الجمعة 19 ربيع الثاني 1442 - 04 ديسمبر 2020 - 13 القوس 1399

المملكة تبدأ جني نتائج الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة

بعد إشادات دولية .. «مال» ترصد أبرز 10 مؤشرات توضح تعافي الاقتصاد السعودي وتبعث التفاؤل

بعثت العديد من المؤشرات الرئيسية للاقتصاد السعودي هذا العام حالة من التفاؤل مع التعافي التدريجي للاقتصاد أثر عملية إعادة هيكلة شاملة على خلفية الاصلاح الاقتصادي والتقدم في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 أهلت الاقتصاد على امتصاص العديد من الصدمات كان ابرزها الانخفاض القوي لأسعار النفط قبل تعافيه النسبي مؤخرا إضافة لحالة الانكماش التي تعاني منها العديد من الاقتصاديات العالمية .. "مال" ترصد التحسن الملحوظ لـ 10 مؤشرات كلية للاقتصاد السعودي توضح السير في الطريق الصحيح وتبث حالة من التفاؤل لدى المتابعين للشأن السعودي.

البداية بمعدل نمو الاقتصاد السعودي المتوقع لهذا العام 2018، إذ توقع صندوق النقد الدولي في أخر تقرير له نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بمعدل 1.9% في إشارة إلى تعافي الاقتصاد السعودي الذي حقق نموا سلبياً ( - 0,9%) في العام 2017.

 وما يبعث على التفاؤل أن توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي ارتكزت على توقعها نمو الناتج غير النفطي بنسبة 2.3% خلال العام الجاري، فما توقع نموا نسبته 1.4% للناتج المحلي النفطي، وبالتالي فإن الناتج المحلي غير النفطي هو المحرك لتحقيق الاقتصاد السعودي نموا إيجابيا هذا العام وهو المؤشر الثاني الذي بعث على التفاؤل ويتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 ويمثل انعكاسا للبرامج التي افرزتها الرؤية وعكفت الحكومة السعودية على تنفيذها منذ إطلاق الرؤية في ابريل 2016.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء ساهم القطاع غير النفطي بنحو 57.6% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من العام الجاري مقابل 42.4% للقطاع النفطي، فما كانت نسبة مساهم القطاع غير النفطي في الناتج المحلي بنهاية العام 2017 نحو 56.7% مقابل 43.3% للقطاع النفطي وهو ما يشير إلى التحسن في مساهمة القطاع غير النفطي.

ويمثل فائض الميزان التجاري للمملكة ثالث ابرز المؤشرات التي تبعث على التفاؤل، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الفائض التجاري للمملكة هذا العام إلى 159 مليار دولار(596.2 مليار ريال) بعد أن سجل 101.7 مليار دولار في العام 2017 أي بارتفاع 57.3 مليار دولار (214.9 مليار ريال) بنسبة نمو 56.3% وذلك بطبيعة الحال نتيجة لنمو قيمة الصادرات النفطية نتيجة لارتفاع أسعار النفط، إلا أن جزء من تلك الزيادة يعود لارتفاع الصادرات غير النفطية وهى المؤشر الرابع الذي يبعث على التفاؤل فمن المتوقع ارتفاعها إلى 65.1 مليار دولار هذا العام مقابل 50.8 مليار دولار في العام 2017 أي بنمو 10.4% هو معدل نموى قوي يعكس الجهود نحو خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية.

وتمثل صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خامس المؤشرات التي تبعث على التفاؤل، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي نمو تلك الأصول خلال العام الجاري لتسجل 521,8 مليار دولار (1.96 تريليون ريال)، ارتفاعا من 488.9 مليار دولار بنهاية العام 2017، أي أن هناك ارتفاع بقيمة 32.9 مليار دولار (123.4 مليار ريال) خلال عام وبنسبة نمو 6.7%.

