“مورجان استانلي”: السعودية تتجه الى فترة ممتدة من الفوائض الضخمة في الميزانية ونتوقع زيادة بدل غلاء المعيشة او تخفيض ضريبة القيمة المضافة وسوق الاسهم وهذين البنكين سيستفيدون

كشفت شركة “مورجان ستانلي” عن توقعاتها بانه وسط ارتفاع أسعار النفط ، من المرجح أن تتجه الميزانية السعودية إلى تحقيق فائض كبير، وان هناك عدة طرق يمكن استخدامها لتعويض الأسر عن التضخم العالمي، وأن تدعم مثل هذه الإجراءات أداء الأسهم السعودية بشكل أكبر، لاسيما بالنظر إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين النسبي 2% في مارس.

وبحسب البنك الاستثماري العالمي من المحتمل أن يتجه الميزان المالي للمملكة العربية السعودية إلى فترة ممتدة من الفوائض الضخمة، حيث يقدر صندوق النقد الدولي أن سعر التعادل المالي للنفط في المملكة هو 72 دولاًرا للبرميل لعام .2022 وتوقعت ميزانية السعودية لعام 2022 فائضا ماليا بنسبة 2.5%، من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا الى ان 100 دولار للنفط يمكن أن تؤدي إلى فائض بنسبة %8-7، وتوقع محللون النفط في مورجان ستانلي أن يبلغ متوسط برنت 100 دولار للبرميل لعام 2023.

وفيما يخص التأثير المحتمل على قطاعات الأسهم، رجح “مورجان ستانلي” أن القطاع الاستهلاكي يمكن أن يتأثر بشكل مباشر للغاية، لكن يجب الحذر على نطاق واسع بشأن الأسهم الاستهلاكية بسبب العوامل السكانية للوافدين (السعودة، الأتمتة / النقل إلى الخارج، إلخ). مشيرا الى أن البنوك يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر من ارتفاع أسعار النفط من خلال تأثيره الإيجابي على ثقة الشركات والطلب على الائتمان، مشيرا الى ان اكبر البنوك المستفيدة هي بنكي ساب والرياض.

ووفقا لتقرير “مورجان ستانلي” فان الحكومة السعودية قد تتخذ إجراءات لتعويض الأسر عن الزيادات في تكلفة المعيشة، كما بدأت الحكومات تفعل في أجزاء أخرى من العالم وسط الارتفاع الحالي في التضخم، ويمكن أن تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في زيادة بدل غلاء المعيشة المدفوعة للموظفين الحكوميين (يقدر أن حوالي ٪70من المواطنين السعوديين يعملون في القطاع العام).

واضاف قد يكون الخيار البديل هو خفض معدل ضريبة القيمة المضافة، حيث زادت الحكومة هذه النسبة من 5%، إلى 15%، في (يوليو) 2020 فيما وصفته بأنه إجراء مؤقت لدعم التوازن المالي وخلق مجال لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية خلال جائحة كورونا.

وابان يعتقد أن أي تدابير للتيسير المالي قد تتخذها الحكومة خلال فترة 12-24 شهرًا القادمة ستأخذ على الأرجح شكل دعم للأسر لاستيعاب الزيادة في تكلفة المعيشة، ومع افتراض زيادة الحكومة مخصصات تكلفة المعيشة للعاملين في الحكومة أو تخفض معدل ضريبة القيمة المضافة من 15% الحالية، سيكون القطاع الأكثر تأثرا بشكل مباشر بأي تدابير دعم من هذا القبيل هو القطاع الاستهلاكي بطبيعة الحال. وفي سيناريو متفائل للقطاع، يقدر أن خفض معدل ضريبة القيمة المضافة من15%، إلى 10%، يمكن أن يعزز القدرة الشرائية الاستهلاكية بنسبة 4.5%، وهو مبلغ مهم للغاية.

وقال البنك العالمي نحن متفائلون بالفعل بشأن آفاق الطلب على القروض في النظام المصرفي السعودي على مدى 12-36 شهرًا القادمة متوقع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2021-2024 بنسبة، 11%، مدفوعا بشكل أساسي بازدهار بناء المنازل / الإقراض العقاري وتعزيزه يرتبط الطلب على قروض الشركات بزيادة ثقة الشركات ونشاط الاستثمار في البنية التحتية الحكومية.

وفيما يخص قطاع الاتصالات قال البنك العالمي في حين أن التأثير المباشر من دعم الإنفاق الأسري وإجراءات مكافحة التضخم محدود فمن المرجح ان يكون هناك فوائد ثانوية، وان يؤدي تدفق العمال الوافدين أخباًرا جيدة لشركات الاتصالات حيث من المرجح أن تدفع النمو في الخطوط المتنقلة (وربما الثابتة).يميل النمو في تكوين الأسر المعيشية أيضا إلى إفادة شركات الاتصالات، لأنه يدفع الطلب على النطاق العريض الثابت.

في المقابل استبعد “مورجان ستانلي” أن يكون هناك تداعيات كبيرة على القطاعات الأخرى (مثل البتروكيماويات والمرافق والرعاية الصحية) على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة من أي تخفيف مالي محتمل من قبل الحكومة السعودية خلال تلك الفترة.