برأسمال يبلغ 14 مليار .. 4 قطاعات واعدة موعودة بتطور البنية التحتية المستدامة لصناعة الفعاليات

من المقرر أن يعمل صندوق الفعاليات الاستثماري الذي أعلن عن إطلاقه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تطوير البنية التحتية المستدامة لصناعة الفعاليات في المملكة وذلك من خلال التركيز على أربع قطاعات واعدة، هي الترفيه، الثقافة، الرياضة، والسياحة.

ويبلغ رأس المال الاستثماري للصندوق نحو 14 مليار ريال، يهدف من خلاله إلى تحقيق التطوير المباشر لأكثر من 35 موقعاً فريداً.

ومن شأن الصندوق الجديد المساهمة في تعزيز مكانة المملكة، كمركز عالمي لصناعة الفعاليات والأحداث المتنوعة المرتبطة بالقطاعات التي سيتم التركيز عليها، وذلك من خلال توفير بنية تحتية مستدامة عالمية المستوى، تتيح الفرصة لتقديم برنامج متميز من الأحداث والأنشطة يلبي الطموحات الوطنية.

ويرتبط الصندوق تنظيمياً مع صندوق التنمية الوطني، وتتناغم أعماله وأنشطته مع استراتيجية صندوق التنمية الوطني التي أطلقها ولي العهد.

ومن المنتظر أن يعمل صندوق الفعاليات على تطوير المواقع الثقافية والسياحية والترفيهية والرياضية وإدارتها من قبل المشغل العالميين، على أن يلتزم بمعايير استثمارية ومالية عالمية، تهدف إلى تعزيز محفظته الاستثمارية وذلك من خلال تحقيق النمو المستدام في العوائد ومضاعفة الأصول، والمشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتنويع مصادر الدخل غير النفطية للمملكة.

وتكشف المعطيات الحالية عن أن صندوق الفعاليات الاستثماري يعنى بتطوير البنية التحتية لصناعة الفعاليات في المملكة من خلال بناء 35 موقعاً فريداً ودعم أربع قطاعات واعدة وهي الترفيه والثقافة والرياضة والسياحة، وذلك من خلال جذب المستثمرين والتعاون مع نخبة المشغلين العالميين ومطوري المحتوى في قطاع صناعة الفعاليات لتعزيز جودة الحياة وإثراء حياة المواطنين والمقيمين والزوار.
ويهتم صندوق الفعاليات الاستثماري على تطوير البنية التحتية لصناعة الفعاليات ذات المستوى العالمي في المملكة، عبر تقديم مشورة الخبراء وتمكين الحصول على العديد من الفرص الواعدة التي ستثري حياة المواطنين والمقيمين والزوار.

ويقدّم صندوق الفعاليات الاستثماري فرصاً استثمارية ذات مستوى عالي، مركزا على النمو الاقتصادي في القطاعات المستهدفة، على أن يسهم الصندوق في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 28 مليار ريال بحلول العام 2045.

ويعمل الصندوق على تطوير بنية تحتية مستدامة تهدف إلى زيادة المساهمة الاقتصادية في قطاع السياحة من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% واستقطاب 100 مليون زائر بحلول عام 2030.

وسيسهم الصندوق في تحديد عوائد مالية مستدامة من شأنها أن تشكل عامل دعم وتمكين لجهود ومسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة، وتشمل هذه الأصول المعارض الفنية والمسارح ومراكز المؤتمرات ومضامير سباق الخيل، وميادين الرماية وسباق السيارات وغيرها من الأصول في أنحاء المملكة، ومن المتوقع تسليم أول موقع خلال هذا العام.

وسيركز الصندوق على تعزيز آفاق الشراكة والأعمال بين القطاعين العام والخاص وتأمين البيئة الداعمة لصناعة الشراكات الاستراتيجية، وزيادة حجم الفرص الوظيفية للمواطنين في المملكة، كما سيعمل على ترجمة طموح المملكة بأن تكون من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم.