتكون من أذونات الخزينة، السندات الحكومية، والعقارات. بنسبة تتراوح بين 60% - 80% من رأسمال المحفظة. وبالتالي هي توفر دخل ثابت للمستثمر لمدة طويله نسبيا، وارتفاع هامش الأمان على رأس المال. ثالثا: السياسة المتوازنة (هجومية - دفاعية) هي طريقة وسط بين الهجومية والدفاعية، فمدير المحفظة يراعي تحقيق استقرار نسبي في المحفظة يحقق لهم جني عوائد معقولة بمستوى مخاطر مقبول، وتسمى المحفظة التي تستخدم هذه الطريقة بـالمحفظة المتوازنة وتكون من تشكيلة متوازنة من أدوات الاستثمار قصيو وطويل الاجل تسمح لمدير المحفظة اتباع سياسة مرنة في إحلال الأصول. 

محاضر في المالية - جامعة القصيم [email protected] المزيد

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

إضافة تعليق جديد

الفيديو