الخميس 17 ذو الحجة 1441 - 06 أغسطس 2020 - 15 الأسد 1399

ما يهمك معرفته عن نظام العلامات التجارية

عبدالعزيز محمد العبيد

25849 علامة تجارية تم تسجيلها في وزارة التجارة والاستثمار فقط في العام 2016 وحده، ليبلغ إجمالي العلامات التجارية المسجلة في الوزارة 185.000 علامة تجارية! وفي العام 2016 وحده أيضاً تلقت الوزارة ما يزيد عن 1000 شكوى بموجب نظام العلامات التجارية تدور حولتقليد العلامات التجارية من غير أصحابها الأصليين وتتصل الغالبية منها - بحسب تقرير وزارة التجارة والاستثمار - بثلاثة أنشطة (الأجهزة الكهربائية، قطع  غيار السيارات، العطورات) إذ تقوم هذه الأنشطة الثلاثة على بيع السلع الاستهلاكية التي تنطلي الحيلة فيها عادةً على المستهلك متوسط الحرص وهو المعيار الذي أخذ به كثيرٌ من شراح الأنظمة واعتبروه كافياً لقيام المسؤولية عن عمليات الخداع والتقليد وما يتفرع عنهما من خطأ جنائي.

ومن أصل 781قضية تقليد لعلامات تجارية باشرتها الوزارة في العام 2016 وحده تمت إحالة187 قضية للنيابة العامة، وعموماً فإن هذه الإحصاءات المرتفعة تعبر عن مستوى عالي الأهمية لنظام العلامات التجارية الذي يتم تسجيل تلك العلامات والطعن على قرارات التسجيل بموجبه فما هي أهم ملامح نظام العلامات التجارية التي تهمك بالدرجة الأولى كتاجر أو رائد أعمال أو مبتدئ بمشروع أو في طور ابتكار علامتك التجارية؟

في الثامن والعشرين من جمادى الأولى من العام 1423هـ صدر نظام العلامات التجارية بالمرسوم الملكي رقم م/21الذي حل محل النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4/5/1404هـ، وصدرت تبعاً له اللائحة التنفيذية بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1723 وتاريخ 28/7/1423هـ وفقاً لأهم القواعد الدولية المطبقة في اعتماد وتسجيل العلامات التجارية وضمانات ملكيتها وشروط صحتها وإجراءات تسجيلها والآثار القانونية التي يرتبها النظام على تسجيل العلامة التجارية من حيث حقوق الملكية وإشهارها واستخدامها وحق كل ذي مصلحة في الاعتراض عليها، ودور القضاء الإداري في التصدي للنظر في صحة قرار تسجيلها حيال الطعون المقدمة على قرارات وزارة التجارة بتسجيل العلامات التجارية.

أما المقصود بالعلامة التجارية من الناحية القانونية فقد تناولته المادة الأولى من نظام العلامات التجارية بالتعريف حيث نصت على ما يلي: (تعد علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الأختام أو النقوش البارزة أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات).

وأما المفهوم الشامل لماهية العلامة التجارية بحسب تعريف المنظمة العالمية للملكية الفكرية wipo عبر موقعها الرسمي على الانترنت فتعني "إشارة تميز سلعاً أو خدمات شركة عن سلع أو خدمات سائر الشركات وتُحمى بقوانين الملكية الفكرية."

وقد تضمنت المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية أحقية كل ذي مصلحة بالاعتراض على تسجيل العلامات التجارية ويكون ذلك من اختصاص ديوان المظالم؛ حيث نصت على ما يلي: (لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة أمام ديوان المظالم خلال تسعين يوما ًمن تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسميّة، ويتعيّن على المعترض إبلاغ مكتب العلامات التجاريّة بما يفيد تقديم الاعتراض مع إيداع نُسخَةٍ منه خلال ذات المُدّة، ويلتزم المكتب عند ذلك بعدم اتخاذ أي إجراء على العلامة إلى حين صدور حكم نهائي من ديوان المظالم بالفصل في الاعتراض).

كما تناولت المادة الثانية من النظام ما لا يصح أن يعتبر من العلامات التجارية وإن رافقته أوصاف ودمغات محددة الرسموذلك إما لكونها أوصافاً عارضةً لا تؤثر في تمييز العلامة التجارية كما تبينه الفقرة (أ) فيما سيأتي، أو لأسباب أخرى كخاصية الشعارات الدولية، أو لمخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة وهي اعتبارات مؤثرة في رد العلامة، فقد جاء نص هذه المادة على النحو الآتي: (لا تُعدّ ولا تُسجّل علامة تجاريّة الإشارات والشعارات والأعلام وغيرها الواردة بيانها أدناه:

أ – الإشارات الخاليّة من أيّة صفة مميّزة والتي تُعدّ وصفاً لخصائص المُنتَجات أو الخدمات أو تكون مجرد أسماء عاديّة يطلقها العُرف على المُنتَجات أو الخدمات.

ب – كل تعبير أو إشارة أو رسم مُخلِّ بالدين أو يكون مُطابقاً أو مماثلاً لرمز ذي صبغةٍ دينية.

ج  –  كُل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامّة.

