الثلاثاء 04 ربيع الأول 1442 - 20 أكتوبر 2020 - 28 الميزان 1399

«التجارة» تدرس آثار الرسوم والضرائب والمقابل المادي على القطاع الخاص .. وضمان عدم إصدار أي قرارات مؤثرة بدون تنسيق

تدرس وزارة التجارة والاستثمار الآثار المترتبة على زيادة الرسوم والضرائب والمقابل المادي الذي يدفعه القطاع الخاص، وأثره على تمكينه ونسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي.

وبحسب "جريدة الرياض" فان وزارة التجارة  تعمل من خلال لجنة "تيسير" على دراسة كاملة لذلك بما يضمن دعم القطاع الخاص من ناحية الرسوم الحكومية أو الإجراءات، وما يشجع على الاستثمار الأمثل في المملكة، وبما يضمن عدم إصدار أي قرارات تؤثر على القطاع الخاص بدون التنسيق.

ومن جهتها أشارت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، تنامي القلق حيال الآثار المترتبة على زيادة الرسوم والضرائب وطالبت الوزارة بتضمين تقريرها السنوي المقبل تفصيلاً أكثر عن دراستها لقرارات رفع الرسوم المختلفة على القطاع الخاص وأثرها على أدائه، ولفتت إلى أن من أهداف رؤية المملكة الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 إلى 65 % ويقع على عاتق وزارة التجارة والاستثمار مسؤولية تحسين البيئة التجارية والاستثمارية والنظر في منظومة التجارة والاستثمار للقطاع الخاص بصفته شريكاً أساسياً في التنمية ودعمه وتمكينه ليمارس دوره في بيئة تضمن له عوامل النجاح والاستمرارية، وتسهم في تحقيق هدف الرؤية لزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، ويتضح من إحصائية السجلات التجارية الواردة في التقرير انخفاض عدد المصدر منها عام التقرير عن العام السابق وكذلك زيادة عدد السجلات التجارية المشطوبة في نفس العام السابق.

وأفادت وزارة التجارة بشأن انخفاض عدد السجلات التجارية عام التقرير، بأنها تدرس وباستمرار سلوك المستثمرين من خلال الإجراءات التي تتم على السجلات، التأسيس، التعديل، التجديد، الشطب، وتبين أن هناك سجلات لا يتم تجديدها لأشهر وبعضها لسنوات، ما يدل على أن تلك السجلات تم تأسيسها لأغراض مؤقتة أو أنها لم تمارس التجارة بشكل فعّال، ولاحظت الوزارة أن تلك السجلات هي الأكثر نصيباً من حالات الشطب التي تمت خلال العام، كما لاحظت الوزارة بأن الفترات التي زاد فيها الشطب تزامنت مع إعلان الحكومة لحساب المواطن وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والفاتورة المجمعة، وأكدت التجارة والاستثمار أن رصد حالات الشطب يسهم في تحسين جودة ومصداقية إحصائيات الوزارة والدراسات المبنية عليها.

وأكد تقرير وزارة التجارة للعام المالي 38- 1439 إسهام الإصلاحات الاقتصادية التي أقدمت عليها المملكة خلال الفترة الماضية تحقيق تقدم غير مسبوق على مستوى على المستوى الدول بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي للعام 2018 وتقدمت لأول مرة في ست محاور هي مؤشر إنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس، والتجارة عبر الحدود، إضافة إلى مؤشر حماية أقلية المستثمرين الذي حقق قفزة من المرتبة 36 إلى المرتبة العاشرة عالمياً، كما صنف تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال، بعد أن تمكنت الوزارة عبر اللجنة التنفيذية لحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير" من معالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص وساهمت في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

أضافه عبدالرحمن المحمد في 10/13/2018 - 17:38

الإجراء العملي أن تدرس الآثار قبل اتخاذ قرار أو إصدار نظام. جهات حكومية تصدر ما له أبعاد إقتصادية وإجتماعية دون الرجوع للجهات المختصة ومعرفة رأي اصحاب التخصص. . مثلاً النقل، تخصصها السلامة الطرقية خضعت لضغط وكالات السيارات وحددت عمر المركبة، بينما هناك عمل مؤسسي انتهى عام ١٩٩٤ بأمر ملكي بالإعتداد بسلامة المركبة، وهذا المعمول به فى دول متقدمة ، منها الولايات المتحدة ، بل أن الأخيرة تسمح بإعادة استيراد المصنوعة فى أمريكا بغض النظر عن مواءمتها لمتطلبات السلامة الطرقية ومعايير البيئة، وصناعة غير أمريكا تعفى من متطلبات السلامة اذا تجاوز عمرها ٢٥ سنة و٢٢ سنة بالنسبة لمتطلبات البيئة.

أضافه سلمان في 10/15/2018 - 08:39

انا اعمل في التجارة واعرف الكثير نقل تجارته الى البحرين واصبح يعمل من هناك وانا ايضاً افكر في النقل بسبب الهروب من رسوم العماله يعني العامل السنة القادمة يكلفك شهرياً الف ريال رسوم اذا عندك ١٠٠ عامل مئة الف شهرياً والاسواق المحلية متدهوره ... الله المستعان

أضافه سيف في 10/23/2018 - 21:31

الحل وجود بدائل تحفيزيه لمن يريد سداد المقابل المال.
على سبيل المثال منح تأشيرات إضافيه على العدد المسموح به ، او احقيته في نقل الكفالات بغض النظر عن نطاق المنشأه بفارق بسيط.
سداد المقابل المالي غير مجدي على الإطلاق للمنشأه.
ودمتم بخير ..،

إضافة تعليق جديد

محمد الشمراني سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مواطن للاسف استثماراتكم متخبطه ومنها مع ثركة جمس التي فشلت في...
ahmed ما هو معدل التدوير؟
ثامر عايش مرسل العنزي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة انا متقاعد جندي من حرس...
حسين انا عندي تمويل في بنك الراجحي ومقاعد سويت جدوله واحرمني...

الفيديو