
الرياض - مال
9 سبتمبر 2018
تؤكد وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أنها تتابع خطوات تطوير قطاع الكهرباء عن كثب، بما في ذلك القرارات الصادرة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والتي شملت إلزام مقدم الخدمة الكهربائية بتحسين وتطوير مكاتب الخدمات واستحداث آليات جديدة للتحقق من الجودة من خلال عدد من المبادرات التي من شأنها ضمان خدمة أفضل للمشتركين.
كما أكدت الوزارة على ضرورة وجود آلية سهلة وواضحة للمشتركين في حال رغبتهم بالتسجيل في برامج السداد المرن أو الخروج منها.
ويأتي ذلك ضمن مهام الوزارة في تطوير أداء قطاع الكهرباء وكفاءته، ووضع السياسات الخاصة به.
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.
التعليقات
إضافة تعليق جديد