الثلاثاء 04 ربيع الأول 1442 - 20 أكتوبر 2020 - 28 الميزان 1399

ميزانية السعودية: الدين العام يرتفع الى 438 مليار .. ويتخطى نصف تريليون في 2018

كشفت الميزانية السعودية ان الدين العام سيصل الى 438 مليار ريال بنهاية العام الجاري 2017، وذلك مقارنة بـ316.5 مليار ريال في 2016، ومن المتوقع ان يبلغ 555 مليار ريال بنهاية العام المقبل 2018.

وفي رصد اجرته صحيفة مال فان الدين العام للمملكة العربية السعودية شهد تباين ملحوظ على مدى الـ 15 عاما السابقة فبعد ان فاق الدين العام 660 مليار ريال ونسبة 83% من الناتج المحلي الذي كان 792 مليار ريال، بنهاية العام 2003، نجحت الحكومة في تخفيض قيمة الدين العام على مدار السنوات التالية، حيث اخذت قيمة الدين العام في التراجع عام تلو الاخر ولم تشهد اي ارتفاع مقارنة بالعام السابق، حتى بلغت ادنى مستوياتها في العام 2014 ووصل الى 44 مليار ريال فقط وبنسبة 2% من الناتج المحلي.

وعاود الدين العام الارتفاع مرة اخرى خلال العام 2015، وقفز بنسبة فاقت الـ 200% عن مستوياته في 2014، وبلغ 144 مليار ريال، وجاءت جميعها من خلال اصدار الحكومة لسندات محلية بـ 98 مليار ريال في 2015.

وواصل مستوياته القياسية في 11 سنة خلال العام 2017 ببلوغه 438 مليار ريال، وبزيادة 121 مليار ريال عن العام السابق، حيث تم اصدار سندات محلية بنحو 67 مليار ريال في 2017، اضافة الى اصدار صكوك دولية ومحلية.

وواصلت الحكومة السعودية اصدارتها من السندات، للعام الثالث على التوالي، حيث اصدرت 98 مليار ريال في 2015، ونحو92 مليار ريال في العام 2016، واتجهت الى السوق الدولية للحيلولة دون حدوث ازمة في السيولة لدى المصارف المحلية.

يشار الى ان وزارة المالية اعلنت عن انشاء مكتب ادارة الدين العام بوزارة المالية والذي يعد أحد أهم مبادرات وزارة المالية والذي يهدف الى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة.

 واضافت الوزارة انه كجزء من استراتيجية ادارة الدين في تطوير سوق ادوات الدين الحكومية بشقية الاولي والثانوي ، فقد تقرر تسجيل وإدراج وتداول اصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية " تداول " وبشكل تدريجي ، حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل ويعقب ذلك مرحلتي الادراج والتداول.

وابانت ان ذلك ياتي انطلاقاً من توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة 2030 .

وترتكز إســـتراتيجية الدين العام متوســـطة المدى ان يبلغ ســـقف مستوى الدين العام الى30% من الناتج المحلي الاجمالـــي بحلول عام 2020م في ظل تحقيـــق معايير تصنيف ائتماني للمملكة AA2 ، واقتـــراض أو إصـــدار ديـــن عـــام بحســـب الحاجة إلـــى الاقتراض وفي حدود القدرة الاســـتيعابية للاســـواق المحليـــة والعالمية، والنفاذ إلى الاســـواق العالميـــة المختلفـــة والادوات التمويلية المختلف وتنويع مصـــادر التمويل، اضافة الى تنويـــع أدوات الدين المصـــدرة وإصدار الادوات التـــي تتوافق مع احكام الشـــريعة كالصكوك داخل وخـــارج المملكة، وتنويـــع العملات المصـــدر بها الدين لتشـــمل غير الريال بحســـب الحاجة وأوضاع الاسواق.

جدول يبين تطور الدين العام ونسبته من الناتج المحلي منذ 2003 وحتى 2018

الفترة

الدين العام (مليار ريال)

النسبة من الناتج المحلي%

2003

660

83

2004

617

66

2005

475

40

2006

366

28

2007

267

18.7

2008

237

13.3

2009

225

16

2010

167

10

2011

135.5

5.4

2012

83.8

3

2013

60.12

2.2

2014

44.3

1.6

2015

142.2

5.9

2016

316.5

12.3

2017

438

17

2018

555

21

 

 

 

 

 

 

 

 

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

إضافة تعليق جديد

محمد الشمراني سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مواطن للاسف استثماراتكم متخبطه ومنها مع ثركة جمس التي فشلت في...
ahmed ما هو معدل التدوير؟
ثامر عايش مرسل العنزي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة انا متقاعد جندي من حرس...
حسين انا عندي تمويل في بنك الراجحي ومقاعد سويت جدوله واحرمني...

الفيديو