الأحد 13 محرم 1440 - 23 سبتمبر 2018 - 31 الميزان 1397

خلال عرض قدمته لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص للعام المالي 1438 - 1439 هـ

وزارة المالية: أوامر الدفع المستلمة والمدفوعة 525 مليار .. 36% منها للقطاع الخاص

قدمت وزارة المالية أمس عرضاً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص للعام المالي (1438 - 1439 هـ (2017م)، والواردة لوزارة المالية من الجهات الحكومية، حيث أكدت الالتزام بسداد المستحقات للقطاع الخاص خلال (60) يوماً من تسلم وزارة المالية لأوامر الدفع، وأوضح العرض أن عدد أوامر الدفع المستلمة  والمدفوعة بلغ (345) ألف أمر دفع بقيمة إجمالية قدرها حوالي (525) مليار ريال تخص (450) جهة حكومية مرتبطة بالميزانية العامة للدولة حتى منتصف الشهر الجاري، وبلغ عدد الأوامر الصادرة للقطاع الخاص منها حوالي (125) ألف أمر دفع تعادل ما نسبته (36%) من إجمالي عدد الأوامر المدفوعة.

وأوضح التقرير أن حوالي (26%) من إجمالي عدد أوامر الدفع للقطاع الخاص دفعت خلال (15) يومًا من تسلمها وبلغت قيمتها حوالي (16%) من إجمالي مبالغ أوامر الدفع للقطاع الخاص، وكذلك حوالي (26%) من إجمالي عدد أوامر الدفع تم صرفها خلال الفترة ما بين (15-30) يومًا من تسلمها وبنسبة قدرها (19%) من إجمالي المبالغ المدفوعة للقطاع الخاص وبذلك يكون أكثر من (52%) من أوامر الدفع المتسلمة وهو ما نسبته (35%) من المبلغ الإجمالي المستحق للقطاع الخاص تم دفعها خلال ثلاثين يوم من تاريخ تسلمها، وخلال الفترة ما بين (31-45) يوماً من تاريخ تسلم أوامر الدفع من الجهات الحكومية تم صرف (46%) منها والتي تمثل ما نسبته (57%) من إجمالي مبالغ أوامر الدفع.

ويتضح أنه خلال مدة لم تتجاوز (45) يوماً تم صرف أكثر من (121) ألف أمر دفع تمثل (98%) من عدد أوامر الدفع المستلمة وتعادل ما نسبته (92%) من إجمالي مبالغ تلك الأوامر.

أما أوامر الدفع التي صرفت خلال الفترة ما بين (46-60) يومًا بلغت ما نسبته (2%) من عدد أوامر الدفع المدفوعة وتعادل ما نسبته (6%) من إجمالي مبالغ تلك الأوامر. في حين أوامر الدفع المتبقية والتي لا يتجاوز عددها (95) أمر دفع وتعادل ما نسبته (2%)من إجمالي مبالغ تلك الأوامر تم صرفها بعد (60) يومًا نظراً لوجود أحكام قضائية صادرة على المستفيد أو عدم اكتمال مسوغات الصرف مما أدى إلى إعادتها إلى الجهات الحكومية ولقد وضعت الوزارة الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ الالتزام تجاه القطاع الخاص ورفع تقارير دورية للمجلس حول الموضوع.

وتعمل وزارة المالية حالياً على تطوير آليات التعامل مع أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص عبر بوابة رقمية تساعد في تحقيق السرعة والكفاءة والشفافية في التعامل مع أوامر الدفع المستحقة.

عجلان وإخوانه

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

أضافه سامي في 03/12/2018 - 08:19

اعطيته لغير مستحقها وصاحب الاستحقاق متى تعود لحسابه

إضافة تعليق جديد

صابرين اريد الاشتراك باسهم الإسمنت؟؟؟؟ كيف!!!!
ahmed حتى لو كان فيه شراء للمديونية لابد من وجود تعقيد بالامور...
عبدالله علي ذكر م الاستاذ محمد عبدالجبار انة يوجد هناك تسع شركات...
المواطن الاهلي ريت بسعره الحالي هل يعتبر من الفرص العائد السنوي...
ابو محمد مساكين المتقاعدين بعد خدمة طويلة وهذا شرف لهم ولكن بعد...