ويشكل الاستقرار والارتفاع في السيولة لدى المصارف السعودية سادس أبرز مؤشرات التفاؤل في ضوء الجهود التي تقوم بها مؤسسة النقد العربي (ساما) في هذا المجال، حيث من المتوقع أن ترتفع السيولة في الاقتصاد السعودي (النقود وشبه النقود- ن3) إلى 1,832 مليار ريال هذا العام ارتفاعا من 1,791 مليار ريال في العام 2017، هذا في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى ارتفاع مستويات الائتمان المحلي إلى 1,175 مليار ريال في العام الجاري ارتفاعا من 1,053 مليار ريال في العام 2017 بعد أن كانت 902 مليار ريال في العام 2016.

وتمثل مؤشرات ضبط المالية العامة أبرز الإنجازات التي حققتها الحكومة في العامين الأخيرين، حيث قوبلت الجهود الحكومية في هذا الإطار اشادات من المؤسسات الدولية، فيعتبر التراجع في عجز المالية العامة للدولة سابع أبرز المؤشرات التي تبعث على التفاؤل، حيث توقع صندوق النقد الدولي تراجع العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018 وذلك بعد أن كان 9.3% في العام 2017، مع توقع استمرار التراجع في العام 2019 ليسجل 1.7% فقط.

ويعد النمو في إيرادات الحكومة السعودية -وهو المؤشر الثامن الذي يبعث على التفاؤل- هو المحرك لخفض عجز الميزانية السعودية، فمن المتوقع أن تنمو الإيرادات خلال العام الجاري لتسجل 896 مليار ريال ارتفاعا من 622 مليار ريال في العام 2017 أي بارتفاع 274 مليار ريال بنمو قوي يبلغ 44%.

ومما يزيد من التفاؤل أن النمو في الإيرادات غير النفطية – وهو المؤشر التاسع- كان هو الأعلى مقارنة بالنمو في الإيرادات النفطية، فمن المتوقع أن ترتفع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 260 مليار ريال وفقا لصندوق النقد الدولي مقابل 186 مليار ريال في العام 2017 أي بارتفاع 74 مليار ريال بنسبة نمو 39.8% وهو معدل نمو قوي وان كان معدل نمو الإيرادات النفطية متوقع ان يكون 45.9% بارتفاع الإيرادات النفطية إلى636  مليار ريال متوقعة للعام الجاري مقابل 436 مليار ريال في العام 2017.

ويشكل الارتفاع في الإيرادات غير الضريبة وغير النفطية المؤشر العاشر الذي يبعث على التفاؤل، حيث توقع صندوق النقد الدولي ارتفاعها خلال العام الجاري إلى 123 مليار ريال مقابل 99 مليار ريال في العام 2017 أي بارتفاع 24مليار ريال بنمو 24.2%.

واستطاع الاقتصاد السعودي امتصاص معدل التضخم المرتفع الذي صاحب تطبيق ضريبة القيمة المضافة واصلاحات أسعار الكهرباء والوقود أضافة إلى تطبيق رسوم العمالة الأجنبية الزائدة ورسوم مرافقي الأجانب العاملين في القطاع الخاص، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي استقرار معدل التضخم حول 2% بعد أن سجل 3% في الأشهر الأولى من تطبيق الإصلاحات.

وعلى الرغم من استمرار معدل البطالة بين السعوديين لم يتأثر وفقا لأخر التقارير الرسمية، إلا أن الخطوات الأخيرة نحو توطين بعض الأنشطة ورصد الانخفاض في أعداد الأجانب العاملين في المملكة من شأنه أن يؤتي ثماره قريبا خاصة وأن الاقتصاد يشهد عملية تصحيح وإعادة هيكلة والتكييف مع القرارات الاخيرة.

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

إضافة تعليق جديد

احمد محمد علي آل المعلم هي عبارة عن منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول...
صالح العمري الخضري واميانتيت وغيرها لكن هذه لها اكثر من خمس سنوات تراوح...
محمد الربيعه فكرة جميلة امل تطبيقها عاجلا منافعها كثيرة
شمس الدين احمد عباس سعيد حساب الكهرباء مفقود
مداهم استقطب العمالة الماهرة والمواطن يدرس ويتخرج ويكون (ماهر )...

الفيديو