الأحد 14 ربيع الثاني 1442 - 29 نوفمبر 2020 - 08 القوس 1399

وزير العدل يدشّن أعمال المحاكم العمالية

دشن وزير العدل ‏رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم ، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، منظومة المحاكم العمالية، بمقر التدريب العدلي للوزارة بالرياض .

وأعلن خلال الحفل الذي حضره  وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ورئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية.

وبين الدكتور الصمعاني أن المرحلة الأولى تشهد افتتاح سبع محاكم عمالية في: (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى سبع وعشرين دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، وتسع دوائر عمالية للاستئناف في ست محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، ويعمل فيها 139 قاضياً متخصصا، بالإضافة إلى 99 ملازماً قضائياً.

ولفت وزير العدل إلى أن هذا الإطلاق يمثل أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل السعودي والإسهام في توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة، والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة, لتكون بيئة نموذجية, بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل لتكون مرتكزاً وأنموذجاً يحتذى به في باقي الأقضية التي ستكون بعون الله وتوفيقه رقمية ومؤتمتة بالكامل، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المتخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.

وأوضح أن المرفق العدلي يشهد نقلة نوعية هدفها النهوض بهذا المرفق المهم بما يخدم المستفيدين بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - ويجدد تأكيد القيادة الرشيدة في تطبيق مبدأ تحقيق العدالة وإعادة الحقوق في هذه الدولة المباركة المستمرة في تطبيق هذا المبدأ العظيم الذي به تنهض الأمم ويستدام نماؤها.

وتقدم وزير العدل بجزيل الشكر والتقدير للمسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعلى رأسهم معالي الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على جهودهم الكبيرة في الشراكة بين الوزارتين، مؤكداً أن فكرة القضاء المتخصص ستسهم في رفع كفاية منسوبي هذه المحاكم، واستقرار المبادئ القضائية واطلاع المتخصصين والمهتمين على كل ما يستقر من مبادئ وسوابق قضائية.

وأكد  استمرار وزارة العدل في تطوير العمل القضائي والتوثيقي ودعمه بالمبادرات النوعية التي ستضمن مزيداً من التقدم والتطور، داعياً المتخصصين والمتخصصات إلى الإسهام في ذلك عبر قنوات التواصل المتاحة والمعلنة، وقال: نحن نسعد بمشاركتهم لنا في مسيرتنا الطموحة ونؤكد أننا نهتم بأي مقترح مقدم يسهم في تقدم العمل وتطويره.

وأشار إلى أن نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم: ( م / 78 ) وتاريخ: 19 / 9 / 1428 هـ ، نص على تخصيص القضاء العام في محاكم الدرجة الأولى نوعيا مما يساعد بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجزة والفصل في الخصومات بسرعة لا تؤثر
على جودة الحكم القضائي ومضمونه، كونها تنظر قضايا ذات وحدة موضوعية يعني بالضرورة سرعة الفصل في المنازعات المنظورة أمامها.

ولفت الدكتور وليد الصمعاني إلى استمرار قيادة المملكة منذ تأسيسها وحتى عصرنا الحاضر عصر التنمية الشاملة والموارد المستدامة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في تطوير القضاء والعناية بمكوناته وتحديث ممكناته بما يتواءم مع طبيعة النهضات المختلفة التي عاشتها المملكة في ضوء ما جاء في الشريعة الإسلامية شريعة العدل والإنصاف وحماية الحقوق.

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

إضافة تعليق جديد

احمد محمد علي آل المعلم هي عبارة عن منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول...
صالح العمري الخضري واميانتيت وغيرها لكن هذه لها اكثر من خمس سنوات تراوح...
محمد الربيعه فكرة جميلة امل تطبيقها عاجلا منافعها كثيرة
شمس الدين احمد عباس سعيد حساب الكهرباء مفقود
مداهم استقطب العمالة الماهرة والمواطن يدرس ويتخرج ويكون (ماهر )...

الفيديو