الخميس 13 شوال 1441 - 04 يونيو 2020 - 14 الجوزاء 1399

"الراجحي المالية": المؤسسات تواصل الشراء في سوق الاسهم .. وهذه القطاعات المفضلة لديهم

كشفت "الراجحي المالية" ان ملكية المؤسسات السعودية ممثلة في صناديق الاستثمار السعودية / المؤسسات المالية المؤهلة ، في سوق الاسهم السعودية مستمرة في الارتفاع، مشيرة الى ان صناديق الاستثمار السعودية حققت حصة ملكية في السوق بلغت 240 نقطة أساس خلال السنة الأخيرة وحدها (من حصة بلغت 3.2% في مايو 2016 الى 5.6% في مايو 2017).

واضافت ان معظم المكاسب لصناديق الاستثمار السعودية ، حدثت في الفترة من أكتوبر– ديسمبر 2016 (200 نقطة أساس). وظلت حصة ملكية المؤسسات المالية المؤهلة منخفضة وبلغت 0.34% فقط في نهاية مايو 2017، ولكنها لا تزال تمثل قفزة كبيرة من مستوى 0.12% كما في نهاية فبراير 2017.
وبحسب تقرير "الراجحي المالية" كانت القطاعات التي تحظى برغبة كبيرة من قبل المستثمرين (من حيث ارتفاع السعر وقيمة التداول على حد سواء)، هي البنوك (بسبب نشاط الاندماج والاستحواذ)، القطاعات الموجهة للمستهلكين والقطاعات الدفاعية (التجزئة، المواد الغذائية ، الاتصالات والرعاية الصحية)، وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، نظرا لتدفقاتها النقدية وأرباح أسهمها التي يمكن التنبؤ بها.

واضافت ان تفضيلات المستثمرين للقطاعات في الثلاثة أشهر الأخيرة ، تشير ضمنا الى أن مجالات تركيز المستثمرين ، كانت تستند الى اختيار الأسهم على أساس أداء الشركات ومقوماتها الأساسية وليس على الأوضاع الاقتصادية الكلية (بشكل أساسي في أسهم قطاع المستهلكين ) ، بالإضافة الى بعض التداولات التي تدعمها الأخبار.

وابانت ان ملكية المؤسسات المالية المؤهلة، التي بدأت تحرز تقدما في مارس 2017 ، بسبب التحول من صفقات المبادلة مستمرة في الارتفاع. وكما في مايو 2017، فقد بلغت نسبة ملكية المؤسسات المالية المؤهلة 0.34% من السوق (0.29% في أبريل) ، وهي لا تزال تعتبر منخفضة بالأرقام المطلقة ولكنها هامة اذا أخذ في الاعتبار أنها محسوبة من قاعدة مقارنة منخفضة.

وتوقعت "الراجحي المالية" أن تحقق ملكية المؤسسات المالية المؤهلة، مزيدا من الزخم اذا قرر مؤشر ام اس سي أي، وضع الأسهم السعودية في قائمة الأسهم التي ستخضع لمراقبته تمهيدا لإدراجها في مؤشر ام اس سي أي ايه ام المتوقع في 2018/2019، مرجحة الافصاح عن قرار ام اس سي أي في 20 يونيو 2017.

واشارت الى ان  قطاع المؤسسات الرئيسي في السوق السعودي – ويقصد بذلك صناديق الاستثمار السعودية – أيضا استمر في الحصول على نسبة مقدرة من الملكية في السوق، وان ذلك يتوافق مع الاتجاه الرئيسي المتمثل في تحول ملكية السوق من قطاع الافراد الى قطاع المؤسسات، والذي بدأ في التطور منذ الأربع سنوات الأخيرة.

ووفقا لـ "الراجحي المالية" فقد كانت القطاعات التي شهدت رغبة منخفضة من المستثمرين هي قطاعات المواد (البتروكيماويات والإسمنت) ، والتأمين ، والسلع الرأسمالية وقطاع الاستثمار والتمويل.

وفيما يخص السيولة في سوق الاسهم بينت "الراجحي المالية" ان قيمة التداول في سوق الأسهم السعودي، التي واجهت انخفاضا مستمرا خلال الفترة من يناير الى مايو 2017، تظهر بعض مؤشرات الاستقرار. ورغما عن بداية شهر رمضان المبارك في مايو 2017، وهي الفترة التي عادة ما تكون فيها أحجام التداول منخفضة، فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة في سوق تداول 65 مليار ريال تقريبا وكانت بذلك مماثلة لقيمة التداول في أبريل 2017. بيد أن قيمة التداول في سوق تداول للعام حتى تاريخه ، كانت منخفضة بنسبة 37% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وأقل بنسبة 44% من متوسطها للفترة الطويلة (الست سنوات الأخيرة).

واضافت ان التذبذب في قيمة تداول صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بدأ يأخذ وضعا طبيعيا، حيث كانت أحجام التداول في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة ، متذبذبة بدرجة كبيرة. وقد شكلت قيمة التداول لثلاثة من هذه الصناديق المدرجة في السوق ، نسبة تصل الى 20% من اجمالي قيمة التداول في سوق الأسهم السعودي في بعض أيام التداول.
واجمالا ، فقد شكلت قيمة التداول لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة ، 10%+ من اجمالي قيمة التداول لتاسي في 15 يوم تداول ، وذلك لعام 2017 حتى تاريخه. هذا، رغما عن أن الرسملة المشتركة لجميع صناديق الاستثمار العقارية المتداولة تبلغ حاليا 1.7 مليار ريال من اجمالي رسملة السوق، مقابل رسملة السوق لجميع الأسهم الحرة المتاحة للتداول التي تبلغ 680 مليار ريال، مشيرة الى ان الرغبة المرتفعة حاليا في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة ، من المحتمل أن تشير الى ميل المستثمرين تجاه الأصول ذات العائدات المستقرة في ظل بيئة السوق الحالية.

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

إضافة تعليق جديد

الفيديو