د – الشعارات العامّة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقيّة دوليّة متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها، أو بمنظمةٍ دوليةٍ أو حكوميّةٍ، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء أو التسميّات ما لم يكن مُصرّحاً بذلك من الجهة المالكة لها.

هـ – الشارات والدمغات الرسميّة للمملكة وللدول والمُنظّمات المُشار إليها في الفقرة (د) إذا كانت هذه الشارات والدمغات خاصة برقابتها على المُنتَجات أو الخدمات أو ضمانها ما لم يكن مُصرّحاً بذلك من الجهة المالكة لها.

ولا يسري هذا الحظر إلا عندما تكون العلامّة مُعدّة للاستعمال على المُنتَجات نفسها أو الخدمات أو على مُنتَجات أو خدمات مُشابِهة.

و- الأسماء الجُغرافيّة إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبساً فيما يتعلّق بمصدر المُنتَجات أو الخدمات أو أصلها، أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسميّة المنشأ دونوجه حق.

ز - صور الآخرين أو أسماؤهم الشخصيّة أو التجاريّة ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها.

ح - البيانات الخاصة بدرجات الشرف.

ط - البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المُنتَجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمّي أو مُقلّد أو مُزوّر.

ي – العلامات المُطابِقة أو المُشابِهة للعلامات الشائعة الشُهرة في المملكة ولو كانت غير مُسجَّلة فيها على سلع أو خدمات مُطابِقة أو مُشابِهة والعلامات المُطابِقة أو المُشابِهة لتلك الشائعة الشهرة في المملكة والمُسجَّلة فيها على سلع أو خدمات ليست مُطابِقة أو مُشابِهة شَريطة أن لا يُلحق ذلك الانتفاع الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة.

ك – العلامات المملوكة لأشخاص طبيعييّن أو معنوييّن يحظر التعامل معهم وفقاً لقرار صادر من قبل الجهة المُختصّة.

ل – الإشارات المُطابِقة أو المُشابِهة لعلامات تجاريّة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على مُنتَجات أو خدمات مُطابِقة أو مُشابِهة، وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المُنتَجات أو الخدمات الحط من قيمة مُنتَجات الآخرين أو خدماتهم.)

ويجوز أن تنتقل العلامة التجارية من مالك لآخر بأي واقعة أو تصرف ناقل للملكية شريطة أن يكون مكتوباً وألا يكون هذا النقل بغرض تضليل الجمهور؛ وفقاً للمادة 29 من النظام.

وقد صدرت الكثير من الأحكام النهائية عن ديوان المظالم بالمملكة وفقاً لاختصاصه بنظر الاعتراضات على قرارات وزارة التجارة والاستثمار بتسجيل العلامات التجارية، والجدير بالذكر أن استقراء تلك الأحكام والوقائع المتضمَّنة في ثنايا كل حكم منها تسهم إسهاماً ثرياً للباحثين ودراسي القانون في استنباط أهم الأمثلة على الأوصاف العارضة غير المنتجة في تصميم العلامة التجارية ومآل الدعوى المترتب على كل وصف، وعلى العكس أيضاً ما تضمنته من أوصاف مؤثرة في تسبيبات تلك الأحكام.

ومن آخر مستجدات تنظيم تسجيل العلامات التجارية قرار وزير التجارة والاستثمار رقم (17729) وتاريخ 2- 4- 1439هـ المتضمن عدم السماح بتسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية ما لم يوافق من يحمل هذا الاسم من العائلة مقدماً على استعماله.

أخيراً: هل تعلم أن قيمة العلامة التجارية لشركة "أمازون" بلغت 150.8 مليار دولار محققة بذلك أغلى علامة تجارية في العالم رغم بساطة تصميمها؟! تلتها العلامة التجارية لشركة سامسونج بقيمة 92.3 مليار دولار! تلاها البنك الصناعي والتجاري الصيني ICBC بعلامة تجارية بلغت قيمتها 59.2مليار دولار، ثم علامة مرسيدس الألمانية بقيمة 43.9مليار دولار، تبعتها علامة تويوتا اليابانية بقيمة 43.7 مليار دولار، فيما لم تحقق أغلى علامة تجارية لشركات عربية في سباق العلامات التجارية العالمي المحموم أكثر من 7.7 مليار دولار وكانت من نصيب شركة اتصالات الإماراتية، بحسب تقرير نشره موقع أرقام في 14 من فبراير الفائت.
 

باحث ومستشار قانوني Alobid100 @ المزيد

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

أضافه مجهول في 03/05/2018 - 09:47

بتاريخ 1435/07/26 هـ صدر قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمرسوم الملكي رقم م/51 وبذلك يحل محل النظام السابق المشار إليه والصادر في تاريخ 1423/05/28هـ.

إضافة تعليق جديد

الشمري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اعمل في قطاع خاص وقبل 3...
نفر كويس واحد اسطوانة غاز 17ريال بيع على كلو مطعم بخاري في عالم سوي...
محمد الشيخلي بورك فيكم دكتور زيد ينبغي على المسلمين ان يقتبسوا اثرا من...
FerneEnene Hello my friend. Our employees wrote to you yesterday maybe...
سالي لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمة لابد من وضع آلية واضحة...

الفيديو