السبت 26 ذو الحجة 1441 - 15 أغسطس 2020 - 24 الأسد 1399

حوكمة لجان مبادرات تحقيق رؤية 2030

عبدالله بن محمد الكبريش

تهدف رؤية"2030" لتحقيق ثلاث محاور رئيسية وهي: وطن طموح، اقتصاد مزهر، ومجتمع حيوي وتم رصد 96 هدف رئيسي انبثق منها 433 مبادرة لتحقيقها. هذه المبادرات العديدة مسؤول عن تحقيقها 21 وزيراً يعني بمتوسط 20 مبادرة لكل وزير وقد تصل الى المساهمة في عدد كبير من اللجان الرئيسية والفرعية ذات العلاقة الى 50 لجنة، بالاضافة لارتباطهم بلجان ومبادرات اخرى تحت مضلة وزراء اخرين جنباً إلى جنب مع مسؤولياتهم الروتينية بشكل يومي في الحقائب الوزارية المناطة بهم والتزماتهم مع مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. 

وحيث أننا نرفع العقال والتحية لهذه الجهود الجبارة على ما يقوم به هؤلاء الرجال الذين لا يذخرون اي جهد لتحقيق رؤية 2030 ويعملون دون كل او ملل حتى اصبحنا نقول ان العمل في القطاع العام اصبح يتطلب اضعاف الجهد العمل في القطاع الخاص. 

هذه المبادرات والالتزامات الكثيرة والتداخلات في اللجان يدفعنا لرفع الراية للقائمين على حوكمة تحقيق رؤية 2030 لبحث التالي وبشكل سريع:

• ظاهرة كثرة العضويات في القطاع العام وارتباط الوزراء في لجان المبادارت والمجالس الرسمية!

• تضارب المصالح بين الوزارات خاصة في اللجان المشتركة! 

وهنا لعلي اسرد بعض الحلول وادعو المختصين لاثراء الموضوع بشكل مهني: 

• الإسترشاد بافضل الممارسات المهنية مثل لائحة الحوكمة في هيئة سوق المال والتي نصت في مادتها السابعة عشر والفقرة ج، "يشترط أن الا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد".

• أعداد لائحة عدم تضارب المصالح في القطاع العام والزام كل عضو لجنة او مجلس بالافصاح عنها اذا وجد والتوقيع عليها بشكل سنوي. 

• التأكد من توفر الوقت الكافي للمشاركة في اللجان وايضا الخبرات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المرجوة.

• توفر التعاقب الوظيفي بكفاءة عالية لتحقيق المصالح والاهداف الاستراتيجية. 

• المزج بين الخبرات والعقول العظيمة والخبرات الشابة في المجالس واللجان لضمان نقل المعرفة والحكمة. 

هنا دعوة للقائمين على حوكمة تحقيق رؤية 2030 بدراسة الظاهرة حيث أن الاسترشاد بافضل الممارسات المهنية سوف يساعد على تحقيق الرؤية والمبادرات ذات العلاقة دون تاخير، والاهم من ذلك ان لا يكون الهدف هو تحقيق رقم دون جودة وكفاءة تحقق للاقتصاد والوطن الاستدامة المطلوبة والرفاهية الممبنية على الركائز  الثلاث المذكورة أعلاه. 

وختاماً هؤلاء الوزراء والرجال الذين يملكون همم مثل جبل طويق حقهم علينا ان يحافظ الوطن عليهم كمدخرات وطنية ذات قيمة عالية ولابد من  مراعاة الالتزامات الاجتماعية والاسرية خاصة بالاضافة للهدف الاسمى وهو تحقيق المبادرات بشكل فعال ونتائج مرضية باذن الله مما يساهم تحقيق اهداف برنامج جودة الحياة التي نصت عليه رؤية 2030.

مهتم في الحوكمة والمراجعة الداخلية عضو مجلس ادارة بعض الشركات ولجان المراجعة [email protected] المزيد

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

أضافه بندر يوسف في 11/15/2018 - 02:32

يعطيك العافية استاذ عبد الله، مقال جميل، ومزود بالحلول العملية، وخاصةً الاسترشاد في لائحة الحوكمة في هيئة سوق المال حيث تتميز بتغطيها لمعظم ان لم يكن جميع متطلبات الحوكمة.
تحياتي

إضافة تعليق جديد

الفيديو