الجمعة 12 ربيع الثاني 1442 - 27 نوفمبر 2020 - 06 القوس 1399

ارتفاع الأحكام الصادرة في محاكم الدرجة الأولى 48%

وزارة العدل: 45ألف طلب تنفيذ لاستعادة 12 مليار خلال شهر .. مكة والرياض والشرقية في الصدارة

كشف التقرير البياني الشهري الصادر عن وزارة العدل، أن طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ بلغ أكثر من 45 ألف طلب، بإجمالي مبالغ 12 مليار ريال. وذلك خلال شهر شوال الماضي.

وبحسب التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، ارتفعت الطلبات بنسبة 58%، عن نفس الفترة من العام الماضي، التي شهدت نحو 28 ألف طلب.

وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية نحو 97%، من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، كما استحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، على 71% من إجمالي الطلبات والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها.

وتتراوح العدد اليومي لطلبات التنفيذ الواردة بين 1503 و 3788 طلبًا، كما تراوح عدد طلبات التنفيذ الشهرية خلال فترة 12 شهراً بين 22 ألف طلب و 71 ألف طلب تنفيذ، وحجم التوثيق في كتابات العدل بلغ إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر شوال الماضي، أكثر من 153 ألف عملية توثيق، بزيادة قدرها 17% عن عمليات التوثيق في الشهر نفسه من العام الماضي.
وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات نحو 69% من إجمالي عمليات التوثيق، بينما شكلت طلبات التوثيق على العقار 28%.

واستحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية على 64% من طلبات التوثيق المنجزة، فيما تراوح عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة 12 شهرًا في جميع المناطق، بين 117115 و 258172 طلب توثيق.

وأوضح التقرير أن إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال شهر شوال الماضي، بلغ أكثر من 34 ألف حكم، بزيادة قدرها 48% عن الاحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب التقرير، تتراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميًا بين 1005 و 2659 في اليوم الواحد، بمتوسط 2277 حكمًا في اليوم.

وشكلت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية 51%، من أحكام الدرجة الأولى، تليها الأحكام في القضايا العامة بنسبة 29%، ثم الأحكام في القضايا الجزائية بنسبة 20%.

وصدرت 62% من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق هي, مكة المكرمة، الرياض، والشرقية، واستمرت المناطق الثلاث في تصدر ترتيب المناطق على مستوى التصنيفات المختلفة عامة، أحوال شخصية، جزائية، فيما عدا أحكام الإنهاءات العام، حيث جاءت في المراتب الأولى منطقة مكة المكرمة، تلتها عسير، ثم جازان.

يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أقر إطلاق التقرير البياني الشهري لمؤشرات عن أعمال المحاكم وكتابات العدل، تتضمن مؤشرات تحليلية، بهدف تقديم بيانات شفافة ذات دلالة إحصائية عن أداء المرفق العدلي والقضائي.

ويمكن من خلالها تحليل العمل بشكل تكاملي، فضلاً عن توفير مصدر موثوق للمعلومات للمستفيدين من الأفراد والمؤسسات، كما تسهم في نشر الثقافة العدلية.
    

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

إضافة تعليق جديد

احمد محمد علي آل المعلم هي عبارة عن منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول...
صالح العمري الخضري واميانتيت وغيرها لكن هذه لها اكثر من خمس سنوات تراوح...
محمد الربيعه فكرة جميلة امل تطبيقها عاجلا منافعها كثيرة
شمس الدين احمد عباس سعيد حساب الكهرباء مفقود
مداهم استقطب العمالة الماهرة والمواطن يدرس ويتخرج ويكون (ماهر )...

الفيديو