الخميس 18 ربيع الثاني 1442 - 03 ديسمبر 2020 - 12 القوس 1399

وزارة التجارة تشهر بمواطن تستر على مقيم ومكنه من الاستثمار في التمور ببريدة

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية باكستانية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين المقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته والاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص في تسويق وبيع التمور في أسواق مدينة بريدة بمنطقة القصيم.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة فرض غرامة مالية على المخالفين، وعقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد نفذت جولات تفتيشية على أسواق ومحال التمور في منطقة القصيم، وأثناء الجولة ضبط مراقبو الوزارة من ضبط أدلة مادية ومستندات تثبت تمكين المواطن للمقيم من الاستثمار بمزاولة نشاط التجارة في التمور وتسويقها وبيعها والعمل لحسابه الخاص، وبناء عليه تم استدعاء الطرفين لسماع الأقوال وأحيلت القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والاستثمار سبق أن نشرت ثلاث أحكام قضائية صادرة ضد مواطنين ومقيمين أدينوا بجريمة التستر بأسواق التمور في منطقة القصيم، حيث شهرت في 17 من يناير 2019 بمواطنين أثنين ومقيم باكستاني الجنسية بمدينة بريدة، كما شهرت قبل ذلك في 25 من أكتوبر 2018 بثلاث مقيمين إثنان منهما من الجنسية الباكستانية والثالث من جنسية سودانية بمدينة عنيزة، وسبق ذلك التشهير في 15 من نوفمبر 2018 بمواطن ومقيم باكستاني بمدينة بريدة.

وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تُمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

ووافق المقام السامي مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها، ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

إضافة تعليق جديد

احمد محمد علي آل المعلم هي عبارة عن منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول...
صالح العمري الخضري واميانتيت وغيرها لكن هذه لها اكثر من خمس سنوات تراوح...
محمد الربيعه فكرة جميلة امل تطبيقها عاجلا منافعها كثيرة
شمس الدين احمد عباس سعيد حساب الكهرباء مفقود
مداهم استقطب العمالة الماهرة والمواطن يدرس ويتخرج ويكون (ماهر )...

الفيديو