3666 144 055
[email protected]
يتوقع أن يشهد معدل البطالة في السعودية المزيد من التراجع ليصل الى 7.8 في المائة نهاية هذا العام، وأشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الى أن أكبر تغير سنوي في توظيف السعوديين تحقق في 3 قطاعات متمثلة في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم مثل الخدمات المهنية والتقنية وأخيرا قطاع التشييد.
وقاد مؤشر تراجع البطالة في عام 2022 مشاركة القوى العاملة من الإناث حيث ارتفعت نسبة مشاركتها من 20 في المائة الى 36 في المائة، ومن أهمها التوسع في خدمات رعاية الأطفال والنقل فضلا عن فرص العمل الجديدة في السياحة والمحاسبة والعمارة والهندسة والتسويق.
لا يزال الصراع قائما على كعكة التوظيف في السعودية بين المواطنين والوافدين، لاقتسام الكعكة، ولا تزال كفة الوافد هي المرجحة حتى الآن ووفق التقارير الطلب على العمالة الوافدة ارتفع منذ العام الماضي واستعاد عافيته الى مستويات ما قبل جائحة كوفيد 19 ، وارتفع من 6 مليون و400 الف في نهاية 2020 وبلغ العام الماضي 7 ملايين و300 الف وافد، ويتوقع أن ترتفع الى اكثر مع أعمال التشييد للمشروعات العملاقة ومبادرات رؤية 2030.
ومن اللافت أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة شهدت مغادرة عدد كبير من العمالة الوافدة العام الماضي وأيضا دور السينما ومراكز التسوق ومحلات المجوهرات، في المقابل يتوقع أن تخلق فرص جديدة للسعوديين نتيجة النمو في العديد من القطاعات مثل السياحة والمطاعم والفنادق وشركات الترفيه والمتاحف فضلا عن التوسعات التي تشهدها قطاعات النقل، كل هذه مهيئة لاستقطاب المزيد من السعوديين.
على الرغم من هذه الأرقام المطمئنة لسوق العمل السعودي، وخط سيره في استقطاب المزيد من الشباب والشابات إلا انه لا يزال يحتاج الى المزيد من التفاعل من قبل القطاعات الأخرى، فالبيانات تشير الى أن 3 قطاعات فقط هي التي قادت تراجع نسبة البطالة، وهي الخدمات الإدارية وخدمات الدعم المهنية والتقنية وأخيرا التشييد.
ولا زلنا ننتظر دور اكبر ومساهمة فعالة من قطاعات أخرى تشكل أهمية في سوق العمل، أمثال القطاع النفطي و المالي والصحي وخاصة في مجالات الطب والتمريض والصحة العامة وإدارة الرعاية الصحية، وهذا يتطلب المزيد من التفاعل مع العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية، واعتبار التوطين مطلب مهم.
بالطبع من غير المعقول أن يترك الموظف السعودي سواء ذكور أو إناث نتيجة تطفيش أو مرتبات متدنية وعدم وجود مميزات وحوافز كما يعيشها الكثير من موظفي الحراسات الأمنية في المنشآت والمرافق الاقتصادية، ساعات عمل طويلة ومرتبات قليلة، وعدم توفر مميزات من بدل سكن أو تامين طبي، وقس على ذلك إدارات أخرى، ومن بينها مؤسسات إعلامية وصحفية، حيث وصل بهم الحال انهم لا يستلمون مرتباتهم لأشهر طويلة.
اذا كنا نفرح بأرقام التوظيف وفرص العمل، فإننا ننزعج من أخبار الاستقالات و إنهاء الوظيفة ناو ترك العمل قسرا، ونشرت تقارير حكومية في فبراير الماضي أن نحو 89 ألف سعودي وسعودية تقدموا باستقالاتهم خلال النصف الأول من العام الماضي وتعادل نسبتهم أكثر من 58% من إجمالي عدد الموظفين السعوديين المنتسبين إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممن توقفت اشتراكاتهم خلال الفترة الماضية.
وأشار التقرير الى أن إجمالي من تركوا أعمالهم يزيد عن 153 الف موظف سعودي، ومن اهم الأسباب التي أشارت هي انتهاء العقد وعدم التجديد من قبل صاحب العمل، ومنهم من قدموا استقالتهم، فيما تم فسخ عقد الموظف السعودي بموجب فترة التجربة والتدريب. وبين التقرير أيضا أن 4 الاف و500 شاب سعودي تركوا أعمالهم في النصف الأول من العام الماضي، فيما كان عدد السعوديات اللاتي تركن عملهن نتيجة عدم تجديد العقد معهن نحو 6 الاف موظفة.
لا يمكن أن تزرع شجرة ومن ثم تقتلعها، على وزارة الموارد البشرية والجهات المعنية بتوفير فرص عمل للسعوديين، أن تستشعر بمسؤوليتها وتعلم أن خلق فرص العمل لأبناء الوطن، فضلا عن انه واجب وطني ومسؤولية اجتماعية، فهو أيضا يشكل حماية اجتماعية من عدم انزلاق هؤلاء العاطلين الى مسارات لا تحمد عقباه، من سرقات أو احتيال أو حتى مخدرات.
وأيضا يحتاج من وزارة الموارد البشرية، أن يكون لديها مؤشر مثل جرس الإنذار حينما تلاحظ ارتفاع نسبة الاستقالات وإنهاء الخدمات وترك الموظفين أعمالهم، تسرع في معرفة الأسباب ومعالجتها، وتضبط سوق العمل، ولا تجعله فقط للتوظيف المؤقت، من اجل تحسين صورة المؤسسة أو الشركة في التقارير السنوية أو مؤشرات التوظيف. نحن بحاجة الى سوق عمل صحي ومحفز ويراعي حقوق الموظفين وأيضا يرضي احتياج القطاع الخاص.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734