البنوك السعودية: متواصلون مع العملاء لعلاج ملف مؤشر “السايبر”

كشف طلعت حافظ  أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك إن البنوك تتواصل حالياً مع عملائها متضرري مؤشر السايبر لحل هذه الإشكالية، وأنها حلت عدداً لابأس به من قضايا العملاء المتضررين ولا تزال الجهود مستمرة.

ووفقا لـ “الجزيرة” دعا حافظ المتضررين للتواصل مع البنوك المقرضة لهم لفتح خطوط التفاهم حول هذه القضية، ووفقاً لتعليمات مؤسسة النقد، مؤكداً أن البنوك ستلتزم بالتواصل مع عملائها المتعثرين والمتضررين بسبب السايبر والذين ارتفعت لديهم قيمة الأقساط والأرباح لكي تحل الأمر بما يرضي الطرفين.

وأوضح حافظ أن سعر المؤشر المتغير (سايبر) بدأ بالتغير والارتفاع من بداية الربع الرابع من 2015م واستمر بالصعود حتى نهاية 2016م حتى وصل إلى حدود 2%، وأضاف أن مؤشر السايبر انخفض مع الربع الأول والربع الثاني من العام الجاري.
ويعرف «السيابر»، أو «السايبور»، بأنه سعر الفائدة بين البنوك عند الإقراض فيما بينها.

ويتم تحديد النسبة بشكل يومي، والتي قد تتغير ارتفاعًا أو انخفاضًا بحسب الظروف الاقتصادية؛ وهو ما قد يلقي بظلاله على زيادة أقساط قروض التمويل العقاري على العملاء.

من جانبها, طرحت مؤسسة النقد السعودي (ساما) أمام مقترضي البنوك من متضرري مؤشر تغير قيمة الفائدة عند اقتراض بنك من بنك آخر (السايبر) 3 حلول للوصول إلى نقاط تفاهم بين العميل والبنك المقرض، بدأتها بإجراء إعادة الجدولة للعميل المتضرر وذلك بعد التفاهم والتنسيق مع البنك.

وثانياً إجراء التحويل من مؤشر الفائدة المتغير إلى المؤشر الثابت.
وثالثاً إجراء نقل المديونية إلى جهة تمويل أخرى لديها مميزات وشروط وبنود تساعد في حل المشكلة، ولتجاوز إشكالية تغير السعر المرجعي (السايبر).

ولم تحدد مؤسسة النقد العربي السعودي نسبة استقطاع معينة من دخل العميل عند الحصول على تمويل عقاري، وكما هو واقع بالنسبة للتمويل الاستهلاكي، حيث أن تلك النسبة يتم تحديدها حاليا من قبل البنوك بما يتوافق مع سياسة كل البنك الائتمانية مع الأخذ بعين الاعتبار عدم اثقال كاهل العميل ماليا أو أن يكون له تأثير سلبي على دخله والتزاماته المالية الأخرى تجاه البنك.